شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على ضروره تحمل السلطات و الجهات المختصة لمسؤوليتها في ضمان الامن والامان للمواطنات والمواطنين بمدينة تامنصورت، في احترام تام لمجال الحريات والحقوق وسيادة القانون.وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تتابع بقلق شديد حالة الانفلات الامني بمحيط المسجد الكبير للمسيرة ( تيحيحت ) بحي المسيرة 1 وتحول فضائه لنقطة سوداء تتخدها العناصر الاجرامية قاعدة لاعتراض سبيل المارة و سكان الاقامات المجاورة يغديه انتشار فوضى احتلال الملك العمومي بخلق سوق عشوائي بمباركة السلطة المحلية وتحت انظارها ،مما نتج عنه وضع تعمه الفوضى و يسود فيه الشعور بانعدام الامن والطمأنينة لدى المواطنات والمواطنين .واضاف بلاغ للجمعية ان فرع المنارة سبق ان نبه في عدة مناسبات الى خطورة انتشار ظاهرة قطاع الطرق وما يشكلونه من تهديد على السلامة البدنية والأمان الشخصي وممتلكات السكان والمارة على حد سواء دون أدنى متابعة لدعوات الجمعية من طرف الجهات المعنية لمنهجية مهنية للقضاء على الظاهرة وتم الاقتصار في كل حين على حملات موسمية يغلب عليها الطابع الاستعراضي.وحمل البلاغ السلطات المحلية مسؤولية احتلال الملك العمومي، وتحويل عدد من النقط الى اسواق عشوائية دائمة، وتدمير المجال البيئي والعمراني، وخلق الفوضى ، ونسجل أيضا رفض السلطات التجاوب مع مناشدات الساكنة وتظلماتها وشكاياتها المتكررة المطالبة بتوفير الشروط الملائمة والحق في مناخ سكني لائق. و طالب مجددا بحماية أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين ومحاربة ظاهرة اعتراض المارة وسلبهم ممتلكاتهم والتحرش الجنسي وعرقلة حرية المرور والحق في التجوال بحرية وطمأنينة وتحرير الملك العمومي.ودعت الجمعية إلى سن سياسة اقتصادية واجتماعية تحد من تفشي نسبة البطالة والانحراف، باعتماد مقاربة تنموية حقيقية تروم تقوية القدرات والاستدماج في الدورة الانتاجية، ورفع التهميش والاقصاء، وخلق اسواق نمودجية لاستيعاب الانشطة غير مهيكلة ونقطة تجميع للباعة الجائلين على مستوى أحياء المسيرة.