أحالت عناصر المجموعة السادسة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، أخيرا ، على انظار وكيل الملك متهما بالنصب و انتحال صفة ينظمها القانون .وكان الظنين قد أوهم العديد من الضحايا بلغ عددهم ثلاثة عشرة ، أنه يعمل تقنيا في الميكانيك لدى إدارة الجمارك و أنه باستطاعته مساعدتهم في الحصول على سيارات من الادارة التي يعمل بها ضمن السيارات المحجوزة و التي سيتم بيعها بالمزاد العلني ، حيث تسلم من الضحية الاول مبالغ مالية بخصوص ثلاث سيارات دون أن يفي معه بوعده، و أنه كان يعزم تنفيذ نفس العملية في حق شقيقه ، كما عرض مجموعة من أقارب و معارف المشتكي الاول للنصب ، بتسلمه منهم مبالغ مالية بعد تعرفه عليهم عن طريقه، دون أن يفي معهم بوعده ، وهي المبالغ التي كان يعتبرها الظنين تسبيقا و مصاريف ملف تحويل ملكية السيارات لفائدة الضحايا .وجاء إيقاف الظنين الذي ظل يماطل الضحايا و يسوفهم ، إثر كمين محكم تم خلاله الاعتماد على شقيقين عرضهما للنصب في مبالغ مالية وصلت 67500 درهم ، و الذين حددا معه لقاء بإحدى المقاهي بشارع محمد الخامس بجيليز ، في الوقت الذي تنكر رجال الشرطة القضائية كزبائن بالمقهى المذكور ، للاستماع للحديث الذي دار بين الطرفين ، أصر خلاله المتهم على تأكيده للضحيتين وقائع مغلوطة ،مصرا على ما ادعاه من كونه موظفا بإدارة الجمارك ،و بامكانه مساعدتهم في الحصول على السيارات المحجوزة ، ليتم ايقافه بالمقهى و اقتياده الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، ومواجهته بالضحايا الذين تعرفوا عليه و اصروا على متابعته أمام القضاء ، و الذين تقاطروا على مصلحة الشرطة القضائية في فترات متباينة ، التي اضطرت لتمديد الحراسة النظرية ، بتنسيق مع النيابة العامة ، قبل عرض المتهم على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب إليه .