وطني

اعتداء شنيع على الطاقم الصحافي للقناة الثانية بمدينة أزرو‏


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2015

تعرض ثلاثة صحافيين يعملون في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، صباح اليوم الأحد ، لاعتداء شنيع أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو)، وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدارالبيضاء.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا في الموضوع جاء فيه  :

" استنادا إلى المعطيات والتفاصيل من عين المكان من خلال الاتصالات العديدة التي أجراها زهير داودي، عضو المكتب التنفيذي، فإن كلا من الزميلة الصحافية سارة الجبري، والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني، تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى المحلي (أطلس/أزرو).

وكان الزملاء الثلاثة قد اتصلوا بمدير المستشفى المحلي لأزرو من أجل أخذ تصريحه بشأن قضية حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس بأزرو، والذي طلب من الفريق التلفزي مهلة 15 دقيقة للاستعداد قبل تسجيل التصريح.

في الأثناء، وفي انتظار بدء التصوير مع مدير المستشفى في مكتبه، شرع المصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي في أخذ صور من الشارع العام لواجهة المستشفى من أجل تضمينها في الروبورتاج حول قضية تسمم التلاميذ، وهي القضية التي تكتسي أهمية إخبارية قصوى بالنظر إلى تسجيل حالة وفاة (تلميذ).

وماهي إلا بضع ثوان، حتى انطلق حراس الأمن الخواص في الاعتداء على الزميل مكاوي بالتعنيف والضرب والسب والقذف بألفاظ نابية، وقد تم هذا السلوك العدواني أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين الذين استنكروا ونددوا بما وقع لطاقم القناة الثانية.

وأمام احتجاج الفريق التلفزي على هذا الهجوم غير المبرر الذي جرى في الشارع العام، تمادى حراس الأمن الخواص في اعتدائهم وقاموا بكسر وإتلاف آلة التصوير(الكاميرا)، وحاولوا إدخال الزميل مكاوي بالقوة إلى داخل المستشفى من أجل احتجازه والاستمرار في ضربه وكأنهم ينتمون لسلك رجال الأمن الوطني. كما تجرأ المعتدون على الاستيلاء على آلة التصوير وتجريد الزميل من هاتفه النقال لمنعه من التواصل مع القناة الثانية والمصالح الأمنية في أزرو وفاس.

وعلى خلفية هذا الاعتداء، قام الزملاء الثلاثة بإخطار مصلحة الأمن الوطني بأزرو التي استمعت لأقوالهم في محضر رسمي، وعملت على استرجاع الهاتف المحمول وآلة التصوير التي كسرها المعتدون.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تتضامن بشكل مطلق مع الزملاء المعتدى عليهم في هذه المحنة وتدين وتشجب هذا الاعتداء الهمجي بأقوى العبارات الممكنة،

تشدد ما يلي
- أولا: تطالب النقابة السلطات الأمنية المحلية في إقليم أزرو بفتح تحقيق عاجل في حادث الاعتداء الشنيع على الزملاء في القناة الثانية في الشارع العام، وإخبار النقابة بنتائجه الكاملة من أجل استجلاء الحقيقة.

- ثانيا: تطالب النقابة الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة العمومية، بمتابعة هذه القضية من خلال العمل على تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف طاقم القناة الثانية، وذلك على اعتبار أن الحراس المعتدين يمارسون مهمة الحراسة الأمنية داخل مؤسسة استشفائية عمومية تابعة للدولة، وليس في الشارع العام.

- ثالثا: إن الفريق التلفزي، الذي ينتمي إلى مؤسسة الإعلام العمومي، كان في مهمة إنجاز روبرتاج حول قضية (حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس) تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، ومن هنا تجدد النقابة التأكيد على ضرورة التزام الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، بحماية الحق في الوصول إلى مصادر الخبر كما يضمنه القانون والقوانين المهنية ذات الصلة، وبالتالي إعمال المقتضيات القانونية كلما تعرض الصحافيون للاعتداءات التي تسجل النقابة أن وتيرتها تضاعفت بشكل مقلق وغير مفهوم خلال السنوات الأخيرة، مما يهدد السلامة الجسدية والنفسية لمهنيي الصحافة ويمنع من مزاولة المهنة في ظروف عادية وسلسة.

- رابعا: إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ستتابع هذه القضية من جميع الجوانب، تؤكد أنها تضع رهن إشارة الزملاء المعتدى عليهم، كل أشكال الدعم والمساندة ليس أقلها المؤازرة القانونية والقضائية إذا قرر الزملاء الثلاثة اللجوء إلى القضاء من أجل صون كرامتهم الشخصية وحماية صفتهم المهنية.
 

تعرض ثلاثة صحافيين يعملون في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، صباح اليوم الأحد ، لاعتداء شنيع أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو)، وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدارالبيضاء.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا في الموضوع جاء فيه  :

" استنادا إلى المعطيات والتفاصيل من عين المكان من خلال الاتصالات العديدة التي أجراها زهير داودي، عضو المكتب التنفيذي، فإن كلا من الزميلة الصحافية سارة الجبري، والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني، تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى المحلي (أطلس/أزرو).

وكان الزملاء الثلاثة قد اتصلوا بمدير المستشفى المحلي لأزرو من أجل أخذ تصريحه بشأن قضية حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس بأزرو، والذي طلب من الفريق التلفزي مهلة 15 دقيقة للاستعداد قبل تسجيل التصريح.

في الأثناء، وفي انتظار بدء التصوير مع مدير المستشفى في مكتبه، شرع المصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي في أخذ صور من الشارع العام لواجهة المستشفى من أجل تضمينها في الروبورتاج حول قضية تسمم التلاميذ، وهي القضية التي تكتسي أهمية إخبارية قصوى بالنظر إلى تسجيل حالة وفاة (تلميذ).

وماهي إلا بضع ثوان، حتى انطلق حراس الأمن الخواص في الاعتداء على الزميل مكاوي بالتعنيف والضرب والسب والقذف بألفاظ نابية، وقد تم هذا السلوك العدواني أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين الذين استنكروا ونددوا بما وقع لطاقم القناة الثانية.

وأمام احتجاج الفريق التلفزي على هذا الهجوم غير المبرر الذي جرى في الشارع العام، تمادى حراس الأمن الخواص في اعتدائهم وقاموا بكسر وإتلاف آلة التصوير(الكاميرا)، وحاولوا إدخال الزميل مكاوي بالقوة إلى داخل المستشفى من أجل احتجازه والاستمرار في ضربه وكأنهم ينتمون لسلك رجال الأمن الوطني. كما تجرأ المعتدون على الاستيلاء على آلة التصوير وتجريد الزميل من هاتفه النقال لمنعه من التواصل مع القناة الثانية والمصالح الأمنية في أزرو وفاس.

وعلى خلفية هذا الاعتداء، قام الزملاء الثلاثة بإخطار مصلحة الأمن الوطني بأزرو التي استمعت لأقوالهم في محضر رسمي، وعملت على استرجاع الهاتف المحمول وآلة التصوير التي كسرها المعتدون.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تتضامن بشكل مطلق مع الزملاء المعتدى عليهم في هذه المحنة وتدين وتشجب هذا الاعتداء الهمجي بأقوى العبارات الممكنة،

تشدد ما يلي
- أولا: تطالب النقابة السلطات الأمنية المحلية في إقليم أزرو بفتح تحقيق عاجل في حادث الاعتداء الشنيع على الزملاء في القناة الثانية في الشارع العام، وإخبار النقابة بنتائجه الكاملة من أجل استجلاء الحقيقة.

- ثانيا: تطالب النقابة الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة العمومية، بمتابعة هذه القضية من خلال العمل على تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف طاقم القناة الثانية، وذلك على اعتبار أن الحراس المعتدين يمارسون مهمة الحراسة الأمنية داخل مؤسسة استشفائية عمومية تابعة للدولة، وليس في الشارع العام.

- ثالثا: إن الفريق التلفزي، الذي ينتمي إلى مؤسسة الإعلام العمومي، كان في مهمة إنجاز روبرتاج حول قضية (حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس) تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، ومن هنا تجدد النقابة التأكيد على ضرورة التزام الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، بحماية الحق في الوصول إلى مصادر الخبر كما يضمنه القانون والقوانين المهنية ذات الصلة، وبالتالي إعمال المقتضيات القانونية كلما تعرض الصحافيون للاعتداءات التي تسجل النقابة أن وتيرتها تضاعفت بشكل مقلق وغير مفهوم خلال السنوات الأخيرة، مما يهدد السلامة الجسدية والنفسية لمهنيي الصحافة ويمنع من مزاولة المهنة في ظروف عادية وسلسة.

- رابعا: إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ستتابع هذه القضية من جميع الجوانب، تؤكد أنها تضع رهن إشارة الزملاء المعتدى عليهم، كل أشكال الدعم والمساندة ليس أقلها المؤازرة القانونية والقضائية إذا قرر الزملاء الثلاثة اللجوء إلى القضاء من أجل صون كرامتهم الشخصية وحماية صفتهم المهنية.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة