وجد مفتش شرطة يعمل ضمن أسرة الشرطة القضائية بمراكش، نفسه مسيجا بحبال" اللي دارها بديه يفكها بسنيه"، حين أحاطته تعليمات النيابة العامة بشرنقة الإعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية.

المفتش الشاب الذي التحق حديثا بصفوف الأمن بمراكش، قادما إليها من إحدى المناطق المحيطة بالعاصمة الإقتصادية، أغفل حكمة أهل الحضرة المراكشية"اللي بغات تخليك،خليها"، ووضع نفسه في مأزق لم يقو على تجاوز تداعياته، ليخسر" الشاة والسقط،"، ويودى به مدارك ضياع الوظيفة والحرية معا.

بدأت فصول الواقعة، حين توصل المفتش المعني من شريك له بالشقة المتواجدة بالمدينة الجديدة تامنصورت، بمكالمة هاتفية يطلب منه التدخل على خط شجار معتمل بينه وصديق آخر وبين خصمين لهما.

غادر المعني شقته، ليلتحق بموقع الشجار حين وجد الطرفان منخرطان في حفلة" دق وتشنديغ"، وجميعهم في حالة سكر طافح،ليقرر إظهار"حنة يديه"، ويقوم بتصفيد آحد الخصمين بعد نجاح الثاني في الفرار.

اتجه المفتش بغريم صديقه صوب أقرب مقر للدرك الملكي، قصد تسليمه بدعوى قيامه بسرقة شريكه في الغرفة، غير ان العناصر الدركية رفضت المشاركة في اللعبة، وامتنعت عن تسلم الشخص المصفد.

موقف لم يزد الشرطي سوى إصرار وتعنتا، ليتجه رفقة "حمولته" صوب الدائرة الأمنية 14، ويرمي الغريم المذكور بسهام تهمة السكر العلني والسرقة، مع وضع شريكه في الغرفة في موقع ضحية السرقة المزعومة، على أساس أن مسرح الواقعة، كان بمنطقة باب دكالة.

مسؤولو الدائرة، ربطوا الإتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهم على الشرطة القضائية، باعتبار التهمة تتعلق بالسكر والسرقة، حيث وجد المتهم نفسه رهين الحراسة النظرية، مع تضمين اسمه وهويته ضمن السجل الخاص بالموقوفين.
صبيحة اليوم الموالي، شرعت عناصر الشرطة القضائية، في تحرير محضر بالنازلة، مع مواجهة المتهم بالمنسوب إليه، وبأنه في وقع المتابع بجريرة السكر والسرقة.

حينها كان هذا الأخير قد عاد إلى رشده وخرج من دوامة السكر الطافح، حيث طارت السكرة وحلت محلها الفكرة،لينكر مجمل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا،مع التأكيد في محضر أقواله، أن الأمر لايعدو شجارا طارئا من ذلك النوع الذي غالبا ما ينشب بين قبيلة السكارى و"رباعة المبليين"، وأن الواقعة قد حدثت بمنطقة تامنصورت، وليست بباب دكالة كما تضمنت قسيمة الإتهام، وبالتالي فإنه يتوفر على شهود محايدين ضمنهم حراسا ليليين على استعداد لتأكيد كل أقواله، وتفنيد ادعاءات مفتش الشرطة، التي لا يمكن إدخالها سوى في خانة" تطياح الباطل".

تم استدعاء شهود الإثبات الذين أكدوا صحة تصريحات وأقوال المتهم، وأظهروا كذب وافتراء المفتش، ومن تمة استدعاء شريكه في الغرفة الضحية المزعوم، الذي وجد نفسه محاصرا بشهادة الشهود، ليقرر اعتماد مبدأ" منك الموت، لمولاك"وإلقاء التهمة على مفتش الشرطة،باعتباره من حرضه على رشق "صاحب حاجتو" بتهمة السرقة،ودفعه لركوب قطار"التشيار" ،ورجمه بالباطل و"البهوت".

أمام هذا المستجد، لم تجد عناصر التحقيق بدا من ربط الإتصال بالنيابة العامة، ووضعها في صورة الحقيقة، لتأتي التعليمات صارمة بضرورة اعتقال مفتش الشرطة، وتسييجه بتهمة الشطط في استعمال السلطة، وإهانة الضابطة القضائية، على أساس أن"اللي دار يديه فالنخالة،تاينقبو الدجاج".