وطني

افتتاح موسم القنص 2021-2022 يوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، أن غدا الأحد 3 أكتوبر 2021 هو يوم الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2021-2022 في مختلف مناطق المملكة.وأوضح بلاغ لقطاع المياه والغابات أنه من أجل ضمان حسن سير موسم القنص، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي.وتم أيضا، يضيف المصدر ذاته، اعتماد التدابير التنظيمية لممارسة القنص، وتعبئة الوحدات الإدارية للتحقق من تشوير نظام المحميات الجديد، وإعداد ونشر خرائط مجالات القنص المؤجر والمحميات المفتوحة أو المغلقة على الموقع الإلكتروني للقطاع.وأشار إلى أن حوالي 80 ألف قناص يمارسون القنص في المغرب، وأن أكثر من 1215 جمعية تتوفر على مكرية للقنص، وتشارك هذه الأخيرة في تدبير هذه المجالات، على مساحة تقدر بأكثر من 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش بالإضافة إلى تأثير مكريات القنص على تنمية الاقتصاد المحلي.وأوضح أنه تم خلال هذه السنة إبرام 290 عقد إيجار حق القنص، منها 80 عقدا جديدا، و210 عقدا تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 400 ألف هكتار.ويتميز موسم القنص 2021-2022 بتخصيص مناطق جديدة كمحميات، حيث سيتم إغلاق القنص بها خلال الفترة 2021-2024، على مساحة تقارب 13 مليون هكتار للسماح بإعادة إعمار الوحيش.وذكر البلاغ أن هناك مناطق تم السماح بالقنص بها بعد منعه لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه المحميات وكذا مكريات القنص، على تطبيق تم نشره على الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات.وفيما يتعلق بضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة، أشار البلاغ، إلى أن هذا الموسم يتميز بتنفيذ النظام الجديد للتحكم في أعداد الخنازير البرية للسنة الثانية على التوالي، بناء على برمجة استباقية لعمليات تنظيم أعداد هذا الحيوان، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد، بناء على قرار وزاري، يهدف إلى تجنب التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تنظيم أعداد الخنزير، حيث أنه لم يعد يطلب من الأشخاص المعنيين بتنظيم أعداد الخنازير البرية الحصول على ترخيص مسبق من المديريات الإقليمية للمياه والغابات، بل يكتفون بتقديم تصريحاتهم عبر تطبيق معد لهذا الغرض.وحسب البلاغ فقد بلغ عدد عمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال موسم القنص 2020-2021 مامجموعه 1498 عملية، تم خلالها القضاء على 7574 خنزير بري، فيما تمت خلال الموسم الحالي برمجة 360 نقطة سوداء في جميع أنحاء البلاد حيث يتوقع إنجاز حوالي 1600 إحاشة.ودعا قطاع المياه والغابات جميع القناصين، بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي في البلاد، إلى احترام التدابير الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة من أجل الوقاية من وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل عملي لممارسة القنص في ضل تفشي وباء كوفيد 19 من قبل القطاع، يمكن تنزيله من موقعه الرسمي على الإنترنت

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، أن غدا الأحد 3 أكتوبر 2021 هو يوم الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2021-2022 في مختلف مناطق المملكة.وأوضح بلاغ لقطاع المياه والغابات أنه من أجل ضمان حسن سير موسم القنص، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي.وتم أيضا، يضيف المصدر ذاته، اعتماد التدابير التنظيمية لممارسة القنص، وتعبئة الوحدات الإدارية للتحقق من تشوير نظام المحميات الجديد، وإعداد ونشر خرائط مجالات القنص المؤجر والمحميات المفتوحة أو المغلقة على الموقع الإلكتروني للقطاع.وأشار إلى أن حوالي 80 ألف قناص يمارسون القنص في المغرب، وأن أكثر من 1215 جمعية تتوفر على مكرية للقنص، وتشارك هذه الأخيرة في تدبير هذه المجالات، على مساحة تقدر بأكثر من 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش بالإضافة إلى تأثير مكريات القنص على تنمية الاقتصاد المحلي.وأوضح أنه تم خلال هذه السنة إبرام 290 عقد إيجار حق القنص، منها 80 عقدا جديدا، و210 عقدا تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 400 ألف هكتار.ويتميز موسم القنص 2021-2022 بتخصيص مناطق جديدة كمحميات، حيث سيتم إغلاق القنص بها خلال الفترة 2021-2024، على مساحة تقارب 13 مليون هكتار للسماح بإعادة إعمار الوحيش.وذكر البلاغ أن هناك مناطق تم السماح بالقنص بها بعد منعه لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه المحميات وكذا مكريات القنص، على تطبيق تم نشره على الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات.وفيما يتعلق بضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة، أشار البلاغ، إلى أن هذا الموسم يتميز بتنفيذ النظام الجديد للتحكم في أعداد الخنازير البرية للسنة الثانية على التوالي، بناء على برمجة استباقية لعمليات تنظيم أعداد هذا الحيوان، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد، بناء على قرار وزاري، يهدف إلى تجنب التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تنظيم أعداد الخنزير، حيث أنه لم يعد يطلب من الأشخاص المعنيين بتنظيم أعداد الخنازير البرية الحصول على ترخيص مسبق من المديريات الإقليمية للمياه والغابات، بل يكتفون بتقديم تصريحاتهم عبر تطبيق معد لهذا الغرض.وحسب البلاغ فقد بلغ عدد عمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال موسم القنص 2020-2021 مامجموعه 1498 عملية، تم خلالها القضاء على 7574 خنزير بري، فيما تمت خلال الموسم الحالي برمجة 360 نقطة سوداء في جميع أنحاء البلاد حيث يتوقع إنجاز حوالي 1600 إحاشة.ودعا قطاع المياه والغابات جميع القناصين، بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي في البلاد، إلى احترام التدابير الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة من أجل الوقاية من وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل عملي لممارسة القنص في ضل تفشي وباء كوفيد 19 من قبل القطاع، يمكن تنزيله من موقعه الرسمي على الإنترنت



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة