

مراكش
اعمال هدم وبناء تهدد منزلا بالمدينة العتيقة لمراكش
حولت أشغال بناء بمحل بحي البياضين بزنيقة الرحبة بالمدينة العتيقة لمراكش، حياة جيران لجحيم بسبب التخوف من تداعيات اشغال الهدم والبناء على المتضررين خصوصا بعدما تمادى صاحب المنزل موضوع الاشغال في تحديه للسلطات المحلية و القضائية.ووفق ما افاد به المتضرر في اتصال بـ "كشـ24" فإن وجود الملف في يد القضاء وتدخل السلطات السابق، لم يمنع صاحب المنزل المجاور له بمباشرة الاشغال منذ نهاية الاسبوع المنصرم، ضاربا بعرض الحائط لكل القرارات و لقوانين التعمير.وحسب ما جاء في شكاية موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فإن المتضرر يطالب برفع الضرر الحاصل بسبب اشغال بدون ترخيص قانوني، من طرف احد الجيران الذي تحدى جميع القوانين والاعراف الجاري بها العمل، من خلال هدم الادرج الحاملة لمنزل المتضرر، والمحمول عليه بناءا واساسات.وتضيف الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن جزء من الابنية التي يملكها المتضرر مبنية بالتبعية فوق المنزل الذي شرع صاحبه في هدمه، ما دفع المشتكي للمطالبة بالتدخل العاجل حماية للارواح والبناء المحمول، خاصة وأن ما ينوي المشتكي القيام به، قد يؤدي الى هدم المنزل بشكل كامل، وذلك فقط ليتمكن المشتكى به من تحقيق اطماعه، في تحويل المنزل القائم الى مشروع تجاري مفتوح الى الشارع العام.ويطالب المضرر من الجهات المعنية بالتدخل من اجل ردع اي خرق للقانون، و اي تجاوز وتعدي على حقوقه، خصوصا وان اشغال الهدم قد بوشرت من جديد رغم ان ملف الخلاف حول البناء و الهدم يوجد بيد القضاء.
حولت أشغال بناء بمحل بحي البياضين بزنيقة الرحبة بالمدينة العتيقة لمراكش، حياة جيران لجحيم بسبب التخوف من تداعيات اشغال الهدم والبناء على المتضررين خصوصا بعدما تمادى صاحب المنزل موضوع الاشغال في تحديه للسلطات المحلية و القضائية.ووفق ما افاد به المتضرر في اتصال بـ "كشـ24" فإن وجود الملف في يد القضاء وتدخل السلطات السابق، لم يمنع صاحب المنزل المجاور له بمباشرة الاشغال منذ نهاية الاسبوع المنصرم، ضاربا بعرض الحائط لكل القرارات و لقوانين التعمير.وحسب ما جاء في شكاية موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فإن المتضرر يطالب برفع الضرر الحاصل بسبب اشغال بدون ترخيص قانوني، من طرف احد الجيران الذي تحدى جميع القوانين والاعراف الجاري بها العمل، من خلال هدم الادرج الحاملة لمنزل المتضرر، والمحمول عليه بناءا واساسات.وتضيف الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن جزء من الابنية التي يملكها المتضرر مبنية بالتبعية فوق المنزل الذي شرع صاحبه في هدمه، ما دفع المشتكي للمطالبة بالتدخل العاجل حماية للارواح والبناء المحمول، خاصة وأن ما ينوي المشتكي القيام به، قد يؤدي الى هدم المنزل بشكل كامل، وذلك فقط ليتمكن المشتكى به من تحقيق اطماعه، في تحويل المنزل القائم الى مشروع تجاري مفتوح الى الشارع العام.ويطالب المضرر من الجهات المعنية بالتدخل من اجل ردع اي خرق للقانون، و اي تجاوز وتعدي على حقوقه، خصوصا وان اشغال الهدم قد بوشرت من جديد رغم ان ملف الخلاف حول البناء و الهدم يوجد بيد القضاء.
ملصقات
