دولي

اعتراف دولي متواصل بجهود المغرب الدؤوبة في مجال حقوق الإنسان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 يوليو 2020

ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للتسامح والحوار، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والقضايا العادلة في مجالي الحرية والكرامة الإنسانية. حيث تجسد هذا الالتزام الراسخ النابع من إيمان عميق بالإنسان، على المستوى الوطني، من خلال مسلسل موصول من الإصلاحات التي تنجز خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى ترسيخ حقوق الإنسان في جميع أبعادها، بالموازاة مع الواقع الذي يتطور في اتجاه المكتسبات الكثيرة، التي تحظى سنويا بالاعتراف من قبل الهيئات الدولية المرموقة.وإلى جانب كونها تشكل تجسيدا لتفاعل المملكة مع الآليات الأممية ذات الصلة، أضحت هذه الإنجازات الهامة المكتسبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، تشكل دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين من جميع المشارب.وتأكيدا لهذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان التي تشهدها المملكة، فقد صنف المغرب منذ بضعة أشهر، من بين البلدان الخمسة الأوائل، المميزة لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مجال تنفيذ بعض التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019.وفي الواقع، فإن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول "نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية"، حسبما أشار بلاغ نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017. واليوم، جدد المغرب التزامه للمرة الثانية، بعد تقديم تقرير نصف-مرحلي أول سنة 2014.ويقدم هذا التقرير وضعية تنفيذ التوصيات المقبولة كليا وجزئيا، مع تناول المبادرات الرئيسية المتخذة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وعلى مستوى البرامج والسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.والجدير بالذكر أنه خلال الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة، تلقت المملكة 244 توصية. حيث تم قبول 191 توصية، منها 23 تم اعتبارها منفذة بالكامل من قبل المملكة و168 توصية توجد قيد التنفيذ. كما أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، 18 منها رفضت جزئيا، و26 جرى رفضها بالكامل. من جهة أخرى، اعتبر المغرب أن 9 توصيات غير مقبولة على اعتبار أنها لا تندرج ضمن تفويض مجلس حقوق الإنسان.وإلى جانب ذلك، تحرص المملكة على تقديم تقاريرها لهيئات المعاهدات. ففي العام الماضي، قدم المغرب التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية، واصلت المملكة تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع هذه الالتزامات عبر إصلاح منظومتها الجنائية، مع اعتماد قانون حول الطب الشرعي وإعداد مشروع للقانون الجنائي. كما أن المغرب عازم على استكمال تحضير قانون جديد للمسطرة الجنائية يتماشى بشكل أكبر مع معايير المحاكمة العادلة.كما أن المملكة، التي عززت أيضا إطارها المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان، لاسيما من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز صلاحياته، تواصل بعزم تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لاسيما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر برامج التحسيس والتكوين المستمر للقضاة، والمحامين، والأعوان القضائيين. كما يواصل المغرب إقرار آليات للديمقراطية التشاركية، وفقا لمقتضيات الدستور.ويشهد هذا العمل الدؤوب على التزام ثابت بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو النهج الذي سيتعزز بشكل أكبر في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يوجد قيد الإعداد، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمملكة وضمان المزيد من التقدم الاجتماعي للمواطنين.

ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للتسامح والحوار، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والقضايا العادلة في مجالي الحرية والكرامة الإنسانية. حيث تجسد هذا الالتزام الراسخ النابع من إيمان عميق بالإنسان، على المستوى الوطني، من خلال مسلسل موصول من الإصلاحات التي تنجز خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى ترسيخ حقوق الإنسان في جميع أبعادها، بالموازاة مع الواقع الذي يتطور في اتجاه المكتسبات الكثيرة، التي تحظى سنويا بالاعتراف من قبل الهيئات الدولية المرموقة.وإلى جانب كونها تشكل تجسيدا لتفاعل المملكة مع الآليات الأممية ذات الصلة، أضحت هذه الإنجازات الهامة المكتسبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، تشكل دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين من جميع المشارب.وتأكيدا لهذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان التي تشهدها المملكة، فقد صنف المغرب منذ بضعة أشهر، من بين البلدان الخمسة الأوائل، المميزة لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مجال تنفيذ بعض التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019.وفي الواقع، فإن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول "نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية"، حسبما أشار بلاغ نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017. واليوم، جدد المغرب التزامه للمرة الثانية، بعد تقديم تقرير نصف-مرحلي أول سنة 2014.ويقدم هذا التقرير وضعية تنفيذ التوصيات المقبولة كليا وجزئيا، مع تناول المبادرات الرئيسية المتخذة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وعلى مستوى البرامج والسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.والجدير بالذكر أنه خلال الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة، تلقت المملكة 244 توصية. حيث تم قبول 191 توصية، منها 23 تم اعتبارها منفذة بالكامل من قبل المملكة و168 توصية توجد قيد التنفيذ. كما أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، 18 منها رفضت جزئيا، و26 جرى رفضها بالكامل. من جهة أخرى، اعتبر المغرب أن 9 توصيات غير مقبولة على اعتبار أنها لا تندرج ضمن تفويض مجلس حقوق الإنسان.وإلى جانب ذلك، تحرص المملكة على تقديم تقاريرها لهيئات المعاهدات. ففي العام الماضي، قدم المغرب التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية، واصلت المملكة تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع هذه الالتزامات عبر إصلاح منظومتها الجنائية، مع اعتماد قانون حول الطب الشرعي وإعداد مشروع للقانون الجنائي. كما أن المغرب عازم على استكمال تحضير قانون جديد للمسطرة الجنائية يتماشى بشكل أكبر مع معايير المحاكمة العادلة.كما أن المملكة، التي عززت أيضا إطارها المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان، لاسيما من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز صلاحياته، تواصل بعزم تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لاسيما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر برامج التحسيس والتكوين المستمر للقضاة، والمحامين، والأعوان القضائيين. كما يواصل المغرب إقرار آليات للديمقراطية التشاركية، وفقا لمقتضيات الدستور.ويشهد هذا العمل الدؤوب على التزام ثابت بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو النهج الذي سيتعزز بشكل أكبر في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يوجد قيد الإعداد، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمملكة وضمان المزيد من التقدم الاجتماعي للمواطنين.



اقرأ أيضاً
زلزال قوي يهز جنوب غرب اليابان
قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هز جزيرة نائية في جنوب غرب اليابان اليوم الخميس. وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال قبالة سواحل سلسلة جزر توكارا في مقاطعة كاجوشيما على بعد نحو 1200 كيلومتر من طوكيو، وأضافت أنه لم يتم إصدار تحذير من وقوع أمواج مد بحري عاتية (تسونامي). وقالت إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتراً.
دولي

فقدان 61 شخصا إثر غرق عبارة قرب جزيرة بالي الأندونيسية
اعتبر 61 شخصا، على الأقل، في عداد المفقودين إثر غرق عبارة قبالة جزيرة بالي الأندونيسية ليل الأربعاء، حسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.وذكرت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني أكبر مدن البلاد، في بيان أن أربعة أشخاص أنقذوا في الساعات الأولى من فجر الخميس، بينما ما يزال 61 شخصا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن العبارة كانت تقل، وفقا لقائمة من كانوا على متنها، "53 راكبا وطاقما من 12 فردا" حين غرقت ليل الأربعاء قرابة الساعة 23.20 (15.20 ت غ).وأضاف البيان أن العبارة "كانت تحمل أيضا 22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة"، مشيرا إلى أن عمليات البحث تتواصل للعثور على ناجين محتملين.وتشهد أندونيسيا، الأرخبيل الشاسع المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، باستمرار حوادث بحرية تعزى في جزء منها إلى تراخي معايير السلامة.وفي 2018، لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم عندما غرقت عبارة في جزيرة سومطرة في بحيرة توبا، إحدى أعمق البحيرات في العالم.
دولي

جورج بوش ينتقد ترمب
وجه جورج دبليو بوش رئيس أميركا سابقاً انتقاداً نادراً لدونالد ترمب بشأن إغلاقه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وانضم بوش إلى باراك أوباما في مكالمة فيديو مؤثرة مع موظفي الوكالة يوم الاثنين، عندما توقفت عملياتها رسمياً، وفقاً لصحيفة «التلغراف». وبعد ستة عقود، تُدمج المنظمة الإنسانية التي أنشأها الرئيس جون إف كينيدي لتعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال تعزيز الرخاء والنيات الحسنة في الخارج، ضمن وزارة الخارجية تحت إشراف ماركو روبيو. وفي حديثه إلى آلاف موظفي الوكالة عبر مؤتمر الفيديو، انتقد بوش، بشكل غير مباشر، التخفيضات التي طالت برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. يُنسب إلى هذه المبادرة، التي أُطلقت في عهد إدارته الجمهورية، إنقاذ 25 مليون شخص حول العالم. وقال بوش لموظفي الوكالة: «لقد أظهرتم قوة أميركا العظيمة من خلال عملكم، وهذا نابع من طيبة قلوبكم». وأضاف: «هل من مصلحتنا الوطنية أن يعيش الآن 25 مليون شخص كانوا سيموتون؟ أعتقد ذلك، وأنتم أيضاً». كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أوائل الوكالات التي استهدفتها بشدة تخفيضات وزارة كفاءة الحكومة (Doge) في الإنفاق الحكومي، حيث وصفها الملياردير إيلون ماسك بأنها «منظمة إجرامية». أسهم رفض الكونغرس لتخفيضات ميزانية خطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز (بيبفار) في إنقاذ تمويل كبير للبرنامج.. مع ذلك، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن قرار ترمب بتعليق المساعدات الخارجية الأميركية قد يتسبب في نفاد علاج فيروس نقص المناعة البشرية من عدة دول في الأشهر المقبلة. أما أوباما، الذي حرص على عدم الظهور الإعلامي خلال ولاية ترمب الثانية، وامتنع عن توجيه انتقادات مباشرة للإصلاح الذي أجراه الرئيس للحكومة، وصف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأنه «خطأ فادح». وقال الرئيس السابق لموظفي الوكالة: «لقد كان عملكم ذا أهمية، وسيظل ذا أهمية لأجيال مقبلة». وأضاف: «تدمير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مهزلة. إنها مأساة؛ لأنها من أهم الأعمال التي تُنجز في أي مكان في العالم»، مشيداً بالعاملين الحكوميين لإنقاذهم الأرواح وفتح أسواق أميركية جديدة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في الخارج. وتابع الديمقراطي متوقعاً أنه «عاجلاً أم آجلاً، سيدرك القادة من كلا الحزبين مدى حاجتهم إليكم».
دولي

ترامب: أبرمنا اتفاقاً تجارياً مع فيتنام
أعلن الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية تجارية مع فيتنام.ولم يقدم منشور ترامب على موقع «تروث سوشيال» أي معلومات إضافية، لكنه أكد أن المزيد من التفاصيل ستصدر قريبا.وكُشف النقاب عن الاتفاقية قبل أقل من أسبوع من انتهاء فترة التجميد المؤقتة التي استمرت 90 يوما للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب.وبموجب هذا النظام التجاري الحمائي، خضعت الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية شاملة بنسبة 46%.ولم يتضح على الفور ما هي الرسوم الجمركية، إن وُجدت، التي ستواجهها فيتنام بموجب اتفاقية التجارة التي لم تُفصّل بعد مع الولايات المتحدة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة