مراكش

استمرار نزيف الإنهيارات بالمدينة العتيقة لمراكش


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2016

من ساكنة حي الحارة مرورا بساكنة درب ميارة بحي سيدي بن سليمان الجزولي، وصولا إلى ساكنة درب برحمون، يمتد خيط معاناة ممزوج بحياة تشرد وضياع، ظلت ولازالت تئن تحت وطأته عشرات الأسر والعائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج تغطية سكن لائق بعد أن جارت عوادي الانهيار على منازلها بالمدينة العتيقة لمراكش.

واقع مترع بألوان المرارة والإحساس بتخلي الجميع عنهم، جراء اكتفاء مسؤولي المدينة بتوزيع الوعود العرقوبية، والتذرع بعدم توفر أغلفة مالية وعقارية يمكن تسخيرها في تعويض الضحايا وإخراجهم من ضائقة التشرد والضياع.

تبريرات كشفت في بعض تفاصيلها عن واقع الاختلالات والتجاوزات، التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن التأخير في إنجاز وتفعيل مشاريع القضاء على هذا النوع من الدور المصنفة في خانة الآيل للسقوط والبناء العشوائي بالمدينة الحمراء، لم يكن سوى تحصيل حاصل، بالنظر لما واكبها من فصول الفوضى من جهة، وبجملة التلاعبات  والتواطؤات التي ظلت تنخر الأرصدة المالية والأغلفة العقارية المخصصة في هذا الإطار ضمن المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار.

توالي الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة وتعاقبهم على تدبير الشأن المحلي، لم يمنع الساكنة المستهدفة من اجترار معاناتها ومراوحة أماكنها دون أن تنجح أي مقاربة في تخليص الأسر المعنية من ربقة الخطر المحدق، مع تبادل الاتهامات فيما بين المؤسسات وكل طرف يجاهد لنفي المسؤولية عن مؤسسته والإلقاء بها في مرمى الأطراف الأخرى، لتبقى بذلك إدارة العمران مكبلة بهذه الاتهامات باعتبارها المسؤول المباشر عن سلسلة التعثرات.

إدارة هذه الأخيرة لم تتردد بدورها كلما حوصرت بهذه المؤاخذات بتقديم معطيات وتوريد وقائع وحقائق اعتبرتها أسبابا حقيقية وإكراهات واقعية، ظلت تقف حجر عثرة في طريق تفعيل مشروع القضاء على السكن غير اللائق بعموم فضاءات بهجة الجنوب.

لوح مسؤولو المؤسسة خلال السنة المنصرمة بتلكؤ المصالح الموكول إليها إعداد وتهييء الشروط الكفيلة بتغيير الواقع  والحد من استمرار النزيف، حيث تم التأكيد في هذا الإطار بأنه من أصل 493 هكتارا المتفق على تعبئتها لتفعيل البرنامج منذ سنة 2011، لم يتم تعبئة لحد كتابة هذه السطور سوى 54 هكتارا فقط، ما يؤشر على حجم الهوة التي تفصل بين الأقوال والأفعال، وبين البرمجة النظرية وواقع الحال.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن برنامج التدخل لمعالجة السكن غير اللائق بمدينة سبعة رجال، يندرج في إطار اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية بالإضافة إلى ولاية الجهة وشركة العمران مصاحبة المشروع المنتدب، قد همت بعد تحيينها خلال السنة المومأ إليها 25.303 أسرة، تقطن 185 دوارا وتجمعا عشوائيا بمراكش.

تمويل المشروع اعتمد على صندوق التضامن للسكن والمجلس الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة للمستفيدين وملاكي بعض العقارات التي تنهض عليها التجمعات المستهدفة.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تسطير الخطوط العريضة للبرنامج، ولهف ملايير السنتيمات في إطار عمليات التفعيل، تكشفت الوقائع والحقائق عن امتداد أيادي الفوضى والتلاعبات، لمجمل مناحي المشروع، بعد أن حوله البعض إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

فعلى جري العادة، لم يتردد البعض في الرفع من منسوب الأسر المستهدفة، والنفخ في قائمة المستفيدين، في إطار تواطؤات مفضوحة سارت بذكرها الركبان، وبالتالي التأثير سلبا على سيرورة إنجاح المشروع برمته.

فمعالجة 120 تجمعا عشوائيا فقط، تطلب إيواء حوالي 17.200 أسرة إن على مستوى إعادة الإيواء أو على مستوى إعادة الهيكلة، ضدا على منطوق الإحصائيات التي حددت العدد المتعاقد بشأنه عند بداية البرنامج في 15.755 أسرة، لتكون النسبة المضافة «خارج لحساب» 1445 مستفيد بالتمام والكمال، وبالتالي مشروعية السؤال «علاش؟ وكيفاش؟».

في ظل هذا الخصاص المهول على مستوى الأوعية العقارية المومأ إليه، ولتجاوز المعضلة، تم التفكير في  تخصيص عقارات أخرى في إطار الشراكة مع مجلس العمالة أو عقارات عمومية أخرى، لاقتنائها  وإنجاز الدراسات اللازمة وإعداد الصفقات لإنجاز أشغال التجزئات بهدف ترحيل الأسر المعنية البالغ عددها حوالي 262. 4 أسرة.

مشروع لم يخل بدوره من تعثرات ومشاكل تنبئ في بعض تفاصيلها عن استمرار دار لقمان على حالها  وتستمر الأسر المستهدفة في مراوحة مواقعها بين أحضان جدران بيوتها المتهالكة ولسان الحال يردد «ما حس بالمزود، غير المضروب به».

من ساكنة حي الحارة مرورا بساكنة درب ميارة بحي سيدي بن سليمان الجزولي، وصولا إلى ساكنة درب برحمون، يمتد خيط معاناة ممزوج بحياة تشرد وضياع، ظلت ولازالت تئن تحت وطأته عشرات الأسر والعائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج تغطية سكن لائق بعد أن جارت عوادي الانهيار على منازلها بالمدينة العتيقة لمراكش.

واقع مترع بألوان المرارة والإحساس بتخلي الجميع عنهم، جراء اكتفاء مسؤولي المدينة بتوزيع الوعود العرقوبية، والتذرع بعدم توفر أغلفة مالية وعقارية يمكن تسخيرها في تعويض الضحايا وإخراجهم من ضائقة التشرد والضياع.

تبريرات كشفت في بعض تفاصيلها عن واقع الاختلالات والتجاوزات، التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن التأخير في إنجاز وتفعيل مشاريع القضاء على هذا النوع من الدور المصنفة في خانة الآيل للسقوط والبناء العشوائي بالمدينة الحمراء، لم يكن سوى تحصيل حاصل، بالنظر لما واكبها من فصول الفوضى من جهة، وبجملة التلاعبات  والتواطؤات التي ظلت تنخر الأرصدة المالية والأغلفة العقارية المخصصة في هذا الإطار ضمن المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار.

توالي الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة وتعاقبهم على تدبير الشأن المحلي، لم يمنع الساكنة المستهدفة من اجترار معاناتها ومراوحة أماكنها دون أن تنجح أي مقاربة في تخليص الأسر المعنية من ربقة الخطر المحدق، مع تبادل الاتهامات فيما بين المؤسسات وكل طرف يجاهد لنفي المسؤولية عن مؤسسته والإلقاء بها في مرمى الأطراف الأخرى، لتبقى بذلك إدارة العمران مكبلة بهذه الاتهامات باعتبارها المسؤول المباشر عن سلسلة التعثرات.

إدارة هذه الأخيرة لم تتردد بدورها كلما حوصرت بهذه المؤاخذات بتقديم معطيات وتوريد وقائع وحقائق اعتبرتها أسبابا حقيقية وإكراهات واقعية، ظلت تقف حجر عثرة في طريق تفعيل مشروع القضاء على السكن غير اللائق بعموم فضاءات بهجة الجنوب.

لوح مسؤولو المؤسسة خلال السنة المنصرمة بتلكؤ المصالح الموكول إليها إعداد وتهييء الشروط الكفيلة بتغيير الواقع  والحد من استمرار النزيف، حيث تم التأكيد في هذا الإطار بأنه من أصل 493 هكتارا المتفق على تعبئتها لتفعيل البرنامج منذ سنة 2011، لم يتم تعبئة لحد كتابة هذه السطور سوى 54 هكتارا فقط، ما يؤشر على حجم الهوة التي تفصل بين الأقوال والأفعال، وبين البرمجة النظرية وواقع الحال.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن برنامج التدخل لمعالجة السكن غير اللائق بمدينة سبعة رجال، يندرج في إطار اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية بالإضافة إلى ولاية الجهة وشركة العمران مصاحبة المشروع المنتدب، قد همت بعد تحيينها خلال السنة المومأ إليها 25.303 أسرة، تقطن 185 دوارا وتجمعا عشوائيا بمراكش.

تمويل المشروع اعتمد على صندوق التضامن للسكن والمجلس الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة للمستفيدين وملاكي بعض العقارات التي تنهض عليها التجمعات المستهدفة.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تسطير الخطوط العريضة للبرنامج، ولهف ملايير السنتيمات في إطار عمليات التفعيل، تكشفت الوقائع والحقائق عن امتداد أيادي الفوضى والتلاعبات، لمجمل مناحي المشروع، بعد أن حوله البعض إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

فعلى جري العادة، لم يتردد البعض في الرفع من منسوب الأسر المستهدفة، والنفخ في قائمة المستفيدين، في إطار تواطؤات مفضوحة سارت بذكرها الركبان، وبالتالي التأثير سلبا على سيرورة إنجاح المشروع برمته.

فمعالجة 120 تجمعا عشوائيا فقط، تطلب إيواء حوالي 17.200 أسرة إن على مستوى إعادة الإيواء أو على مستوى إعادة الهيكلة، ضدا على منطوق الإحصائيات التي حددت العدد المتعاقد بشأنه عند بداية البرنامج في 15.755 أسرة، لتكون النسبة المضافة «خارج لحساب» 1445 مستفيد بالتمام والكمال، وبالتالي مشروعية السؤال «علاش؟ وكيفاش؟».

في ظل هذا الخصاص المهول على مستوى الأوعية العقارية المومأ إليه، ولتجاوز المعضلة، تم التفكير في  تخصيص عقارات أخرى في إطار الشراكة مع مجلس العمالة أو عقارات عمومية أخرى، لاقتنائها  وإنجاز الدراسات اللازمة وإعداد الصفقات لإنجاز أشغال التجزئات بهدف ترحيل الأسر المعنية البالغ عددها حوالي 262. 4 أسرة.

مشروع لم يخل بدوره من تعثرات ومشاكل تنبئ في بعض تفاصيلها عن استمرار دار لقمان على حالها  وتستمر الأسر المستهدفة في مراوحة مواقعها بين أحضان جدران بيوتها المتهالكة ولسان الحال يردد «ما حس بالمزود، غير المضروب به».


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة