راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي والمدير الاقليمي للتعليم بمراكش بشأن ضمان تكافؤ الفرص في الحق في التعليم، واستمرار حملة تلقيح التلميذات والتلاميذ.وجاء ذلك بعد توصل الجمعية الحقوقية بمراسلات من بعض جمعيات وأمهات وأباء التلميذات والتلاميذ خاصة بالمؤسسات التعليمية المحددة كمراكز للتلقيح للتلاميذ، حيث عبر الأباء والأمهات عن تخوفهم المشروع بالمس بحق أبنائهم في التمتع بدخول مدرسي يضمن التكافؤ الفرص والسلامة والوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.كما سجلت الجمعية، تعثر الدخول المدرسي في الثانويات السبع بمدينة مراكش التي تحتضن التلقيح، وفوضى عارمة في بعضها وصلت حد الملاسنات والسب في حق الإطر الإدارية، مما أدى إلى تذمر الأطر الإدارية والأساتذة والثلاميذ، و عشية الدخول المدرسي وقفت على الإقبال المتزايد على المؤسسات التعليمية المخصصة للتلقيح مايقارب 1000 بثانوية الحسن الثاني، وما يتجاوز الالف بثانوية فاطمة المرنسي للتلاميذ والتلميذات إضافة إلى مرافقيهم لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح، مما يؤكد أن هذه الأعداد سيتم تجاوزها بكثير مع عملية الدخول المدرسي خاصة مع إلتحاق كل التلاميذ والتلميذات.وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على إعمال الحق في التعليم وإنجاح الدخول المدرسي، مع إستمرار عملية التلقيح طالبت بضمان حق كل التلاميذ والتلميذات من الاستفادة من حقهم الدستوري والإنساني في التعليم، دون تمييز أو انتقاص، وفي احترام تام لكافؤ الفرص، والحرص على حماية سلامة وصحة المتمدرسين والأطر الادارية وهيئة التدريس، باحترام الطاقة الاستعابية للمؤسسات، وتجنب كل ما من شأنه التشويش والتأثير السلبي على العملية التعليمية والتعلمية، وخلق الشروط المناسبة لذلك،، و العمل على إستمرار عملية التلقيح في ظروف سليمة وتوفير الشروط المادية واللوجستيكية وتعبئة الطاقات البشرية بعيدا عن الأطر التربوية حتى تتفرغ لمهامها خاصة في ظل تأخر الدخول المدرسي، وتقلص الزمن الدراسي خلال الموسمين الدراسيين السالفين.وتاتي هذه المطالب بما أن بنيات المؤسسات التعليمية محدودة، ولا يمكنها إستقبال الراغبين في التلقيح لأول مرة او أخذ الجرعة الثانية ومرافقيهم، إضافة إلى التلاميذ المسجلين بالمؤسسة، وبما أنه يصعب خلق مسارين مختلفين داخل نفس المؤسسة التعليمية، أي مسار خاص بالتلقيح وآخر مخصص للعملية التعليمية،وبما ان تقليص بنية استقبال التلاميذ يمس بشكل جوهري سلامة العملية التعليمية والتعليمية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص، ولان عملية الاكتظاظ في حالة الجمع بين التلاميذ المسجلين لمتابعة الدراسة والراغبين في التلقيح ومرتفقيهم من شأنه خلق تجمعات داخل المؤسسة تتجاوز بكثير حمولتها، وان من شأن ذلك ان يؤثر على عملية التأطير الإداري والتدريس ويشوش عليه، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية بخلق بؤر للعدوى بالفيروس، وأيضا لان عملية المزاوجة بين التدريس والتلقيح صعبة وقد تخل بالبرتوكول الصحي المعتمد من طرف الوزارة بالنسبة للمؤسسات التعليمية، ولانه حتى بالنسبة للمستشفيات التي تضم الأطر الصحية وإمكانيات الوقاية من الفيروس وجدت صعوبة وعجزت عن ضمان مسارين للعلاج من الأمراض الإعتيادية والعناية بالمصابين بكوفيد 19،وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تقريدها للصعوبات والإكراهات، مؤكدة حرصها على المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم في تعليم يضمن الجودة وتكافؤ الفرص والتقليل من هدر الزمن المدرسي مقترحة وضع خطة جديدة لاستمرار عملية التلقيح ، باسبعاد المؤسسات التعليمية كمراكز للتلقيح بعد فتح المستوصفات للاستقبال التلميذات والتلاميذ لاجل التلقيه، يمكن احداث مراكز أخرى للتلقيح ، خاصة ان العديد من المركبات الثقافية والمركب السوسيو ثقافية والقاعات الملحقة بها وبعض القاعات المغطات خاصة التابعة للمجالس المحلية يمكن أن تحتضن عملية التلقيح ،وهي بالمناسبة متواجدة في العديد من الأحياء الكبرى للمدينة, مع تخصيص المؤسسات التعليمية المغلقة خاصة بالمدينة القديمة لاحتضان عملية التلقيح، واعتماد الفرق المتنقلة لبعض المؤسسات التعليمية لتسهيل العملية وتيسيرها، ودعوة المجالس المحلية لتحمل مسؤوليتها ودعم عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ عبر مساهمتها بوضع البنيات التي تشرف عليها تحت تصرف الجهة المكلفة بتلقيح التلاميذ، وكذا البحث عن صيغة حديثة لتبسيط الإجراءات الادارية المصاحبة للاستفادة التلميذات والتلاميذ من التلقيح.