اضراب جديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في هذا التاريخ
كشـ24
نشر في: 21 مارس 2017 كشـ24
يتهيـأ مستخدموا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للدخول في إضراب وطني إنذاري, وذلك بعدما دعت إليه النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل" يوم الخميس 23 مارس 2017، ردا على ما أسمته بالحوار "المغشوش" الذي تنهجه الإدارة.
وذكرت النقابة في بلاغ لها نجاح الاضراب الأخيرالذي تجاوز النسبة العامة للمشاركة فيه كل توقعات ، حيث عرفت جميع المصالح الخارجية وأغلب المصالح المركزية شللا تاما.
وأضاف البلاغ، أن هذا الإضراب يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوكالة الوطنية من جراء تعنت إدارتها وتماطلها في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات، وتوفير الحماية القانونية، وتحسين ظروف ومناخ العمل، والصرف العاجل لجميع المستحقات المالية العالقة منذ سنوات عديدة.
وأدانت النقابة ما أسمته "تماطل" إدارة الوكالة من حل المشاكل المفتعلة وتراكمها وتحذر من الاستمرار لا مبالاة وافراغ الحوار من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة أو لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين.
يتهيـأ مستخدموا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للدخول في إضراب وطني إنذاري, وذلك بعدما دعت إليه النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل" يوم الخميس 23 مارس 2017، ردا على ما أسمته بالحوار "المغشوش" الذي تنهجه الإدارة.
وذكرت النقابة في بلاغ لها نجاح الاضراب الأخيرالذي تجاوز النسبة العامة للمشاركة فيه كل توقعات ، حيث عرفت جميع المصالح الخارجية وأغلب المصالح المركزية شللا تاما.
وأضاف البلاغ، أن هذا الإضراب يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوكالة الوطنية من جراء تعنت إدارتها وتماطلها في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات، وتوفير الحماية القانونية، وتحسين ظروف ومناخ العمل، والصرف العاجل لجميع المستحقات المالية العالقة منذ سنوات عديدة.
وأدانت النقابة ما أسمته "تماطل" إدارة الوكالة من حل المشاكل المفتعلة وتراكمها وتحذر من الاستمرار لا مبالاة وافراغ الحوار من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة أو لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين.