اعتقلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، المدعو "كمال- أ" رئيس عصابة تضم سمسار وموظف بقسم الثوتيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متخصصة في تزوير وثائق رسمية وأختام الدولة والنصب والاحتيال.

جاء ذلك، بعد شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي من أصل جزائري، ضحية النصب والاحتيال، بواسطة دفاعه، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها موظف بقسم الثوتيق بالمحكمة الابتدائية، رفقة شخصين، بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال، الذي وقع ضحيته،أثناء اقتنائه لبقعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا بممر النخيل.
 

وكان المستتمر الفرنسي حل في بداية سنة 2013بالمغرب من أجل الاستقرار والاستثمار بمدينة مراكش، حيث تعرف على أحد المتهمين عن طريق صديقه المغربي المقيم بفرنسا، قبل أن يخبره بوجود بقعة أرضية بممر النخيل تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، ليبدي له رغبة في شرائها، وبعد الاتصال بمالك العقار، تم الاتفاق على ثمن البقعة الأرضية في مليون درهم.

ويواصل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته الأولية بالاستماع لزعيم العصابة لمعرفة ظروف وملابسات القضية، مواجهته رفقة باقي أفراد العصابة  بتهم " تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية".
 

وتعود فصول القضية، حسب الشكاية التي حصلت "كِشـ24" على نسخة منها، عندما  قام المسمى " سعيد- م " بالاتصال بالمسمى "سعيد – ب" باعتباره مالك للبقعة الأرضية المشار إليها سلفا ، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ مليون درهم، قام المشتكي الفرنسي من أصل جزائري،  بأدائه  المبلغ المذكور للمشتكى به الأول، وبحضور المشتكى به الثاني،  والتزم هذا الأخير  بالإشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهيئ مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش ، حيث احضرا المشتكى بهما شخص ثالث يدعى ( سعيد -خ) موظف بمحكمة التوثيق بمراكش،  على انه عدل لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس انه عقد شراء ، كما سلمه أيضا تصريح بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش ، وأدى له المشتكي مبلغ  200.000.00درهم  كواجبات المحافظة العقارية ، إلا ان المشتكي لما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي ، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم ، فوجئ بكون التصريح بمطلب التحفيظ مزور، وان ماضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية.
 

وبعد الرجوع إلى الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  تين أن العدلين المشار إلى أسمائهما قد توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد ، كما أن توقيع العدلين أسفل العقد ليس بتوقيعهما ، وتوقيع السيد قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم ، كما تبين ان الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري ، في حين انه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح انه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير 2013.
 

و بعد مراجعة إدارة التسجيل بمراكش ، حول المراجع المضمنة بأسفل الرسم العدلي المذكور ، تبين انها مراجع وهمية ولا علاقة  لها بإدارة التسجيل، كما تبين خلال مراجعة الرسم المذكور، أنه لم يتضمن  البيانات الأساسية لعقد البيع ، من بينها اسم العقار ومساحته وحدوده من الجهات الأربعة ورسم التملك بالنسبة للبائع وحقوق الارتفاق المثقلة بها الرسم .