دولي

اعتقالات في الأردن وولي العهد السابق يعلن أنه في الإقامة الجبرية


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 أبريل 2021

حذرت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية الأحد من أن أمن المملكة واستقرارها "خط أحمر" غداة اعتقال العديد من الشخصيات وإعلان الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني إنه وضع في الإقامة الجبرية.وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارا كثيفا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقت قال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنه قيد الإقامة الجبرية.وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت.وأكد الأمير أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظ مة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.وكتبت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية الأحد أن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.وقالت الصحيفة إن بيانا رسميا سيصدر في وقت لاحق حول ما حدث.ومساء السبت أكد الجيش أنه طلب من الأمير حمزة "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف" استقرار البلاد وأعلن عن عمليات توقيف شملت عدة أشخاص بينهم الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم ابراهيم عوض الله وشخصية مقربة من العائلة الملكية هو الشريف حسن بن زيد.الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركية الملكة نور، وعلاقته رسميا بأخيه الملك عبدالله جيدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.ومساء السبت، أك د رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان "عدم صح ة ما نشر من اد عاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكن ه أوضح أنه "طلب منه التوق ف عن تحر كات ونشاطات ت وظ ف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".وأشار إلى أن هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية" وأفضت إلى اعتقال عدة أشخاص.وقال الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".وأكد أن "كل الإجراءات التي ات خذت تم ت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشير ا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشددا على أن "أمن الأردن واستقراره يتقد م على أي اعتبار".يعاني الأردن الذي يضم نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعا اقتصادية صعبة حت ى قبل جائحة كوفيد-19.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركي ة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تسمه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخط ط لإطاحة الملك.ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أن "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معق دة بعيدة المدى".ووفق ا للصحيفة، تضم المؤامرة "واحدا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية".ولكن صحيفة "الرأي" نفت ذلك في افتتاحيتها الأحد بقولها إن "البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة"، مشيرة الى أن "كل ما في الأمر أن بعضا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".في واشنطن، قال المتحد ث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن "تتابع من كثب" التقارير الواردة من الأردن.أضاف "نحن... على اتصال بالمسؤولين الأردني الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل".أكدت الجامعة العربية ودول الخليج دعمها للقيادة الاردنية بعد عملية أمنية أدت إلى توقيف أشخاص عد ة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصية قريبة من العائلة المالكة على خلفية مخاوف بشأن "الأمن والاستقرار".ويقيم الاردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، وخصوصا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.وباسم عوض الله كان أيضا وزير تخطيط أسبق، تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبا من العاهل الأردني، لكنه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.أدى عوض الله دورا رئيسا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعر ض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.وتأتي هذه العملية الأمنية في الأردن بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحو لت لاحق ا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.أعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شح الموارد الطبيعية، خصوصا النفط والمياه، استطاعت المملكة الصمود في منطقة هز تها عقود صراعات وحروب عدة.

حذرت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية الأحد من أن أمن المملكة واستقرارها "خط أحمر" غداة اعتقال العديد من الشخصيات وإعلان الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني إنه وضع في الإقامة الجبرية.وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارا كثيفا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقت قال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنه قيد الإقامة الجبرية.وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت.وأكد الأمير أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظ مة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.وكتبت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية الأحد أن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.وقالت الصحيفة إن بيانا رسميا سيصدر في وقت لاحق حول ما حدث.ومساء السبت أكد الجيش أنه طلب من الأمير حمزة "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف" استقرار البلاد وأعلن عن عمليات توقيف شملت عدة أشخاص بينهم الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم ابراهيم عوض الله وشخصية مقربة من العائلة الملكية هو الشريف حسن بن زيد.الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركية الملكة نور، وعلاقته رسميا بأخيه الملك عبدالله جيدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.ومساء السبت، أك د رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان "عدم صح ة ما نشر من اد عاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكن ه أوضح أنه "طلب منه التوق ف عن تحر كات ونشاطات ت وظ ف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".وأشار إلى أن هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية" وأفضت إلى اعتقال عدة أشخاص.وقال الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".وأكد أن "كل الإجراءات التي ات خذت تم ت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشير ا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشددا على أن "أمن الأردن واستقراره يتقد م على أي اعتبار".يعاني الأردن الذي يضم نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعا اقتصادية صعبة حت ى قبل جائحة كوفيد-19.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركي ة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تسمه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخط ط لإطاحة الملك.ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أن "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معق دة بعيدة المدى".ووفق ا للصحيفة، تضم المؤامرة "واحدا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية".ولكن صحيفة "الرأي" نفت ذلك في افتتاحيتها الأحد بقولها إن "البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة"، مشيرة الى أن "كل ما في الأمر أن بعضا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".في واشنطن، قال المتحد ث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن "تتابع من كثب" التقارير الواردة من الأردن.أضاف "نحن... على اتصال بالمسؤولين الأردني الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل".أكدت الجامعة العربية ودول الخليج دعمها للقيادة الاردنية بعد عملية أمنية أدت إلى توقيف أشخاص عد ة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصية قريبة من العائلة المالكة على خلفية مخاوف بشأن "الأمن والاستقرار".ويقيم الاردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، وخصوصا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.وباسم عوض الله كان أيضا وزير تخطيط أسبق، تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبا من العاهل الأردني، لكنه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.أدى عوض الله دورا رئيسا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعر ض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.وتأتي هذه العملية الأمنية في الأردن بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحو لت لاحق ا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.أعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شح الموارد الطبيعية، خصوصا النفط والمياه، استطاعت المملكة الصمود في منطقة هز تها عقود صراعات وحروب عدة.



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة