ألقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط القبض على أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية (غير ممثل في البرلمان)، بعد ورود عدد من الشكايات اتهمته بالاستيلاء على ودائع موكليه، والنصب والاحتيال.ومثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية للرباط، الجمعة، في حالة اعتقال، بعد إصدار مذكرة بحث لاعتقاله.النصب والتزوير وكشفت مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية بمدينة الرباط أوقفت، مساء الجمعة، 30 مارس الجاري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.في الوقت الذي يقول فيه مقربون من الملف إن اعتقال الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية جاء على إثر شكايات تقدم بها عدد من سكان حي الانبعاث بسلا منذ سنة 2007، تتهمه بالنصب والاحتيال في قضية تتعلق بشراء عقار يوجد في الحي المذكور، كان الموقوف اشتراه بثمن زهيد.وتابعت المصادر، في تصريح لـ"عربي21"، بأن "ساكنة حي الانبعاث المتواجدة في منطقة تُعرف بـ(بلاد بن الصغير)، بمدينة سلا (مجاورة للرباط)، كانت دخلت في نزاع قضائي مع زعيم الحزب المذكور، الذي يعد أيضا محاميا بهيئة الرباط، متهمة إياه بالنصب والاحتيال في شراء الأرض المتنازع حولها".وذهبت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن "الأرض التي تفوق مساحتها 4 هكتارات، التي يزعم المنظري أنه اشتراها من ورثة الحاج بن الصغير، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم (60 ألف دولار) لفائدة والدته، سبق للسكان أن اشتروها منذ أربعين عاما من صاحبها أيضا، وهي عبارة عن قطع أرضية".وأوضحت أنه رغم ذلك "لجأ المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية إلى أساليب التحايل والتزوير؛ من أجل اقتناء العقار من ورثة الحاج بن الصغير، وذلك بهدف الثراء والاغتناء الفاحش على حساب الفقراء والمستضعفين".الاستيلاء على المليارات  في اتجاه آخر، قالت مواقع إخبارية مقربة من الأجهزة الأمنية المغربية إن توقيف المتهم جاء على خلفية ملف آخر متعلق بـ"الاستيلاء" على أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم (حوالي 3 ملايين دولار) من عند موكليه.وقالت إن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط ألقت القبض، الجمعة، على الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ"الاستيلاء" على أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم.وتابعت، نقلا عن مصادرها، بأن المعني بالأمر، الذي يشغل محاميا بهيئة الرباط، تورط في الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة معروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.وأوضح المصدر ذاته أن أزيد من 100 وريث تقدموا، في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم الحزب، الذي تم تقديمه بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب.وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة، رغم صدور حكم قضائي في صالحهم.

المصدر: عربي21