يرتقب أن يعقد مكتب المجلس الجماعي للرباط، يوم غد الأربعاء، اجتماعا وصف بالطارئ لمناقشة هزة الاعتقالات التي شهدتها الجماعة في الآونة الأخيرة.

وشملت التوقيفات مدير مصالح الجماعة، ورئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية. وتتحدث المعطيات على أن الملف له علاقة بمخالفات مرتبطة بقطاع التعمير.

لكن المجلس الجماعي لم يكشف عن أي توضيحات تخص هذا الملف، رغم الأسئلة الملحة التي يطرحها عدد من الأعضاء، ورغم التوضيحات التي يطالب بها الرأي العام المحلي.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات في الملف والتي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، لا تزال مفتوحة.

وسبق للمجلس الجماعي للرباط أن عاش خلافات طاحنة بين مكونات الأغلبية، حيث واجهت مكوناتها الرئيسة السابقة، أسماء أغلالو عن حزب الأحرار، بـ"الفيتو" ما أجبرها على الاستقالة، وعوضتها الرئيسة الحالية فتيحة المودني عن نفس الحزب، لكنها تواجه انتقادات لاذعة من جهة المعارضة حول تدبير عدد من الملفات، ومن أبرزها مؤخرا ملف ترحيل ساكنة مجموعة من الأحياء بحي المحيط.