قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنه يتابع بانشغال كبير، قضية الاعتقال ليوم الاربعاء 30 غشت الجاري لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير، معتبرا أن  إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي ، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ايجابية اعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة ، لكنها عبرت عن خشيتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة  بشبهة تلقي الرشوة فقط دون بقية القضايا موضوع الشكايات السابقة.

ودعت، في هذا الصدد، إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في  كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

وأكدت الجمعية على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها ، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف،  كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 الف درهم  في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير  بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.

كما أكدت تشبثها باسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث  في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون ، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة ، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.

وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف  في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.