التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
اقتراع 4 شتنبر يعزز التمثيلية المحلية للنساء و”هاشحال ديال المقاعد اللي ربحو لعيالات”
نشر في: 7 سبتمبر 2015
شكل اقتراع الرابع من شتنبر الجاري خطوة نوعية نحو تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة المحلية حيث حصلت النساء في الانتخابات الجماعية على 6673 مقعدا أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009.
وتؤكد هذه النتائج نجاح سياسة المغرب في تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية.
ولتحقيق هذه الغاية اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات تفعيلا للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في هذا المجال.
فقد حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت سنة 2009 من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة.
كما تم التنصيص كذلك على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح (المادة 76 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)، كما نصت على أن "تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه" (المادة 85 من نفس القانون).
وتم فضلا عن ذلك اعتماد آلية تشريعية من شأنها الرقي بتمثيلية النساء داخل مجلس المستشارين تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة.
ووفق نفس المنظور ، تم سنة 2009 إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
وفي أكتوبر 2013 ، أدخلت تعديلات على الإطار التنظيمي للصندوق تروم بالأساس تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع، فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وتأتي مختلف هذه المبادرات تجسيدا لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008 ، والذي دعا فيه الملك الحكومة والبرلمان "إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا" لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وبالأساس، تمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.
وتؤكد هذه النتائج نجاح سياسة المغرب في تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية.
ولتحقيق هذه الغاية اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات تفعيلا للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في هذا المجال.
فقد حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت سنة 2009 من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة.
كما تم التنصيص كذلك على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح (المادة 76 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)، كما نصت على أن "تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه" (المادة 85 من نفس القانون).
وتم فضلا عن ذلك اعتماد آلية تشريعية من شأنها الرقي بتمثيلية النساء داخل مجلس المستشارين تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة.
ووفق نفس المنظور ، تم سنة 2009 إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
وفي أكتوبر 2013 ، أدخلت تعديلات على الإطار التنظيمي للصندوق تروم بالأساس تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع، فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وتأتي مختلف هذه المبادرات تجسيدا لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008 ، والذي دعا فيه الملك الحكومة والبرلمان "إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا" لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وبالأساس، تمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.
شكل اقتراع الرابع من شتنبر الجاري خطوة نوعية نحو تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة المحلية حيث حصلت النساء في الانتخابات الجماعية على 6673 مقعدا أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009.
وتؤكد هذه النتائج نجاح سياسة المغرب في تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية.
ولتحقيق هذه الغاية اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات تفعيلا للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في هذا المجال.
فقد حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت سنة 2009 من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة.
كما تم التنصيص كذلك على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح (المادة 76 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)، كما نصت على أن "تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه" (المادة 85 من نفس القانون).
وتم فضلا عن ذلك اعتماد آلية تشريعية من شأنها الرقي بتمثيلية النساء داخل مجلس المستشارين تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة.
ووفق نفس المنظور ، تم سنة 2009 إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
وفي أكتوبر 2013 ، أدخلت تعديلات على الإطار التنظيمي للصندوق تروم بالأساس تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع، فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وتأتي مختلف هذه المبادرات تجسيدا لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008 ، والذي دعا فيه الملك الحكومة والبرلمان "إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا" لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وبالأساس، تمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.
وتؤكد هذه النتائج نجاح سياسة المغرب في تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية.
ولتحقيق هذه الغاية اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات تفعيلا للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في هذا المجال.
فقد حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت سنة 2009 من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة.
كما تم التنصيص كذلك على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح (المادة 76 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)، كما نصت على أن "تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه" (المادة 85 من نفس القانون).
وتم فضلا عن ذلك اعتماد آلية تشريعية من شأنها الرقي بتمثيلية النساء داخل مجلس المستشارين تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة.
ووفق نفس المنظور ، تم سنة 2009 إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
وفي أكتوبر 2013 ، أدخلت تعديلات على الإطار التنظيمي للصندوق تروم بالأساس تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع، فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وتأتي مختلف هذه المبادرات تجسيدا لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008 ، والذي دعا فيه الملك الحكومة والبرلمان "إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا" لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وبالأساس، تمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.
ملصقات
