قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

ومن المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,7٪ على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.

المندوبية في موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أوضحت أنه من المنتظر أن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024،. كما يرجح ان يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪، على أساس سنوي.

ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله والى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية. وستتركز نفقات استهلاك الاسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.

في هذا الإطار، أظهرت اراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تم جمعها خلال البحث الأخير حول الظرفية الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تحسنًا بنسبة 24,6 نقطة، على أساس سنوي. بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية. من ناحية أخرى، ينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3,4٪، بدلاً من 2,7٪ في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير.

بدورها، ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17,3٪ في الفصل الأول من عام 2024،  حيث يرتقب ان تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

في هذا الصدد، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10,8٪، في متم شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,6-٪ في نفس الفترة من العام الماضي.  كما يرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومًة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء وإصلاح المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج الدعم في اقتناء السكن.