التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
اعتقال عون سلطة وموظف متهمان بتزوير طوابع رسمية من فئة 300 درهم وتضمينها بجوازات سفر بمراكش
نشر في: 8 ديسمبر 2013
أحاطت المصالح الأمنية بمراكش، عون سلطة برتبة مقدم وموظف تابع للسلطة المحلية بسياج التوقيف والإعتقال ، غيما توبع موظفان آخران في حالة سراح على خلفية اتهامهم بترويج بعض الطوابع الرسمية المزورة من فئة 300 درهم، واستعمالها في استخراج جوازات السفر.
المعلومات المتوفرة تؤكد بان المصالح المختصة،قد انتبهت إلى تضمين بعض جوازات السفر الجديدة، بالطوابع المزورة، ما أطلق جرس الإنذار بإمكانية تورط بعض القيمين على العملية في إطار مبدأ"حاميها حراميها".
تركزت التحقيقات الأولية، حول مصدر استخراج الجوازات المشتبه في أمرها، ما جعل الأنظار تتجه صوب الملحقة الإدارية إسيل بمقاطعة جيليز، وبالضبط صوب مصلحة جوازات السفر بها.
لم يتطلب الأمر كثير وقت، حين تم حصر منطقة الإشتباه في دائرة ضيقة، وبالتالي تعقب خيوط القضية، التي قادت إلى بعض موظفي القسم المذكور وعون سلطةموظف جماعي يعمل بذات الملحقة الادارية.
حامت الشكوك حول المتهمين بناءا على العديد من المعطيات والحقائق، ومن تمة إخطار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بتوقيف كل المشتبه في تورطهم واخضاعهم للتحقيق،قصد استجلاء خيوط القضية، وتحديد المسؤوليات .
بعد سلسلة من التحقيقات والمواجهات بين المشتبه بهم، قضت تعليمات النيابة العامة بوضع عون السلطة واحد موظفي القسم تحت الحراسة النظرية، في أفق عرضهما على القضاء، فيما تم الموظفين الآخرين بالمتابعة في حالة سراح.
أحاطت المصالح الأمنية بمراكش، عون سلطة برتبة مقدم وموظف تابع للسلطة المحلية بسياج التوقيف والإعتقال ، غيما توبع موظفان آخران في حالة سراح على خلفية اتهامهم بترويج بعض الطوابع الرسمية المزورة من فئة 300 درهم، واستعمالها في استخراج جوازات السفر.
المعلومات المتوفرة تؤكد بان المصالح المختصة،قد انتبهت إلى تضمين بعض جوازات السفر الجديدة، بالطوابع المزورة، ما أطلق جرس الإنذار بإمكانية تورط بعض القيمين على العملية في إطار مبدأ"حاميها حراميها".
تركزت التحقيقات الأولية، حول مصدر استخراج الجوازات المشتبه في أمرها، ما جعل الأنظار تتجه صوب الملحقة الإدارية إسيل بمقاطعة جيليز، وبالضبط صوب مصلحة جوازات السفر بها.
لم يتطلب الأمر كثير وقت، حين تم حصر منطقة الإشتباه في دائرة ضيقة، وبالتالي تعقب خيوط القضية، التي قادت إلى بعض موظفي القسم المذكور وعون سلطةموظف جماعي يعمل بذات الملحقة الادارية.
حامت الشكوك حول المتهمين بناءا على العديد من المعطيات والحقائق، ومن تمة إخطار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بتوقيف كل المشتبه في تورطهم واخضاعهم للتحقيق،قصد استجلاء خيوط القضية، وتحديد المسؤوليات .
بعد سلسلة من التحقيقات والمواجهات بين المشتبه بهم، قضت تعليمات النيابة العامة بوضع عون السلطة واحد موظفي القسم تحت الحراسة النظرية، في أفق عرضهما على القضاء، فيما تم الموظفين الآخرين بالمتابعة في حالة سراح.
ملصقات
