التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
استياء حقوقي بمراكش بسبب بيروقراطية المساطر والإجراءات القضائية في قضايا الفساد المالي
نشر في: 31 يناير 2016
اعلن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه الكبير بخصوص مسار ملفات الفساد المالي التي أحيلت على المحاكمة وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا أثناء البحث والتحقيق ولازالت تتقاذفها أسوار جلسات المحاكمة وتتأخر لمرات متعددة بداعي تبليغ الإستدعاءات للمتهمين مما يفرغ هذه القضايا من أي محتوى ويجعلها تظهر للرأي العام كمن يزاول لعبة كرة المضرب .
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصلت "كِشـ24" بنسخة منه" أن الشروع في هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشر إيجابي من شأنه أن يساهم في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من السرعة وتحقيق العدالة ، إلا أن بيروقراطية المساطر والإجراءات وتأخرها عن الحد المعقول والمناسب جعلها تتساءل عن من له مصلحة في ذلك خاصة وأن بلادنا قد تراجعت على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية وانتشار الفساد .
وتوقفت الهيئة الحقوقية عند بعض ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير منطقي ويعطل العدالة بسبب الإستدعاءات المتكررة للمتهمين أو للدفاع أو أطراف أخرى وهي فقط نموذج لقضايا فساد مالي كاد الرأي العام ومختلف المتتبعين أن يصدق بأنها قد طويت وإلى الأبد !!!
1. – قضية كازينو السعدي وهي قضية استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية ولم يصدر فيها الحكم بعد .
2. – قضيتي السوق والمحروقات ببلدية انزكان و التي استغرقت وقتا طويلا بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي لازالت لحدود الآن معروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش وقد تأخرت لمرات متعددة دون جدوى .
3. – قضية شركة " ستي وان " و قد استغرقت بدورها وقتا طويلا بين البحث والتحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية ويتابع فيها متهم واحد ورغم ذلك عرفت تأخيرا عدة مرات .
4. قضية ايواء صحفيين وموظفين بفنادق مصنفة بالمدينة على نفقة المجلس الجماعي لأسبق في عهد عمر الجزولي دون أن يقدموا أية خدمة تذكر للمدينة ولسكانها وتم تأخيرها لمرات متعددة دون أن يصدر فيها أي حكم لحدود الآن .
5. - قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث وأثناء التحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية وتم تأخيرها لأكثر من مرة ودائما من أجل الاستدعاء علما بأن المتابعين معروفون لدى السلطات العمومية لأن من بينهم مستشار سابق و هو موظف
6. - قضية التلاعب في مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه بكل من باب دكالة والحي الصناعي بمراكش حيث انتهى بخصوصها التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي أحال الملف على غرفة الجنايات بعد متابعته لأربعة وعشرين متهما .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش آسفي بأن طول الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
واعلن مكتب الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام المحلي والوطني ولكل من يهمه الأمر ما يلي :
أولا : يطالب كل الجهات المعنية قانونا من أجل التدخل لتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة .
ثانيا : يؤكد أن التأخر والبطء في معالجة والتصدي لقضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة .
ثالثا : يؤكد على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب .
رابعا : يعبر عن استعداده لإتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ويعتبر أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع للفساد وناهبي المال العام .
خامسا : ينبه من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي .
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصلت "كِشـ24" بنسخة منه" أن الشروع في هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشر إيجابي من شأنه أن يساهم في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من السرعة وتحقيق العدالة ، إلا أن بيروقراطية المساطر والإجراءات وتأخرها عن الحد المعقول والمناسب جعلها تتساءل عن من له مصلحة في ذلك خاصة وأن بلادنا قد تراجعت على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية وانتشار الفساد .
وتوقفت الهيئة الحقوقية عند بعض ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير منطقي ويعطل العدالة بسبب الإستدعاءات المتكررة للمتهمين أو للدفاع أو أطراف أخرى وهي فقط نموذج لقضايا فساد مالي كاد الرأي العام ومختلف المتتبعين أن يصدق بأنها قد طويت وإلى الأبد !!!
1. – قضية كازينو السعدي وهي قضية استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية ولم يصدر فيها الحكم بعد .
2. – قضيتي السوق والمحروقات ببلدية انزكان و التي استغرقت وقتا طويلا بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي لازالت لحدود الآن معروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش وقد تأخرت لمرات متعددة دون جدوى .
3. – قضية شركة " ستي وان " و قد استغرقت بدورها وقتا طويلا بين البحث والتحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية ويتابع فيها متهم واحد ورغم ذلك عرفت تأخيرا عدة مرات .
4. قضية ايواء صحفيين وموظفين بفنادق مصنفة بالمدينة على نفقة المجلس الجماعي لأسبق في عهد عمر الجزولي دون أن يقدموا أية خدمة تذكر للمدينة ولسكانها وتم تأخيرها لمرات متعددة دون أن يصدر فيها أي حكم لحدود الآن .
5. - قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث وأثناء التحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية وتم تأخيرها لأكثر من مرة ودائما من أجل الاستدعاء علما بأن المتابعين معروفون لدى السلطات العمومية لأن من بينهم مستشار سابق و هو موظف
6. - قضية التلاعب في مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه بكل من باب دكالة والحي الصناعي بمراكش حيث انتهى بخصوصها التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي أحال الملف على غرفة الجنايات بعد متابعته لأربعة وعشرين متهما .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش آسفي بأن طول الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
واعلن مكتب الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام المحلي والوطني ولكل من يهمه الأمر ما يلي :
أولا : يطالب كل الجهات المعنية قانونا من أجل التدخل لتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة .
ثانيا : يؤكد أن التأخر والبطء في معالجة والتصدي لقضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة .
ثالثا : يؤكد على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب .
رابعا : يعبر عن استعداده لإتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ويعتبر أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع للفساد وناهبي المال العام .
خامسا : ينبه من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي .
اعلن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه الكبير بخصوص مسار ملفات الفساد المالي التي أحيلت على المحاكمة وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا أثناء البحث والتحقيق ولازالت تتقاذفها أسوار جلسات المحاكمة وتتأخر لمرات متعددة بداعي تبليغ الإستدعاءات للمتهمين مما يفرغ هذه القضايا من أي محتوى ويجعلها تظهر للرأي العام كمن يزاول لعبة كرة المضرب .
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصلت "كِشـ24" بنسخة منه" أن الشروع في هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشر إيجابي من شأنه أن يساهم في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من السرعة وتحقيق العدالة ، إلا أن بيروقراطية المساطر والإجراءات وتأخرها عن الحد المعقول والمناسب جعلها تتساءل عن من له مصلحة في ذلك خاصة وأن بلادنا قد تراجعت على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية وانتشار الفساد .
وتوقفت الهيئة الحقوقية عند بعض ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير منطقي ويعطل العدالة بسبب الإستدعاءات المتكررة للمتهمين أو للدفاع أو أطراف أخرى وهي فقط نموذج لقضايا فساد مالي كاد الرأي العام ومختلف المتتبعين أن يصدق بأنها قد طويت وإلى الأبد !!!
1. – قضية كازينو السعدي وهي قضية استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية ولم يصدر فيها الحكم بعد .
2. – قضيتي السوق والمحروقات ببلدية انزكان و التي استغرقت وقتا طويلا بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي لازالت لحدود الآن معروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش وقد تأخرت لمرات متعددة دون جدوى .
3. – قضية شركة " ستي وان " و قد استغرقت بدورها وقتا طويلا بين البحث والتحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية ويتابع فيها متهم واحد ورغم ذلك عرفت تأخيرا عدة مرات .
4. قضية ايواء صحفيين وموظفين بفنادق مصنفة بالمدينة على نفقة المجلس الجماعي لأسبق في عهد عمر الجزولي دون أن يقدموا أية خدمة تذكر للمدينة ولسكانها وتم تأخيرها لمرات متعددة دون أن يصدر فيها أي حكم لحدود الآن .
5. - قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث وأثناء التحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية وتم تأخيرها لأكثر من مرة ودائما من أجل الاستدعاء علما بأن المتابعين معروفون لدى السلطات العمومية لأن من بينهم مستشار سابق و هو موظف
6. - قضية التلاعب في مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه بكل من باب دكالة والحي الصناعي بمراكش حيث انتهى بخصوصها التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي أحال الملف على غرفة الجنايات بعد متابعته لأربعة وعشرين متهما .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش آسفي بأن طول الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
واعلن مكتب الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام المحلي والوطني ولكل من يهمه الأمر ما يلي :
أولا : يطالب كل الجهات المعنية قانونا من أجل التدخل لتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة .
ثانيا : يؤكد أن التأخر والبطء في معالجة والتصدي لقضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة .
ثالثا : يؤكد على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب .
رابعا : يعبر عن استعداده لإتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ويعتبر أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع للفساد وناهبي المال العام .
خامسا : ينبه من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي .
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصلت "كِشـ24" بنسخة منه" أن الشروع في هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشر إيجابي من شأنه أن يساهم في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من السرعة وتحقيق العدالة ، إلا أن بيروقراطية المساطر والإجراءات وتأخرها عن الحد المعقول والمناسب جعلها تتساءل عن من له مصلحة في ذلك خاصة وأن بلادنا قد تراجعت على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية وانتشار الفساد .
وتوقفت الهيئة الحقوقية عند بعض ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير منطقي ويعطل العدالة بسبب الإستدعاءات المتكررة للمتهمين أو للدفاع أو أطراف أخرى وهي فقط نموذج لقضايا فساد مالي كاد الرأي العام ومختلف المتتبعين أن يصدق بأنها قد طويت وإلى الأبد !!!
1. – قضية كازينو السعدي وهي قضية استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية ولم يصدر فيها الحكم بعد .
2. – قضيتي السوق والمحروقات ببلدية انزكان و التي استغرقت وقتا طويلا بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي لازالت لحدود الآن معروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش وقد تأخرت لمرات متعددة دون جدوى .
3. – قضية شركة " ستي وان " و قد استغرقت بدورها وقتا طويلا بين البحث والتحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية ويتابع فيها متهم واحد ورغم ذلك عرفت تأخيرا عدة مرات .
4. قضية ايواء صحفيين وموظفين بفنادق مصنفة بالمدينة على نفقة المجلس الجماعي لأسبق في عهد عمر الجزولي دون أن يقدموا أية خدمة تذكر للمدينة ولسكانها وتم تأخيرها لمرات متعددة دون أن يصدر فيها أي حكم لحدود الآن .
5. - قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث وأثناء التحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية وتم تأخيرها لأكثر من مرة ودائما من أجل الاستدعاء علما بأن المتابعين معروفون لدى السلطات العمومية لأن من بينهم مستشار سابق و هو موظف
6. - قضية التلاعب في مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه بكل من باب دكالة والحي الصناعي بمراكش حيث انتهى بخصوصها التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي أحال الملف على غرفة الجنايات بعد متابعته لأربعة وعشرين متهما .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش آسفي بأن طول الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
واعلن مكتب الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام المحلي والوطني ولكل من يهمه الأمر ما يلي :
أولا : يطالب كل الجهات المعنية قانونا من أجل التدخل لتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة .
ثانيا : يؤكد أن التأخر والبطء في معالجة والتصدي لقضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة .
ثالثا : يؤكد على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب .
رابعا : يعبر عن استعداده لإتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ويعتبر أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع للفساد وناهبي المال العام .
خامسا : ينبه من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي .
ملصقات
