بعد أزيد من ثلاث سنوات على ترجله من على صهوة الوظيفة العمومية، حين قرر على بعد ايام من انتهاء مرحلة التسيير الجماعي السابقة مغادرة العمل ببلدية مراكش، قررت النيابة العامة اعتقال محمد مزري الرئيس السابق لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي بلدية  مراكش. 
 

وكانت الفرقة الوطنية قد فتحت نافذة تحقيق اتجاه طريقة صرف أموال الجمعية بناءا على تعليمات الوكيل العام باستئنافية المدينة. 
 

سيف التحقيقات التي قامت بها عناصر الفرقة ، والتي انصبت على مجمل مطاهر الخلل التي طالت طرق صرف وتدبير أموال  جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية ،انطلقت .
 

باستدعاء مسؤولي الجمعية السابقين، ابتداءا من رئيسها  محمد مزري الموظف،الذي عمل عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، على منحه صلاحيات واسعة في الإشراف على مجمل الصفقات والمشاريع التي  دشنتها مصالح البلدية، بالرغم من كونه مجرد رسام بالسلم 7، ليتحول بعدها  وفي ظرف وجيز إلى   أحد أثرياء المدينة، ويغادر الوظيفة العمومية على بعد أشهر قليلة من انتهاء تجربة التسيير السابقة.
 

أمين مال الجمعية والمهندس البلدي الحالي، تم استدعاؤه بدوره للإستماع لإفادته حول بعض ما ورد في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال بفرع مراكش، التي تم توجيهها للوكيل العام ، وأحالها بدوره على عناصر الفرقة قصد التدقيق في شأن ما ورد بها من معلومات وحقائق صادمة.
 

الاختلالات همت بالاساس تنفيذ اتفاقية دعم الجمعية من المجلس الجماعي،دون مصادقة سلطات الوصاية ضدا على منصوصات القوانين المنظمة للقطاع، مع اعتماد سياسة"عين ميكة"اتجاه صرف الاعتمادات المرصودة لها  من المال العام،والتي بلغت سقف المليون درهم سنويا، وابقائها بعيدا عن كل شكل من اشكال المراقبة واوجه صرفها ،علما ان مداخيل الجمعية خلال السنة المالية لسنة 2006 قد بغت سقفال1.095.875،00 درهم، فيما بلغت مصاريف الهاتف والانترنيت وحدها مبلغ15.479،25 درهم ومصاريف النقل واللتنقل140.827،26 بينما بلغ ما سمي بالهبات والاعانات والتعزيات مبلغ94.989،00 درهم.
 

السنة الموالية بلغ حجم المداخيل1.306.200،00 درهم والمصاريف1.092.099،50 درهم،ليستمر النزيف طيلة السنوات الموالية بنفس الارقام الفلكية دون حسيب او رقيب.
 

وقائع اعتبرتها الشكاية"جريمة وهدر وتبديد للمال العام،والاغتناء غير المشروع" ومن تمة المطالبة باجراء بحث وتحقيق حولها، عمل رئيس الهيئة على سرد كل تفاصيلها وحيتياتها على  أنظار عناصر الشرطة الوطنية، وتضمينها في محضر رسمي حين تم استدعاؤه للإستماع لإفادته.
 

خلاصة التحقيقات انتهت بصدور أوامر بوضع رئيس الجمعية السابق تحت تصاريف   الحراسة النظرية، في انتظار ما سيسفر عنه المقبل من الأيام في إطار مبدأ"صياد النعامة، يلقاها يلقاها".