ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية، لاعادة فتح تحقيق حول مزاعم أسرة تقطن بآيت أورير بإقليم الحوز حول ما تتعرض له من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى به من تهديد بالمس في السلامة البدنية والتوعد بحرقهم، وذلك عقب تعرض ابنهم للاغتصاب لمرات متكررة.وأوضحت الجمعية الحقوقية في مراسلتها التي توصلت بها كشـ24 نقلا عن شكاية والد الضحية، أن ابنه القاصر في وضعية إعاقة ثلاثي صبغي، تعرض للاغتصاب مرات متكررة من شخصين أحدهما أربعيني حيث تم ضبطه في حالة تلبس مما دفع بأخيه للإتصال بالدرك الملكي ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية واخضاعه للبحث تحت اشراف النيابة العامة.وأوردت الجمعية ذاتها وفق الشكاية دائما ان الطفل تعرض كذلك للإغتصاب من طرف شخص آخر لايزال حرا، وحسب شكاية المشتكي فقد تعرض للتهديد بسلاح أبيض من طرف أسرة المشتكى به.وبناء على ماسبق فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز او الاعاقة تكون الجريمة ابشع والانتهاك أفضع .وأكدت الجمعية ذاتها على مطلبها القاضي بالتنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات في ما يتعلق بقضايا بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تشبتها بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا، ووضع حد للأحكام المخففة وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.وتناشد الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باتخاذ المناسب بالبحث والتقصي حول وجود طرف اخر يزعم اب الضحية انه بدوره اغتصب الطفل القاصر.كما التمست الجمعية ذاتها الاخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق المعاقين باعتبارها الفئة اكثر هشاشة في المجتمع والتي اقر المنتظم الدولي بتخصيصها بحماية ورعاية خاصة جعلها من مسؤولية الدولة  وجميع المؤسسات والمجتمع.