اعتقال رئيس الأركان المصري الأسبق بعد إعلانه الترشح ضد السيسي
كشـ24
نشر في: 23 يناير 2018 كشـ24
أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قرر استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق؛ بدعوى ارتكابه 3 "مخالفات" على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس.
فيما أفاد متحدث باسم عنان بأن الأخير تم توقيفه بالفعل، دون صدور تعقيب أمني حول ذلك النبأ حتى الساعة 12:30 ت.غ.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
وأفاد بيان متلفز للجيش المصري، اليوم، بأنه "في ضوء ما أعلنه فريق مستدعي سامي حافظ عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بلوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".
وعدّد البيان الذي كان يُتلو بلغة عسكرية حازمة، 3 "إخلالات" بالنظم العسكرية من جانب عنان، أولها "إعلان المذكور (عنان) الترشح للرئاسة تم دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات".
كما تضمن بيان ترشح عنان للرئاسة، وفق الجيش المصري، "تحريضا صريحا ضد القوات المصلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب"، وهو الإخلال الثاني.
ووجه الجيش المصري، في بيانه المتلفز، اليوم، اتهاما ثالثا إلى عنان بـ"التزوير في أوراق رسمية".
وأوضح أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري "ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة على غير الحقيقة؛ ما أدى إلى إدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق.
وأعلن بيان الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق بالقول إنه "يتعين علينا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام الجهات المختصة"، دون تحديد موعد الاستدعاء أو تفاصيله.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفريق سامي عنان، فيما أعلن محمود رفعت، منسق عام الخارج لحملته الانتخابية، إن سلطات الأمن المصري "اعتقلت" عنان بالفعل.
أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قرر استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق؛ بدعوى ارتكابه 3 "مخالفات" على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس.
فيما أفاد متحدث باسم عنان بأن الأخير تم توقيفه بالفعل، دون صدور تعقيب أمني حول ذلك النبأ حتى الساعة 12:30 ت.غ.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
وأفاد بيان متلفز للجيش المصري، اليوم، بأنه "في ضوء ما أعلنه فريق مستدعي سامي حافظ عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بلوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".
وعدّد البيان الذي كان يُتلو بلغة عسكرية حازمة، 3 "إخلالات" بالنظم العسكرية من جانب عنان، أولها "إعلان المذكور (عنان) الترشح للرئاسة تم دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات".
كما تضمن بيان ترشح عنان للرئاسة، وفق الجيش المصري، "تحريضا صريحا ضد القوات المصلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب"، وهو الإخلال الثاني.
ووجه الجيش المصري، في بيانه المتلفز، اليوم، اتهاما ثالثا إلى عنان بـ"التزوير في أوراق رسمية".
وأوضح أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري "ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة على غير الحقيقة؛ ما أدى إلى إدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق.
وأعلن بيان الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق بالقول إنه "يتعين علينا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام الجهات المختصة"، دون تحديد موعد الاستدعاء أو تفاصيله.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفريق سامي عنان، فيما أعلن محمود رفعت، منسق عام الخارج لحملته الانتخابية، إن سلطات الأمن المصري "اعتقلت" عنان بالفعل.