دولي

افتتاح أشغال مؤتمر التغيرات المناخية “كوب 24” في بولونيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2018

افتتحت صباح اليوم الاثنين بمدينة كاتوفيتشي، جنوب بولونيا، أشغال المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24)، بمشاركة المغرب. وتشارك في هذا الحدث الدولي البارز، الذي سيستمر الى غاية 14 دجنبر الجاري، شخصيات رسمية مؤسساتية وازنة من أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى فاعلين غير حكوميين ومنظمات المجتمع المدني التي ستحضر جلسات المؤتمر الأممي بشأن تغير المناخ.ومن المتوقع أن يخلص مؤتمر الأطراف (كوب 24) إلى صياغة خارطة طريق حتى تتمكن كل دولة من تنفيذ الاتفاق بشكل ملموس. فمن الناحية النظرية، سيعتمد المؤتمر جميع القرارات التي تتضمن التنفيذ الكامل لاتفاق باريس (كوب 21).ويتعين على الدول الموقعة على اتفاقية الأطراف التفاوض، في كاتوفيتشي (عاصمة محافظة سيليزيا) بشأن خطط عمل دقيقة وملزمة وتحديد التمويل "المناخي"، بما في ذلك المساعدات الدولية ل"ضحايا" تغير المناخ.ويعتبر المغرب، الذي أدرك منذ وقت مبكر جدا أهمية الإجراءات البيئية الاستباقية والحاجة الملحة للتصرف العملي في مواجهة تغير المناخ، فاعلا رئيسيا في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، ومنخرطا عضويا وبقوة في التعاطي مع تحدي المناخ كواجب مشترك لكل البشرية.واستضاف المغرب مؤتمر (كوب 22) بمراكش، الذي حقق نجاحا كبيرا على كل المستويات، مما سمح للمملكة بتأكيد سمعتها كبلد له فاعلية ودينامية خاصة في مجال التنمية المستدامة أثبت ريادته في هذا المجال الحيوي، وهو المؤتمر الذي تميز بكونه شكل نقطة تحول في الجهود العالمية للوفاء في أسرع وقت ممكن بالالتزامات الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ.وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المغرب برفع القضية المناخية إلى أعلى مستوى من الاهتمام من خلال الالتزام بفعالية بنهج مسؤول اتجاه التنمية المستدامة التي تقوم على أساس المحافظة الاستباقية على البيئة.وتجدر الإشارة الى أن الاتفاق المرتقب في قمة كاتوفيتشي سيتمحور حول إمكانية تعريف القواعد الدقيقة لتطبيق اتفاق باريس بشأن المناخ، الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020.ويتوخى اتفاق باريس، الذي تم التفاوض بشأنه سنة 2015 في إطار مؤتمر (كوب 21)، العمل في حدود 2100 على الحفاظ على معدل معين من درجات الحرارة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية".

افتتحت صباح اليوم الاثنين بمدينة كاتوفيتشي، جنوب بولونيا، أشغال المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24)، بمشاركة المغرب. وتشارك في هذا الحدث الدولي البارز، الذي سيستمر الى غاية 14 دجنبر الجاري، شخصيات رسمية مؤسساتية وازنة من أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى فاعلين غير حكوميين ومنظمات المجتمع المدني التي ستحضر جلسات المؤتمر الأممي بشأن تغير المناخ.ومن المتوقع أن يخلص مؤتمر الأطراف (كوب 24) إلى صياغة خارطة طريق حتى تتمكن كل دولة من تنفيذ الاتفاق بشكل ملموس. فمن الناحية النظرية، سيعتمد المؤتمر جميع القرارات التي تتضمن التنفيذ الكامل لاتفاق باريس (كوب 21).ويتعين على الدول الموقعة على اتفاقية الأطراف التفاوض، في كاتوفيتشي (عاصمة محافظة سيليزيا) بشأن خطط عمل دقيقة وملزمة وتحديد التمويل "المناخي"، بما في ذلك المساعدات الدولية ل"ضحايا" تغير المناخ.ويعتبر المغرب، الذي أدرك منذ وقت مبكر جدا أهمية الإجراءات البيئية الاستباقية والحاجة الملحة للتصرف العملي في مواجهة تغير المناخ، فاعلا رئيسيا في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، ومنخرطا عضويا وبقوة في التعاطي مع تحدي المناخ كواجب مشترك لكل البشرية.واستضاف المغرب مؤتمر (كوب 22) بمراكش، الذي حقق نجاحا كبيرا على كل المستويات، مما سمح للمملكة بتأكيد سمعتها كبلد له فاعلية ودينامية خاصة في مجال التنمية المستدامة أثبت ريادته في هذا المجال الحيوي، وهو المؤتمر الذي تميز بكونه شكل نقطة تحول في الجهود العالمية للوفاء في أسرع وقت ممكن بالالتزامات الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ.وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المغرب برفع القضية المناخية إلى أعلى مستوى من الاهتمام من خلال الالتزام بفعالية بنهج مسؤول اتجاه التنمية المستدامة التي تقوم على أساس المحافظة الاستباقية على البيئة.وتجدر الإشارة الى أن الاتفاق المرتقب في قمة كاتوفيتشي سيتمحور حول إمكانية تعريف القواعد الدقيقة لتطبيق اتفاق باريس بشأن المناخ، الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020.ويتوخى اتفاق باريس، الذي تم التفاوض بشأنه سنة 2015 في إطار مؤتمر (كوب 21)، العمل في حدود 2100 على الحفاظ على معدل معين من درجات الحرارة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية".



اقرأ أيضاً
مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة