أعلنت الشرطة الإندونيسية يوم أمس الثلاثاء عن اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في "أكبر قضية لتهريب البشر"، حيث تم تهريب أكثر من 1200 عاملة منزلية إلى تركيا و المملكة العربية السعودية و المغرب.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بريج جين براسيتيو، "وعودا ضحاياهم بتمتيعهم بأجر مربح، لكن في الواقع لم تتلقين ذلك" وأضاف "بل تعرضن لسوء المعاملة من طرف أصحاب العمل"، وفق ما أورده موقع "بينارنيوز"وأضاف المتحدث نفسه أن من المرجح أن يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك و هذا ما ستظهره التحقيقات مشيرا إلى أنه إذا ثبتت التهم في حق المعتقلين بموجب قانون عام 2007 بشأن الاتجار بالبشر "سيواجهون عقوبة سجنية لمدة تصل إلى 15 سنة".وقال المدير العام للشرطة الوطنية للجرائم العامة، بريج جين هيري "إن السلطات بدأت تحقيقاتها في القضية منذ الشهر الماضي بعد أن توصل وزارة الخارجية تقارير من ضحايا تمكن من الفرار من أصحاب العمل"، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت في البداية القبض على شخصين اثنين، يعرف الأول باسم مطيرة بنت محمد عباس و الثاني فرحان بن أبييرمان، و ذلك للاشتباه في قيامهما بتهريب أشخاص إلى المغرب، "تم تهريب حوالي 500 شخص من قبل المشتبه بهما".وأشار هيري أن مجموعة أخرى، تقودها امرأتان، قامتا بتهريب أشخاص إلى تركيا، "قمن بتهريب حوالي 220 شخصًا"، فيما قامت جماعة أخرى بقيادة شخص آخر بتهريب 300 شخص إلى سوريا والعراق عبر ماليزيا.