فوجئ عدد من المترشحين من فئة الموظفين والمستخدمين واصحاب المهن الحرة من إقصائهم من اجتياز الاختبار الكتابي المزمع إجراؤه يوم الأحد 7 نونبر القادم، في اطار الانتقاء الأولي لسلك الدكتوراه بكلية الحقوق و الاقتصاد التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش تخصص الاقتصاد و القانون العام والقانون الخاص.وحسب مصدر حقوقي، فإن جامعة القاضي عياض لم تعلن عن نيتها هذه السنة اقصاء هذه الفئة بعدما لجأت السنوات الفارطة إلى نظام الكوطا الذي يمنح هذه الفئة عددا محدودا من المقاعد بسلك الدكتوراه.وأرجع البعض السبب وراء القرار غير المعلن لإقصاء فئة الموظفين إلى الرغبة في إعطاء الأولوية للطلبة خريجي سلك الماستر. لكن السبب المذكور لم يستسغه الموظفون و اعتبروه قرارا ليس له اي مبرر ولا مسوغ قانوني باعتبار أن الموظفين لهم نفس الحق في مواصلة دراستهم و تعميق تكوينهم و أن التكوين بسلك الدكتوراه سيساهم في الرقي بالبحث العلمي لكونه يزاوج بين الخبرة المهنية و التكوين الأكاديمي فضلا على أن أطرا مكونة ستشكل إضافة للقطاعات التي تشتغل بها و بالتالي ستحقق مردوية لهذه القطاعات و تخدم الإدارة و المواطن على حد السواء.و تساءل عدد ممن تم إقصاؤهم عن الغاية الحقيقية من وراء الإقصاء خاصة و أن الدورات السابقة عرفت تسجيل العديد من الموظفين و العاملين بقطاعات مختلفة بسلك الدكتوراه دون أدنى عراقيل و دون أن يتم المساس بحقهم الدستوري في الولوج إلى المؤسسات التعليمية العمومية، فضلا على أن تبرير إقصاء هذه الفئة بمبرر إعطاء الأولوية للطلبة والطالبات خريجي سلك الماستر غير العاملين مبرر غير قانوني و غير واقعي لكون الأغلبية من هؤلاء نفسهم بمجرد تسجيلهم بسلك الدكتوراه يترشحون لاجتياز مختلف المباريات و يصبحون من فئة الموظفين بدورهم.هذا و قد وجد الموظفون المقصيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. فلا إمكانية لهم لمواجهة قرار الإقصاء من الانتقاء الأولي لدى القضاء الإداري فضلا عن عدم قدرة أي منهم على الدخول في مواجهة مع الإدارة و الأساتذة الجامعيين مع ما يعني ذلك من إجهاز على أي فرصة للتسجيل لاحقا، و يبقى أملهم الوحيد في مراجعة إدارة القاضي عياض لقرارها بإقصائهم من الولوج إلى سلك الدكتوراه بمراكش أو تدخل من الوزارة الوصية لحفظ حقهم الدستوري في التعليم.