مراكش

استمرار نزيف الإنهيارات بالمدينة العتيقة لمراكش


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2016

من ساكنة حي الحارة مرورا بساكنة درب ميارة بحي سيدي بن سليمان الجزولي، وصولا إلى ساكنة درب برحمون، يمتد خيط معاناة ممزوج بحياة تشرد وضياع، ظلت ولازالت تئن تحت وطأته عشرات الأسر والعائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج تغطية سكن لائق بعد أن جارت عوادي الانهيار على منازلها بالمدينة العتيقة لمراكش.

واقع مترع بألوان المرارة والإحساس بتخلي الجميع عنهم، جراء اكتفاء مسؤولي المدينة بتوزيع الوعود العرقوبية، والتذرع بعدم توفر أغلفة مالية وعقارية يمكن تسخيرها في تعويض الضحايا وإخراجهم من ضائقة التشرد والضياع.

تبريرات كشفت في بعض تفاصيلها عن واقع الاختلالات والتجاوزات، التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن التأخير في إنجاز وتفعيل مشاريع القضاء على هذا النوع من الدور المصنفة في خانة الآيل للسقوط والبناء العشوائي بالمدينة الحمراء، لم يكن سوى تحصيل حاصل، بالنظر لما واكبها من فصول الفوضى من جهة، وبجملة التلاعبات  والتواطؤات التي ظلت تنخر الأرصدة المالية والأغلفة العقارية المخصصة في هذا الإطار ضمن المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار.

توالي الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة وتعاقبهم على تدبير الشأن المحلي، لم يمنع الساكنة المستهدفة من اجترار معاناتها ومراوحة أماكنها دون أن تنجح أي مقاربة في تخليص الأسر المعنية من ربقة الخطر المحدق، مع تبادل الاتهامات فيما بين المؤسسات وكل طرف يجاهد لنفي المسؤولية عن مؤسسته والإلقاء بها في مرمى الأطراف الأخرى، لتبقى بذلك إدارة العمران مكبلة بهذه الاتهامات باعتبارها المسؤول المباشر عن سلسلة التعثرات.

إدارة هذه الأخيرة لم تتردد بدورها كلما حوصرت بهذه المؤاخذات بتقديم معطيات وتوريد وقائع وحقائق اعتبرتها أسبابا حقيقية وإكراهات واقعية، ظلت تقف حجر عثرة في طريق تفعيل مشروع القضاء على السكن غير اللائق بعموم فضاءات بهجة الجنوب.

لوح مسؤولو المؤسسة خلال السنة المنصرمة بتلكؤ المصالح الموكول إليها إعداد وتهييء الشروط الكفيلة بتغيير الواقع  والحد من استمرار النزيف، حيث تم التأكيد في هذا الإطار بأنه من أصل 493 هكتارا المتفق على تعبئتها لتفعيل البرنامج منذ سنة 2011، لم يتم تعبئة لحد كتابة هذه السطور سوى 54 هكتارا فقط، ما يؤشر على حجم الهوة التي تفصل بين الأقوال والأفعال، وبين البرمجة النظرية وواقع الحال.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن برنامج التدخل لمعالجة السكن غير اللائق بمدينة سبعة رجال، يندرج في إطار اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية بالإضافة إلى ولاية الجهة وشركة العمران مصاحبة المشروع المنتدب، قد همت بعد تحيينها خلال السنة المومأ إليها 25.303 أسرة، تقطن 185 دوارا وتجمعا عشوائيا بمراكش.

تمويل المشروع اعتمد على صندوق التضامن للسكن والمجلس الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة للمستفيدين وملاكي بعض العقارات التي تنهض عليها التجمعات المستهدفة.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تسطير الخطوط العريضة للبرنامج، ولهف ملايير السنتيمات في إطار عمليات التفعيل، تكشفت الوقائع والحقائق عن امتداد أيادي الفوضى والتلاعبات، لمجمل مناحي المشروع، بعد أن حوله البعض إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

فعلى جري العادة، لم يتردد البعض في الرفع من منسوب الأسر المستهدفة، والنفخ في قائمة المستفيدين، في إطار تواطؤات مفضوحة سارت بذكرها الركبان، وبالتالي التأثير سلبا على سيرورة إنجاح المشروع برمته.

فمعالجة 120 تجمعا عشوائيا فقط، تطلب إيواء حوالي 17.200 أسرة إن على مستوى إعادة الإيواء أو على مستوى إعادة الهيكلة، ضدا على منطوق الإحصائيات التي حددت العدد المتعاقد بشأنه عند بداية البرنامج في 15.755 أسرة، لتكون النسبة المضافة «خارج لحساب» 1445 مستفيد بالتمام والكمال، وبالتالي مشروعية السؤال «علاش؟ وكيفاش؟».

في ظل هذا الخصاص المهول على مستوى الأوعية العقارية المومأ إليه، ولتجاوز المعضلة، تم التفكير في  تخصيص عقارات أخرى في إطار الشراكة مع مجلس العمالة أو عقارات عمومية أخرى، لاقتنائها  وإنجاز الدراسات اللازمة وإعداد الصفقات لإنجاز أشغال التجزئات بهدف ترحيل الأسر المعنية البالغ عددها حوالي 262. 4 أسرة.

مشروع لم يخل بدوره من تعثرات ومشاكل تنبئ في بعض تفاصيلها عن استمرار دار لقمان على حالها  وتستمر الأسر المستهدفة في مراوحة مواقعها بين أحضان جدران بيوتها المتهالكة ولسان الحال يردد «ما حس بالمزود، غير المضروب به».

من ساكنة حي الحارة مرورا بساكنة درب ميارة بحي سيدي بن سليمان الجزولي، وصولا إلى ساكنة درب برحمون، يمتد خيط معاناة ممزوج بحياة تشرد وضياع، ظلت ولازالت تئن تحت وطأته عشرات الأسر والعائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج تغطية سكن لائق بعد أن جارت عوادي الانهيار على منازلها بالمدينة العتيقة لمراكش.

واقع مترع بألوان المرارة والإحساس بتخلي الجميع عنهم، جراء اكتفاء مسؤولي المدينة بتوزيع الوعود العرقوبية، والتذرع بعدم توفر أغلفة مالية وعقارية يمكن تسخيرها في تعويض الضحايا وإخراجهم من ضائقة التشرد والضياع.

تبريرات كشفت في بعض تفاصيلها عن واقع الاختلالات والتجاوزات، التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن التأخير في إنجاز وتفعيل مشاريع القضاء على هذا النوع من الدور المصنفة في خانة الآيل للسقوط والبناء العشوائي بالمدينة الحمراء، لم يكن سوى تحصيل حاصل، بالنظر لما واكبها من فصول الفوضى من جهة، وبجملة التلاعبات  والتواطؤات التي ظلت تنخر الأرصدة المالية والأغلفة العقارية المخصصة في هذا الإطار ضمن المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار.

توالي الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة وتعاقبهم على تدبير الشأن المحلي، لم يمنع الساكنة المستهدفة من اجترار معاناتها ومراوحة أماكنها دون أن تنجح أي مقاربة في تخليص الأسر المعنية من ربقة الخطر المحدق، مع تبادل الاتهامات فيما بين المؤسسات وكل طرف يجاهد لنفي المسؤولية عن مؤسسته والإلقاء بها في مرمى الأطراف الأخرى، لتبقى بذلك إدارة العمران مكبلة بهذه الاتهامات باعتبارها المسؤول المباشر عن سلسلة التعثرات.

إدارة هذه الأخيرة لم تتردد بدورها كلما حوصرت بهذه المؤاخذات بتقديم معطيات وتوريد وقائع وحقائق اعتبرتها أسبابا حقيقية وإكراهات واقعية، ظلت تقف حجر عثرة في طريق تفعيل مشروع القضاء على السكن غير اللائق بعموم فضاءات بهجة الجنوب.

لوح مسؤولو المؤسسة خلال السنة المنصرمة بتلكؤ المصالح الموكول إليها إعداد وتهييء الشروط الكفيلة بتغيير الواقع  والحد من استمرار النزيف، حيث تم التأكيد في هذا الإطار بأنه من أصل 493 هكتارا المتفق على تعبئتها لتفعيل البرنامج منذ سنة 2011، لم يتم تعبئة لحد كتابة هذه السطور سوى 54 هكتارا فقط، ما يؤشر على حجم الهوة التي تفصل بين الأقوال والأفعال، وبين البرمجة النظرية وواقع الحال.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن برنامج التدخل لمعالجة السكن غير اللائق بمدينة سبعة رجال، يندرج في إطار اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية بالإضافة إلى ولاية الجهة وشركة العمران مصاحبة المشروع المنتدب، قد همت بعد تحيينها خلال السنة المومأ إليها 25.303 أسرة، تقطن 185 دوارا وتجمعا عشوائيا بمراكش.

تمويل المشروع اعتمد على صندوق التضامن للسكن والمجلس الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة للمستفيدين وملاكي بعض العقارات التي تنهض عليها التجمعات المستهدفة.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تسطير الخطوط العريضة للبرنامج، ولهف ملايير السنتيمات في إطار عمليات التفعيل، تكشفت الوقائع والحقائق عن امتداد أيادي الفوضى والتلاعبات، لمجمل مناحي المشروع، بعد أن حوله البعض إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

فعلى جري العادة، لم يتردد البعض في الرفع من منسوب الأسر المستهدفة، والنفخ في قائمة المستفيدين، في إطار تواطؤات مفضوحة سارت بذكرها الركبان، وبالتالي التأثير سلبا على سيرورة إنجاح المشروع برمته.

فمعالجة 120 تجمعا عشوائيا فقط، تطلب إيواء حوالي 17.200 أسرة إن على مستوى إعادة الإيواء أو على مستوى إعادة الهيكلة، ضدا على منطوق الإحصائيات التي حددت العدد المتعاقد بشأنه عند بداية البرنامج في 15.755 أسرة، لتكون النسبة المضافة «خارج لحساب» 1445 مستفيد بالتمام والكمال، وبالتالي مشروعية السؤال «علاش؟ وكيفاش؟».

في ظل هذا الخصاص المهول على مستوى الأوعية العقارية المومأ إليه، ولتجاوز المعضلة، تم التفكير في  تخصيص عقارات أخرى في إطار الشراكة مع مجلس العمالة أو عقارات عمومية أخرى، لاقتنائها  وإنجاز الدراسات اللازمة وإعداد الصفقات لإنجاز أشغال التجزئات بهدف ترحيل الأسر المعنية البالغ عددها حوالي 262. 4 أسرة.

مشروع لم يخل بدوره من تعثرات ومشاكل تنبئ في بعض تفاصيلها عن استمرار دار لقمان على حالها  وتستمر الأسر المستهدفة في مراوحة مواقعها بين أحضان جدران بيوتها المتهالكة ولسان الحال يردد «ما حس بالمزود، غير المضروب به».


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

فرقة الدراجين توقف مختلًّا عقليًا هشّم زجاج سيارة بمراكش
أوقفت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، قبل قليل من منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء، شخصًا في حالة غير طبيعية، يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما أقدم على تكسير زجاج سيارة كانت مركونة بطريق الدار البيضاء. وحسب مصادر كش24، فإن المعني بالأمر أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ما استدعى تدخلًا سريعًا لعناصر فرقة الدراجين التي تمكنت من توقيفه في وقت وجيز. وقد تم تصفيد المشتبه فيه في انتظار اقتياده إلى الدائرة الأمنية المختصة، بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث.
مراكش

حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة