داهمت قوات أمنية منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان بمراكش صباح يوم الأحد، وقامت بفض اللقاء، الذي ضم حوالي 70 شخصا ينتمون للجماعة المذكورة. 

 

وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن فرقة أمنية مكونة من ممثلين عن السلطة المحلية وأعوانها، يقودها والي أمن مراكش محمد الدخيسي، ومحسن مكوار، رئيس الشرطة القضائية، اقتحمت منزلا في ملكية محمد عفيفي، القيادي في جماعة العدل والإحسان، بحي الأندلس، القريب من مدرسة ابن يوسف، بعد توصلها بمعلومات تفيد تنظيم لقاء يضم العشرات من أعضاء الجماعة، التي أسسها المرشد العام الشيخ عبد السلام ياسين. 

 

وأوضحت مصادر «المساء» أن قوات من التدخل السريع، وأفراد ينتمون للقوات المساعدة طوقوا المنزل، الذي كان يحتضن لقاء داخليا لجماعة العدل والإحسان، قبل أن يقوم مسؤولون أمنيون بتكسير الباب الرئيسي. وقامت عناصر أمنية باستعمال سلم للصعود فوق الجدران والنط إلى داخل المنزل، في الوقت الذي حاول أحد أفراد الجماعة إغلاق الباب على المسؤولين الأمنيين، دون جدوى.

 

وقد داهمت الفرقة الأمنية المكونة من حوالي 15 عنصرا أمنيا، يتقدمهم والي أمن مراكش، ورئيس الشرطة القضائية المنزل وحاولت فض الاجتماع «الممنوع بتعليمات عليا»، يقول مصدر حضر عملية فض اللقاء. وقد دخل مسؤولون أمنيون في مشادات كلامية مع بعض القياديين في الجماعة، بعد أن رفضوا الاستجابة لتحذيرات المسؤولين الأمنيين بفض الاجتماع ومغادرة المنزل، معتبرين أن هذا التدخل «غير قانوني».

 

 وقال قيادي مخاطبا مسؤولا أمنيا شارك في التدخل: «إما أن تعتقلونا أو تقوموا بمنحنا رفضا مكتوبا للاجتماع».

 

وأوضحت جماعة العدل والإحسان أن «أجهزة الأمن المخزنية بكل تلاوينها قامت باقتحام بيت الدكتور محمد عفيفي، بعد كسر الأقفال واستعمال السلالم لتسلق أسوار البيت الذي كان يحتضن لقاء داخليا لأعضاء الجماعة»، معتبرة أن الاقتحام تم بأسلوب «فج يؤكد حقيقة المشهد الحقوقي، الذي يبذر المخزن الملايير من مال الشعب لتزيينه من خلال استضافة الندوة الحقوقية».

 

واستنكرت العدل والإحسان- فرع مراكش في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه هذا السلوك «الأرعن، الذي يتنافى مع شعارات دولة الحق والقانون»، داعية كل الفاعلين الحقوقيين إلى «تكوين جبهة تفضح انتهاك أبسط حقوق الإنسان»، معلنة في الوقت نفسه «تشبثنا بحقنا بالقيام بأنشطتنا التربوية والسياسية في واضحة النهار وعلى رؤوس الأشهاد».

 

من جهته، ساءل نور الدين الملاخ، القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان، حكومة عبد الإله بنكيران، في شخص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن «المبرر الموضوعي لهذا السلوك الأرعن»، مشيرا إلى محاصرة أجهزة الأمن «بجميع أطيافها بيت مواطن مغربي، له مكانته الاجتماعية، وتقتحم بيته بعد كسر الأبواب وتخرج من بداخل البيت بأسلوب وحشي، يجعل الوضع الحقوقي أمام حقيقة بينة». 

 

وتساءل عن مدى جدوى رفع شعارات احترام حقوق الإنسان، والمغرب يقدم نفسه للعالم بأنه استثناء عن دول العالم العربي.

 

وأكد الملاخ، نجل أحد مؤسسي العدل والإحسان أن الجماعة «تعمل في واضحة النهار، ولا تؤمن بأساليب خفافيش الظلام، مبادئها واضحة، وأساليبها معروفة عند الخاص والعام، وأعضاؤها، نساء ورجالا، تربوا في مدرسة الإمام عبد السلام ياسين، رحمه الله، على الدعوة بالرفق والموعظة الحسنة».