أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 22 شتنبر الجاري، البث في قضية طبيب يعمل بالقطاع الخاص، رفقة وسيطه بعد متابعتهما في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل الاتجار في الشواهد الطبية وتزييف حقائقها، في الوقت الذي قرر وكيل الملك متابعة شخص استفاد من شهادة طبية مزيفة تسلمها من الطبيب (المتهم) في حالة سراح بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم .

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، قد أحالت يوم الجمعة 23 على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الطبيب المذكور، رفقة شخصين في حالة اعتقال من أجل الاتجار في الشواهد الطبية وتزييف حقائقها .

وجاء اعتقال الطبيب المتهم من طرف عناصر الشرطة، إثر شكاية ضحية كان في نزاع قضائي مع شخص آخر ، حيث تقدم هذاالأخير بشهادة طبية تحدد مدة العجز في ثمانية عشرة يوما، قبل أن يفاجئ الضحية يوم الجلسة بغريمه يدلي بشهادة اخرى تصل مدة العجز بها الى خمسة وأربعين يوما. 

ليتقدم الضحية بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، يتهم من خلالها الطبيب الموقوف بالتلاعب في الشواهد الطبية و الاتجار فيها .

قبل ان يلجأ الضحية إلى الطبيب المتهم من أجل تسلم شهادة طبية لغرض اداري حيث سلمه الطبيب شهادة طبية تحدد مدة العجز في ثلاثين يوما .

وبأمر من وكيل الملك، عملت عناصر الشرطة القضائية على نصب كمين للطبيب المتهم، تم خلاله نسخ المبلغىالمالي الذي اشترطه الطبيب لتسليم الشهادة، قبل ان تعمل فرقة أمنية على مطاهمة مكتب الطبيب و ايقافه متلبس بتسلم المبلغ المالي الذي جرى نسخه .

تم اقتياد الطبيب الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات وكيل لملك بابتدائية مراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، تم خلاله الوصول الى الوسيط الذي يستقدم الزبناء الى الطبيب المتهم الذي صرح بتقديمه شهادتين طبيتين للغريم تحدد أخرها مدة العجز في خمسة وأربعين يوماً دون اية إصابة تذكر، ليتم إيقاف الغريم ووضعه رفقة الوسيط رهن تدابير الحراسة النظرية، الى حين استكمال التحقيقات قبل عرضهما رفقة الطبيب على انظار وكيل الملك، من أجل التزوير واستعماله والمشاركة في التزوير والاتجار في الشواهد الطبية بهدف تضليل القضاء .

وعلمت "كِشـ24" أن هيئة الأطباء تدخلت في شخص رئيسها البروفيسور احمد المنصوري، ونائبه عبد المنعم الباشديني، والكاتب العام عز الدين المحمدي، وبمؤازرة نقابة القطاع الخاص في شخص الدكتور عبد الوهاب معين، لدى وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، الذي استقبل الوفد المذكور يوم الخميس 22 من الشهرالحالي حيث أكد وكيل الملك أن سرية البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة، تحتم عدم تقديم تفاصيل الحادث الى حين اجراء الاستنطاق .