اطلاق أكبر مركز للمراقبة الأمنية بالكاميرات في الدار البيضاء + صور – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 06:13

وطني

اطلاق أكبر مركز للمراقبة الأمنية بالكاميرات في الدار البيضاء + صور


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2022

تم، مساء أمس الخميس، تدشين المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، وهو منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي وتطوير آليات شرطة النجدة ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات.ويهدف هذا الصرح الخدماتي، الذي تم تدشينه خلال حفل ترأسه والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة.وتجمع هذه البناية بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء.ويروم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق أيضا إلى مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، وإلى الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التداخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال قائد الأمن الممتاز، رشيد مزهار، رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، إن هذه المنشأة الأمنية، التي تكرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حجر أساسها، تتكون من أربعة طوابق، تشتمل أساسا على قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من العناصر الأمنية، وفق نظام التناوب على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19. وأضاف مزهار أن المركز يضم كذلك قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة تعمل على متابعة وتوجيه التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.وأشار المتحدث إلى أن دور هذا المبنى الجديد يكمن بالأساس في تدبير السير والجولان، والسلامة الطرقية، وشرطة النجدة، وكذا تدبير نظام المراقبة للمنطقة الحضرية لمدينة الدار البيضاء.وأوضح مزهار أن نظام المراقبة يتكون من حائط شاشات (40 شاشة) متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرات مراقبة عالية الجودة، مسجلا أنه سيتم العمل على رفع هذا العدد إلى ما يقرب من 650 كاميرا مراقبة في المستقبل. وتعتبر هذه المنشأة الأمنية المندمجة تجسيدا متقدما للمفهوم المشترك للأمن، بعدما ساهمت في تنزيل وتنفيذ هذا المشروع الهيئات المحلية المنتخبة ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل، بينما ستتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة لتقديم خدمات أمنية متطورة تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات الإجرامية المستجدة.وتميز حفل تدشين المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بحضور ثلة من الشخصيات والمسؤولين المحليين والأمنيين، لاسيما، والي جهة الدار البيضاء - سطات عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي.

تم، مساء أمس الخميس، تدشين المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، وهو منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي وتطوير آليات شرطة النجدة ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات.ويهدف هذا الصرح الخدماتي، الذي تم تدشينه خلال حفل ترأسه والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة.وتجمع هذه البناية بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء.ويروم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق أيضا إلى مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، وإلى الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التداخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال قائد الأمن الممتاز، رشيد مزهار، رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، إن هذه المنشأة الأمنية، التي تكرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حجر أساسها، تتكون من أربعة طوابق، تشتمل أساسا على قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من العناصر الأمنية، وفق نظام التناوب على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19. وأضاف مزهار أن المركز يضم كذلك قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة تعمل على متابعة وتوجيه التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.وأشار المتحدث إلى أن دور هذا المبنى الجديد يكمن بالأساس في تدبير السير والجولان، والسلامة الطرقية، وشرطة النجدة، وكذا تدبير نظام المراقبة للمنطقة الحضرية لمدينة الدار البيضاء.وأوضح مزهار أن نظام المراقبة يتكون من حائط شاشات (40 شاشة) متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرات مراقبة عالية الجودة، مسجلا أنه سيتم العمل على رفع هذا العدد إلى ما يقرب من 650 كاميرا مراقبة في المستقبل. وتعتبر هذه المنشأة الأمنية المندمجة تجسيدا متقدما للمفهوم المشترك للأمن، بعدما ساهمت في تنزيل وتنفيذ هذا المشروع الهيئات المحلية المنتخبة ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل، بينما ستتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة لتقديم خدمات أمنية متطورة تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات الإجرامية المستجدة.وتميز حفل تدشين المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بحضور ثلة من الشخصيات والمسؤولين المحليين والأمنيين، لاسيما، والي جهة الدار البيضاء - سطات عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي.



اقرأ أيضاً
المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة