أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم السبت 7 مارس الجاري، بسجن كل من المسمى ( ع م إ، م م بالإضافة إلى موظف بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش ) بعد متابعتهم من أجل تكوين شبكة متخصصة في النصب والتزوير في وثائق عدلية والترامي على ملك الغير، على ذمة التحقيق، للوصول إلى باقي عناصر الشبكة المذكورة .
 

وجاء أيقاف المتهمين الثلاثة بعد ورود أسماء نفس الاشخاص في العديد من القضايا المتعلقة بوضع مطالب التحفيظ الخاصة ببعض البقع الأرضية، وهي العملية التي تصدى لها ذوو الحقوق، والذين تقدموا بشكايات منذ سنة 2011 بالإضافة إلى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي الشكايات التي تكشف عن تفاصيل الطرق التي تم اعتمادها في التطاول على عقاراتهم، مما جعل الملف يتجه نحو التحقيق القضائي، حول النصب والتزوير في عقود شراء عدلية و تزييف الطوابع والأختام والبطاقات الوطنية .
 

وينتظر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق يوم 29 من الشهر الجاري، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي في القضية التي انفجرت بمدينة مراكش والتي همت الاستيلاء بطرق احتيالية على العديد من البقع الأرضية ضواحي المدينة، والتي يتهم خلالها شخص من مدينة البيضاء ( ع ر م ) الذي يعمل على تزوير الطوابع والبطاقات الوطنية، والمسمى ( ع م ) المكلف بتوفير الأوراق العدلية .
 

ويذكر أن القضية التي التي انفجرت بالمدينة منذ نونبر من سنة 2011، خلال عملية بيع عقار بواسطة عقد عرفي مصادق عليه ليجد المشتري نفسه بعدها في ورطة حقيقية مع اقدام الشرطة باعتقال البائع أثناء عملية تحديد البقعة وبروز حقيقة أن عقد الشراء الذي تأسس عليه مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب، حيث تقدم الضحية بشكاية حول النصب والتزوير وثائق رسمية عدلية خصوصا مع ظهور أصحاب العقار الحقيقيين بوثائق أصلية .
 

و اتضح أن القضية مجرد غيظ من فيظ في قضايا متعددة تحمل اسماء نفس الاشخاص، وتدخل في مجال التطاول على عقارات المواطنين وتسجيلها بوثائق مزورة، وبالتالي ترويجها على نطاق واسع بعيدا عم أصحابها الأصليين ومن ضمنها قضية عقار يوجد بنفوذ تراب محافظة المنارة ويمتد على مساحة أزيد من ثلاث هكتارات تم تأسيس مطلب التحفيظ على نفس العقد بمطلب  آخر بنفس المحافظة باسم ثلاث أشخاص تحت رقم 43889 / 04 فيما يوجد نفس العقد بمطلب التحفيظ ذاته، حيث ان العقدين يرجعان لنفس الأصل بمحكمة مراكش، الأمر الذي. يؤكده إشهاد صادر عن قاضي التوثيق، والذي يفيد أن العقود لا وجود لها بسجلات محكمة الاسرة والتوثيق بمراكش .
 

بالإضافة إلى عقار اخر ذو مطلب التحفيظ بمحافظة المنارة تحت عدد 43614 / 04 يتكشف الواقع بأنه  تأسس بعقد استمرار وعقد بيع لا وجود له بسجلات التوثيق بالمحكمة المذكورة وفق إشهاد صادر عن قاضي التوثيق نفسه .