قررت اللجنة الوطنية للطعون، التي تتولى النظر في طلبات تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية، اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة الوطنية للطعون، اليوم الثلاثاء 27 مارس برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس ورئيس اللجنة، أنه نتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية فئات النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل.وسيستفيد من عملية التسوية الاستثنائية أيضا، يضيف البلاغ، الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.وأكد الأزمي، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين، على الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون.ونوه بانخراط أعضاء اللجنة وروح الحوار التي عبروا عنها خلال عملهم باللجنة التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع.يذكر أنه تم خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28 ألفا و400 ملف من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية. كما تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23 ألفا و96 طلبا.وحسب المصدر ذاته، فإن من شأن القرارات التي اتخذتها لجنة الطعون في اجتماعها الثاني، أن تمكن من بلوغ معادلات مماثلة.