عقدت أول امس الخميس بمقر المجلس الجماعي بمقاطعة جيليز، جلسة سمسرة عمومية لكراء مواقف السيارات والدراجات بمراكش، حضرها عدد من المتدخلين من ضمنهم نائب العمدة المكلف بالملك العمومي ومسؤولي شركة جديدة دخلت على الخط في القطاع.وشهدت الجلسة خلافا بشأن مستجدات ملحق كناش التحملات المتعلق بمنح رخص استغلال محطات وقوف الدرجات والسيارات، التابعة لجماعة مراكش، والذي تم تدارسه من طرف المجلس الجماعي خلال الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر، دون ان يحصل على تأشير والي الجهة.وقد عبر مهنيون خلال هذا الجلسة عن رفضهم لبنود ملحق كناش التحملات، ومن ابرزها السعر المبدئي الذي يحدد في حوالي 50 مليون بالنسبة لمواقف لا يتجاوز جلها مساحة 50 متر، ومع ذالك يفرض على المهنيين اعتماد تسعيرة خاصة بالمواطنين، لا تتناسب بتاتا مع تكاليف كراء هذه المحطات.كما اعترض المهنيون على قيمة المخالفات التي حددت في 5000 درهم مع سحب الرخصة عند المخالفة الرابعة ، الى جانب قيمة الضمانة المودعة، ورفضهم الطريقة التي فرض عليهم من خلالها الرضوخ لشركة جديدة ستسوق عدادات خاصة بمواقف السيارات، باسعار وصفت بالمرتفعة، مع ضرورة التوفر على اكثر من عداد واحد كإجراء احترازي، وغيرها من البنود التي اعتبرت مجحفة، وتسببت بعدم تقديم اي ملف، وانهاء الاجتماع دون تقدم يذكر، باستثناء تحديد موعد لتنظيم لقاء لتدارس هذه الإشكاليات وتلقي اقتراحات المهنيين.وطالب المهنيون خلال الاجتماع بمراجعة بنود كناش التحملات، بما يحفظ للجميع حقوقه وفقا للقانون، ودون حيف في حقهم، مهددين بمقاطعة موعد السمسرة الخاصة بكراء هذه المحطات المرتقب خلال الايام القليلة المقبلة، في حالة عدم استجابة المجلس لمطالبهم.