اعتقال قاصر هاربة من “فضيحة جنسية” بالمحطة الطرقية للمسافرين بمراكش

مراكش

اعتقال قاصر هاربة من “فضيحة جنسية” بالمحطة الطرقية للمسافرين بمراكش

كشـ24 نشر في: 11 يناير 2016

تمكنت عناصر الأمن بمراكش، مساء أمس الأحد 10 يناير الجاري، من توقيف فتاة قاصر بمحطة المسافرين باب دكالة بعد فرار من بيت أسرتها نواحي شيشاوة إثر ضبطها مع عشيقها الثلاتيني.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم اقتياد الفتاة التي كانت تسعى لمغادرة المدينة الحمراء على متن إحدى الحافلات، إلى مقر الأمن من أجل الإستماع إليها قبل تسليمها إلى مصالح الدرك الملكي بشيشاوة.

وتعود فصول الواقعة إلى يوم أمس الأحد 10 ياير الجاري، حينما قام شخص ثلاثيني يدعى " م. ا" والذي يعمل كمياوم بمدينة الدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه، بالتسلل خلسة إلى بيت أسرة "عشيقته" المسماة (م.ا) البالغة من العمر 13 عاما بدوار "إرجدالن" بجماعة ايدويران إقليم شيشاوة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن الأب استيقظ على صوت جلبة أحدثها دخول العشيق للمنزل وتسلله نحو غرفة الفتاة التي كانت بانتظاره، الأمر الذي جعل الأب ينقض عليه حيث تمكن بمساعدة زوجته من شل حركته وإقفال إحدى الغرفة عليه لحين حضور رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لمجاط بمعية عون سلطة، ليتم اقتياده إلى المركز، فيما تمكنت الفتاة من الفرار تحت جنح الظلام في الوقت الذي كان والدها يتصارع مع المتهم للقبض عليه.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش