اعتقال محام متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات

وطني

اعتقال محام متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات

كشـ24 نشر في: 6 مايو 2015

اعتقال محام متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات

المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء قضت، أخيرا، بإدانة محام بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تبين من التحقيقات ومناقشة الملف أنه متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات، التي كان يستند عليها قضاة محكمة الأسرة من أجل الحكم بالتعدد.
وتابعت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الإدانة طالت موظفا سابقا ووسيطا أدينا بثلاثة أشهر وستة على التوالي، بعد أن تبينت صلتهما بالمحامي وتعمدهما تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات، دون سلوك مساطر الإذن القضائي، ودون إخبار الزوجة الأولى.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

قال عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها منع ذبح إناث الأغنام واستمرار استيراد اللحوم الحمراء، تصب في اتجاه إعادة بناء القطيع الوطني، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع والأسعار.وأوضح البوتشيشي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن القطاع يعاني من بطء كبير في تنفيذ برنامج العقد الموقع سنة 2023 بين الحكومة وعدد من الفدراليات المهنية، والذي رصد له غلاف مالي يفوق 14.5 مليار درهم بهدف تطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، والرفع من وزن "السقيطة" وتحسين الإنتاجية، وأضاف أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه رغم مرور سنتين على توقيعه.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اضطرت في السنتين الأخيرتين إلى استيراد الأغنام واستمرت في استيراد العجول، بل ودعمت ذلك ماديا بمنح 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في محاولة لخفض أسعار اللحوم، غير أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة، وظلت الأسعار مرتفعة، قبل أن يصدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، والذي استُقبل بارتياح واسع من قبل المواطنين، لما له من أثر مباشر على تخفيف الضغط على القطيع والأسعار.وأكد البوتشيشي أن القرار الملكي أعقبه منع ذبح إناث الأغنام بهدف إعادة بناء القطيع الوطني، وهي خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى مواكبة عملية للكسابة الذين لم يتلقوا تعويضات أو دعما مباشرا رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الجفاف وغلاء الأعلاف.وأضاف أن القرارات الحكومية اتسمت ببطء شديد في التفعيل، مشيرا إلى أنه رغم كل التدخلات، لا تزال اللحوم تباع في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط، ومراكش، بأثمنة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما لا تتعدى 60 او 80 درهما في مناطق أخرى، وهو تفاوت وصفه بغير المقبول، داعيا إلى تكثيف المراقبة ومحاسبة الجزارين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار دون مبرر.وعن استمرارية عملية الاستيراد، شدد البوتشيشي على ضرورة مواصلة استيراد الأغنام، وخاصة النعاج، بهدف دعم القطيع الوطني وإحداث وحدات إنتاج متخصصة، سواء من أجل الذبح أو التسمين، مقترحا استيراد سلالات مناسبة لتهجينها وتوجيهها إلى المجازر الكبرى.كما دعا مصرحنا، إلى مراجعة آلية الدعم، مشيرا إلى أن دعم الشعير المدعم لم يعد كافيا أو فعالا في ظل تقلص المراعي واتجاه السياسات نحو التشجير وتقليص المساحات المزروعة بالحبوب، وأكد على ضرورة وضع مخططات لإنتاج الأعلاف خارج الأرض، وتعزيز وحدات إنتاج الكلأ لتأمين استدامة القطيع.وختم البوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن توازن الأسعار رهين بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن العرض بفضل الولادات الجديدة للخرفان سيدعم استقرار الأسعار، لكنه غير كاف إذا استمر الجزارون في التحكم العشوائي في أثمنة البيع للمستهلكين.

وطني