أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بوضع نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعها سجن “طنجة 2″، لضلوعها في فضيحة تأشيرات إسبانيا، التي تعرف تورط متهمين مغاربة ودبلوماسيين إسبان.

واستدعت الضابطة القضائية بولاية أمن مدينة طنجة، في الأسبوع الماضي، بعض المسؤولين من مقاطعة بني مكادة بطنجة، استجابة لتعليمات النيابة العامة، نظرًا لوجود أسمائهم في شكوى تم تلقيها من الجهات المختصة.

وأضافت نفس المصادر أنه تم استدعاء شخص آخر يشغل منصبًا مسؤولًا في التواصل بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة. تم ذكر اسمه في تقارير إعلامية إسبانية، وكان مسؤولًا عن التنسيق مع القنصلية الإسبانية في طنجة لترتيب مواعيد التأشيرات الخاصة بالمنتخبين.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حيث تقدمت منتخبة من بني مكادة بطنجة بطلب للمسؤول عن التواصل في الجماعة، لطلب تأشيرة لأحد أفراد عائلتها من القنصلية الإسبانية في طنجة. ولكن السيدة المعنية انتظرت لعدة أسابيع دون أن تتلقى أي رد، مما دفعها لتقديم شكوى للنيابة العامة المختصة. يجدر الإشارة إلى أن المنتخبة المذكورة تدير وكالة سفريات في طنجة أيضًا.

وفتحت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا مع المتهمين المغاربة بناءا على تعليمات النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من ضحية أدى مبلغا ماليا قدره 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما) للحصول على التأشيرة، قبل أن يكتشف أنها لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.