افتتحت أشغال الملتقى الـ14 للشراكة الهندية-الإفريقية، مساء أمس الأحد، في نيودلهي، بمشاركة أزيد من 37 بلدا إفريقيا، ضمنهم المغرب.ويمثل المغرب في هذا الملتقى الدولي، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، وزير الصناعة، والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي يرأس وفدا مهما ، مرفوقا بسفير المغرب في الهند، السيد محمد المالكي.وقال حفيظ العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، إن " الهدف من هذا الملتقى هو تطوير شراكات مستدامة بين الهند وإفريقيا، التي تعتبر إحدى أكثر المناطق الواعدة في العالم".وأبرز أن إفريقيا تعد قارة فتية بإجمالي سكان يصل إلى 1,2 مليار نسمة في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2,2 مليار في 2050، ضمنهم حوالي 32 في المائة من الساكنة التي تقل أعمارها عن 14 سنة.وأضاف أن القارة تسجل احتياجات هامة في مجال البنيات التحتية التي سيتعين عليها تلبيتها من أجل مواصلة تنميتها، مشيرا إلى أن أزيد من 57 في المائة من السكان الأفارقة لا يتوفرون على الكهرباء و37 في المائة لا يلجون إلى المياه الصالحة للشرب.وذكر الوزير أنه بحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن إفريقيا تسجل احتياجات سنوية من الاستثمار تتراوح بين 600 و 700 مليار دولار لمواصلة نموها، منها حوالي 150 مليار دولار بالنسبة للبنيات التحتية.وأكد أن الملتقى يشكل مناسبة بالنسبة للقادة الهنود والأفارقة لاستعراض التقدم المحرز عل مستوى الشراكة وتلبية الاحتياجات المستقبلية.ويشارك نحو 31 وزيرا إفريقيا في الملتقى الذي تنظمه كونفدرالية الصناعة الهندية بشراكة مع "بنك اكسيم"، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة الهندية.وتعززت الشراكة الثنائية بين الهند وإفريقيا من خلال الدور المتنامي للهند باعتبارها قوة اقتصادية كبرى سريعة النمو، وكذا بفضل الدينامية الاقتصادية الجديدة لإفريقيا التي تتجلى في بروز بعض اقتصادات جنوب الصحراء، ضمن الإقتصادات الـ10 الأكثر دينامية في العالم.من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة والطيران المدني، الهندي، السيد سيريش براباكار برابي، في كلمة افتتاحية، أن "الرفع من حجم التجارة بين الهند وإفريقيا إلى 150 مليار دولار في السنوات القادمة يمثل الهدف الأول للملتقى المقبل حول الشراكة بين الهند وإفريقيا ".وأضاف الوزير أن الالتزام الذي تعهدت به الحكومة الهندية بتوسيع الشراكة الإقتصادية مع إفريقيا يتجلى بوضوح في الرفع بحوالي 22 في المائة من المبادلات التجارية بين الهند وإفريقيا، والتي بلغت 62,66 مليار دولار في 2017-2018 . ويهدف الملتقى، الذي يجمع أزيد من 400 مندوبا إفريقيا وحوالي 300 مندوبا هنديا، أيضا إلى تشجيع المصدرين الهنود إلى الولوج إلى البلدان الإفريقية، وتعزيز صادرات المنتجات التحويلية في إفريقيا، وتطوير الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات في إفريقيا.ومن بين المواضيع الأساسية التي سيتم التطرق إليها خلال المناقشات، ما يتعلق على الخصوص، بتنويع منتجات الصادرات الهندية نحو إفريقيا، والتمويل الإبتكاري للمشاريع التنموية المهمة، وتطوير الكفاءات، وتقوية القدرات، والنهوض بصادرات الصناعة التحويلية لإفريقيا بفضل الاستخدام الأمثل لنظام الأفضليات الجمركية المعفية من الرسوم، وتوسيع الاستثمارات الهندية في مجالات رئيسية من قبيل البنيات التحتية، والفلاحة، والطاقة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات.ويجمع الملتقى السنوي، منذ إحداثه في 2005، عددا من الموظفين الكبار، وصناع القرار، ومسؤولي المقاولات والبنوك، ورجال الأعمال، وغيرهم من المهنيين من مختلف القطاعات من الهند وإفريقيا.