مراكش

استنكار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2018

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 



اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي.ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة