وطني

استهداف مركز صحي واتهام طاقمه بالإهمال إثر وفاة سيدة


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2017

عبرت وزارة الصحة عن استيائها وتذمرها الشديدين من الأفعال غير المقبولة وغير المبررة التي تعرض لها المركز الصحي التابع لجماعة القباب بإقليم خنيفرة، عقب وفاة سيدة وهي في طريقها إلى المركز لتلقي العلاجات الضرورية، داعية كل المتدخلين لتحمل مسؤولياتهم في توفير الأمن لفائدة المؤسسات الصحية وللمهنيين .
 
واستنكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة "الاخبار الزائفة" التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بشأن وفاة السيدة أمام المركز الصحي التابع لجماعة القباب بإقليم خنيفرة وأن أبواب هذا المركز كانت مغلقة، مؤكدة أن المركز الصحي بالقباب يشتغل وفق التوقيت الرسمي من الساعة 08 صباحا و30 دقيقة إلى الساعة 04 و30 دقيقة مساء، مع استمرارية العمل بدار الولادة الموجودة داخل المركز 24/24 ساعة وكذا اشتغال الأطباء في نظام الحراسة والمداومة الليلية.
 
   وبخصوص ظروف وملابسات هذا الحادث، أوضحت الوزارة نقلا عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة، أنه "تم أمس في الساعة العاشرة مساء نقل سيدة تبلغ من العمر 41 سنة من طرف أفراد أسرتها على متن سيارة خاصة إلى المركز الصحي لقباب بعد تعرضها لوعكة صحية حادة، حيث أنه ومباشرة بعد وصولها أمام الباب الرئيسي للمركز الصحي تم الكشف عليها من طرف الممرضة المداومة التي كانت في نفس الآن رفقة الفريق المتواجد بالمركز منشغلين بعملية ولادة داخل قاعة الولادة، حيث اتضح وللأسف أن السيدة فارقت الحياة وهي في الطريق الى المركز"، مضيفة أنه تم في الحين إبلاغ السلطات المحلية ليتم نقل السيدة المتوفاة الى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة قصد التشريح.
 
   وأضاف المصدر أنه مباشرة بعد هذا الحادث وحوالي الساعة 10 ليلا و20 دقيقة من نفس اليوم استقبل المركز الصحي والدة الفقيدة وهي في حالة هستيرية وفي أزمة صحية حادة، حيث خضعت لمجموعة من الفحوصات من طرف الطاقم الطبي المداوم بالمركز ومن التحاليل المخبرية التي بينت أن السيدة تعاني من الضغط الدموي ومن ارتفاع نسبة السكري، ليتم بعد ذلك توجيهها عبر سيارة الإسعاف التابعة للمركز إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة والذي استفادت فيه من كل الفحوصات والإسعافات اللازمة ، مشيرا إلى أنها ما زالت الى حدود الساعة متواجدة بالمستشفى تحت المراقبة.
 
   وسجلت الوزارة أنه رغم المجهودات التي بذلها المهنيون بالمركز الصحي لفائدة الفقيدة ووالدتها، ورغم عدم صدور أي رد فعل من أسرة الفقيدة، قامت مجموعة من الشباب الذين كانوا يتواجدون بالمقاهي القريبة من المركز الصحي بأفعال غير مقبولة و لا مبرر لها من قبيل رمي المركز الصحي بوابل من الحجارة الشيء الذي خلف استنكارا لدى العاملين ولدى المرضى المتواجدين داخل المركز.
 
   وأكدت وزارة الصحة رفضها بشدة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مهنيو الصحة والمؤسسات الصحية، معربة عن دعمها وتنويهها بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها العاملون بالقطاع الصحي.

عبرت وزارة الصحة عن استيائها وتذمرها الشديدين من الأفعال غير المقبولة وغير المبررة التي تعرض لها المركز الصحي التابع لجماعة القباب بإقليم خنيفرة، عقب وفاة سيدة وهي في طريقها إلى المركز لتلقي العلاجات الضرورية، داعية كل المتدخلين لتحمل مسؤولياتهم في توفير الأمن لفائدة المؤسسات الصحية وللمهنيين .
 
واستنكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة "الاخبار الزائفة" التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بشأن وفاة السيدة أمام المركز الصحي التابع لجماعة القباب بإقليم خنيفرة وأن أبواب هذا المركز كانت مغلقة، مؤكدة أن المركز الصحي بالقباب يشتغل وفق التوقيت الرسمي من الساعة 08 صباحا و30 دقيقة إلى الساعة 04 و30 دقيقة مساء، مع استمرارية العمل بدار الولادة الموجودة داخل المركز 24/24 ساعة وكذا اشتغال الأطباء في نظام الحراسة والمداومة الليلية.
 
   وبخصوص ظروف وملابسات هذا الحادث، أوضحت الوزارة نقلا عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة، أنه "تم أمس في الساعة العاشرة مساء نقل سيدة تبلغ من العمر 41 سنة من طرف أفراد أسرتها على متن سيارة خاصة إلى المركز الصحي لقباب بعد تعرضها لوعكة صحية حادة، حيث أنه ومباشرة بعد وصولها أمام الباب الرئيسي للمركز الصحي تم الكشف عليها من طرف الممرضة المداومة التي كانت في نفس الآن رفقة الفريق المتواجد بالمركز منشغلين بعملية ولادة داخل قاعة الولادة، حيث اتضح وللأسف أن السيدة فارقت الحياة وهي في الطريق الى المركز"، مضيفة أنه تم في الحين إبلاغ السلطات المحلية ليتم نقل السيدة المتوفاة الى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة قصد التشريح.
 
   وأضاف المصدر أنه مباشرة بعد هذا الحادث وحوالي الساعة 10 ليلا و20 دقيقة من نفس اليوم استقبل المركز الصحي والدة الفقيدة وهي في حالة هستيرية وفي أزمة صحية حادة، حيث خضعت لمجموعة من الفحوصات من طرف الطاقم الطبي المداوم بالمركز ومن التحاليل المخبرية التي بينت أن السيدة تعاني من الضغط الدموي ومن ارتفاع نسبة السكري، ليتم بعد ذلك توجيهها عبر سيارة الإسعاف التابعة للمركز إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة والذي استفادت فيه من كل الفحوصات والإسعافات اللازمة ، مشيرا إلى أنها ما زالت الى حدود الساعة متواجدة بالمستشفى تحت المراقبة.
 
   وسجلت الوزارة أنه رغم المجهودات التي بذلها المهنيون بالمركز الصحي لفائدة الفقيدة ووالدتها، ورغم عدم صدور أي رد فعل من أسرة الفقيدة، قامت مجموعة من الشباب الذين كانوا يتواجدون بالمقاهي القريبة من المركز الصحي بأفعال غير مقبولة و لا مبرر لها من قبيل رمي المركز الصحي بوابل من الحجارة الشيء الذي خلف استنكارا لدى العاملين ولدى المرضى المتواجدين داخل المركز.
 
   وأكدت وزارة الصحة رفضها بشدة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مهنيو الصحة والمؤسسات الصحية، معربة عن دعمها وتنويهها بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها العاملون بالقطاع الصحي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة