لم يتردد والي أمن مراكش، في مواجهة بعض العناصر الأمنية بسياسة" اللي دار الذنب، يستاهل العقوبة"، وحشرهم في زاوية التوقيفات والتحقيقات، حيث أمتد الأمر إلى إلقاء بعضهم خلف أسوار السجن المحلي.

ففيما لازال أحد عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، ينتظر مصيره من داخل فضاءات السجن المحلي، في إطار متابعته في حالة اعتقال، بتهم الشطط في استعمال السلطة وإهانة الضابطة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطه بمحاولة فبركة قضية ضد أحد المواطنين، استمر جرار الإجراءات الزجرية في "جرجرة" العديد من العناصر الأمنية الأخرى.

حل الدور على ثلاث عناصر يعملون بالدائرة الامنية الأولى ضمهم مفتشان وضابط، لم يتردد المسؤولون المحليون في رميهم بسهام المتابعة والمساءلة القضائية، مع إحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية، للإستماع لإفادتهم في محاضر رسمية، وإحالتها على القضاء، مع اتخاذ قرار التوقيف الإحترازي في حقهم لحين أن ينبلج"الخيط الأبيض من الأسود"في قضيتهم الشائكة.

تفيد المعلومات المتوفرة، أن ذيول القضية قد انفجرت حين كانت العناصر الأمنية المذكورة، تقوم بجولتها الليلية المعتادة في إطار الديمومة بالمنطقة السياحية جيليز، حين انحرف بهم المسار ووجدوا أنفسهم رهائن "سين ،وجيم"، بناءا على شكاية تقدمت بها إحدى الفتيات ضدهم.

المعنية أكدت في معرض شكايتها أنها قد فوجئت أثناء قيامها بجولة ليلية رفقة إحدى صديقاتها بالمنطقة السياحية بالعناصر إياها، تحاصرهما وترغمانهما بعد سحب بطاقتي هويتهما على مرافقتهم على متن سيارة المصلحة،مع قذفهما بتهمة الدعارة والتحريض عليها.
بعد اقتيادهما لإحدى الزوايا البعيدة عن الأنظار، تم إخضاعهما لعملية مساومة وابتزاز في إطار مبدأ"اذهن السير يسير"، حيث لم تجدا بدا من "خفض جناح الذل"، ونفح العناصر الأمنية مبلغا محترما من المال، مقابل إخلاء سبيلهما وإطلاق سراحهما، تفاديا لإلباسهما تهمة من شأنها الـتأثير سلبا على سمعتهما وتحشرهما في شرنقة"الممارسات لأقدم مهنة في التاريخ".

مباشرة بعد إخلاء سبيلهن، بادرت المشتكية بتقديم شكاية في شأن ما تعرضت إليه وصديقتها، مع توجيه أصابع الإتهام للعناصر الأمنية الثلاثة،والتعرف عليهم من بين مجموعة من العناصر الأخرى، ليكون القرار، إعطاء القوس لباريها، وإحالة الأمر برمته على التحقيق القضائي.

في عز التحقيقات الموما إليها، ستبرز قضية جديدة أدخلت ثلاث عناصر أمنية أخرى تعمل بالدائرة الأمنية 15 دائرة المساءلة،حيث جاءت سهام الشكاية هذه المرة من صاحب إقامة سياحية بمنطقة النخيل الراقية.
شكاية لم تخرج عن سياق تهمة " الإبتزاز" في حق أصحاب المشروع من طرف العناصر الأمنية المعنية، والتضييق عليهم في عملهم لإجبارهم على دفع إتاوات،ما أنزلت بها القوانين من سلطان،تحت يافطة"اعطيني ديالك،ولا نقطع دراعك".

أجمعت العناصر المتهمة في معرض تصريحاتها، على إدخال الشكاية مسار "الكيدية" والرغبة في الإنتقام، حين حاولت تنظيم جولة تفقدية بفضاء الإقامة السياحية، وفق ما تفرضه الواجبات المهنية، ليصطدموا بمواجهة قوية من بعض القيمين على الإقامة السياحية ،الذين منعوهم بشكل مستفز عن القيام بواجباتهم،ووقفوا حجر عثرة في طريقهم.

أدخلت العناصر الموما إليها، مجمل القضية في خانة"ضربني وبكا،وسبقني وشكا"، وبالتالي الإحتماء بما تعرفه المنطقة من انتشار لبعض السلوكات،التي أصبحت حديث الخاص والعام،وجعلتها أشهر من نار على علم لدى أهل الحضرة المراكشية، ما يعطي المشروعية لتنظيم جولات تفقدية ،لتنقية المجال مما علق به من مظاهر"للا ومالي،وتقرقيب السطالي".

وإذا كانت التحقيقات والتوقيفات المذكورة، قد خيمت بظلالها على عموم الأسرة الأمنية بالمدينة، التي لم ير فيها البعض فيها سوى دليلا إضافيا،على ما تتعرض له شغيلة القطاع من مظاهر الظلم والإنتقام،وحشرها في زاوية"الحويط القصيور"،فإن والي أمن مراكش ، ما انفك يحذر رؤساء المصالح والدوائر، من مغبة السلوكات الغير القانونية، التي يمكن أن يتورط فيها أي عنصر، مع التلويح بأن سلطة القانون ستكون فوق الجميع، ولن تتوانى الإدارة في اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت تورطه،في الإساءة لسمعة الجهاز،وبالتالي التأكيد على الرغبة في القطع مع جميع السلوكات التي من شأنها التأثير سلبا على الأسرة الأمنية بالمدينة.