وطني

افتتاح المقر الجديد للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالرباط


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2019

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم في كلمة ألقاها بمناسبة حفل افتتاح المقر الجديد للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أن هذا المعهد و انطلاقا من الاتفاقية التأسيسية المتعلقة بإحداثه كمجموعة ذات النفع العام، أصبح مؤسسة لا مناص منها في ميادين التكوين و الإرشاد و الإعلام و التوعية و الرصد و التحليل في كل ما يهم النهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية و تحسين ظروف العمل، مبرزا أن السعي لتوفير بيئة عمل سليمة و متوافقة مع ما يفرضه العمل اللائق بات ضرورة حتمية تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي الوقائي و تبني إجراءات السلامة و الصحة في العمل، وهو ما يزيد من أهمية الأنشطة و الاختصاصات الموضوعة على عاتق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، خاصة مع ما تعرفه ميادين العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية و غيرها من تطورات متسارعة تجعل من تفعيل أدوار هذا المعهد مسألة ضرورية و ليست كمالية، و هي مهام تجعل منه نقطة وصل و فضاء للتشاور و تبادل الخبرات و الأبحاث و الدراسات لفائدة المنظمات المهنية للمشغلين و الأجراء و السلطات العمومية و الباحثين الجامعيين و غيرهم.وذكر الوزير بالمجهودات المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي عززت مؤخرا بإيداع وثائق التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة و الصحة في العمل، و بموجب هذه الاتفاقية، تم إعداد مشروعي السياسة و البرنامج الوطنيين في الصحة و السلامة في العمل. "كما أنه وبغية إرساء المعالم الأولية للسياسة الوطنية للصحة و السلامة المهنية و تحديد توجهاتها الكبرى، تم إعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة و السلامة المهنية، في إطار تشاوري مع الفرقاء الاجتماعيين و القطاعات الحكومية المعنية"، يضيف الوزير.وفي ذات السياق، أوضح يتيم أن مشروع السياسة الوطنية في الصحة و السلامة المهنية يتوخى التقليص من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و النهوض بثقافة الصحة و السلامة المهنية عبر تحقيق 4 أهداف استراتيجية تتعلق بتطوير النظام الوطني للسلامة؛ وتعزيز الحكامة و الحوار الاجتماعي ؛ و النهوض بثقافة الوقاية ؛ ناهيك عن تطوير التكوين في السلامة و الصحة المهنية.تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية ، كان قد شرع في مزاولة نشاطه بالدار البيضاء سنة 2010، وقد اتخذ مجلسه الاداري توصية بنقل مقره إلى مدينة الرباط، و من المنتظر أن يلعب أدوارا طلائعية و هامة في تنزيل تدابير البرنامج الوطني للصحة و السلامة على أرض الواقع في جل محاوره و أهدافه.

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم في كلمة ألقاها بمناسبة حفل افتتاح المقر الجديد للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أن هذا المعهد و انطلاقا من الاتفاقية التأسيسية المتعلقة بإحداثه كمجموعة ذات النفع العام، أصبح مؤسسة لا مناص منها في ميادين التكوين و الإرشاد و الإعلام و التوعية و الرصد و التحليل في كل ما يهم النهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية و تحسين ظروف العمل، مبرزا أن السعي لتوفير بيئة عمل سليمة و متوافقة مع ما يفرضه العمل اللائق بات ضرورة حتمية تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي الوقائي و تبني إجراءات السلامة و الصحة في العمل، وهو ما يزيد من أهمية الأنشطة و الاختصاصات الموضوعة على عاتق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، خاصة مع ما تعرفه ميادين العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية و غيرها من تطورات متسارعة تجعل من تفعيل أدوار هذا المعهد مسألة ضرورية و ليست كمالية، و هي مهام تجعل منه نقطة وصل و فضاء للتشاور و تبادل الخبرات و الأبحاث و الدراسات لفائدة المنظمات المهنية للمشغلين و الأجراء و السلطات العمومية و الباحثين الجامعيين و غيرهم.وذكر الوزير بالمجهودات المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي عززت مؤخرا بإيداع وثائق التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة و الصحة في العمل، و بموجب هذه الاتفاقية، تم إعداد مشروعي السياسة و البرنامج الوطنيين في الصحة و السلامة في العمل. "كما أنه وبغية إرساء المعالم الأولية للسياسة الوطنية للصحة و السلامة المهنية و تحديد توجهاتها الكبرى، تم إعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة و السلامة المهنية، في إطار تشاوري مع الفرقاء الاجتماعيين و القطاعات الحكومية المعنية"، يضيف الوزير.وفي ذات السياق، أوضح يتيم أن مشروع السياسة الوطنية في الصحة و السلامة المهنية يتوخى التقليص من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و النهوض بثقافة الصحة و السلامة المهنية عبر تحقيق 4 أهداف استراتيجية تتعلق بتطوير النظام الوطني للسلامة؛ وتعزيز الحكامة و الحوار الاجتماعي ؛ و النهوض بثقافة الوقاية ؛ ناهيك عن تطوير التكوين في السلامة و الصحة المهنية.تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية ، كان قد شرع في مزاولة نشاطه بالدار البيضاء سنة 2010، وقد اتخذ مجلسه الاداري توصية بنقل مقره إلى مدينة الرباط، و من المنتظر أن يلعب أدوارا طلائعية و هامة في تنزيل تدابير البرنامج الوطني للصحة و السلامة على أرض الواقع في جل محاوره و أهدافه.



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة