من ساكنة حي الحارة مرورا بساكنة درب ميارة بحي سيدي بن سليمان الجزولي، وصولا إلى ساكنة درب برحمون، يمتد خيط معاناة ممزوج بحياة تشرد وضياع، ظلت ولازالت تئن تحت وطأته عشرات الأسر والعائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج تغطية سكن لائق بعد أن جارت عوادي الانهيار على منازلها بالمدينة العتيقة لمراكش.

واقع مترع بألوان المرارة والإحساس بتخلي الجميع عنهم، جراء اكتفاء مسؤولي المدينة بتوزيع الوعود العرقوبية، والتذرع بعدم توفر أغلفة مالية وعقارية يمكن تسخيرها في تعويض الضحايا وإخراجهم من ضائقة التشرد والضياع.

تبريرات كشفت في بعض تفاصيلها عن واقع الاختلالات والتجاوزات، التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن التأخير في إنجاز وتفعيل مشاريع القضاء على هذا النوع من الدور المصنفة في خانة الآيل للسقوط والبناء العشوائي بالمدينة الحمراء، لم يكن سوى تحصيل حاصل، بالنظر لما واكبها من فصول الفوضى من جهة، وبجملة التلاعبات  والتواطؤات التي ظلت تنخر الأرصدة المالية والأغلفة العقارية المخصصة في هذا الإطار ضمن المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار.

توالي الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة وتعاقبهم على تدبير الشأن المحلي، لم يمنع الساكنة المستهدفة من اجترار معاناتها ومراوحة أماكنها دون أن تنجح أي مقاربة في تخليص الأسر المعنية من ربقة الخطر المحدق، مع تبادل الاتهامات فيما بين المؤسسات وكل طرف يجاهد لنفي المسؤولية عن مؤسسته والإلقاء بها في مرمى الأطراف الأخرى، لتبقى بذلك إدارة العمران مكبلة بهذه الاتهامات باعتبارها المسؤول المباشر عن سلسلة التعثرات.

إدارة هذه الأخيرة لم تتردد بدورها كلما حوصرت بهذه المؤاخذات بتقديم معطيات وتوريد وقائع وحقائق اعتبرتها أسبابا حقيقية وإكراهات واقعية، ظلت تقف حجر عثرة في طريق تفعيل مشروع القضاء على السكن غير اللائق بعموم فضاءات بهجة الجنوب.

لوح مسؤولو المؤسسة خلال السنة المنصرمة بتلكؤ المصالح الموكول إليها إعداد وتهييء الشروط الكفيلة بتغيير الواقع  والحد من استمرار النزيف، حيث تم التأكيد في هذا الإطار بأنه من أصل 493 هكتارا المتفق على تعبئتها لتفعيل البرنامج منذ سنة 2011، لم يتم تعبئة لحد كتابة هذه السطور سوى 54 هكتارا فقط، ما يؤشر على حجم الهوة التي تفصل بين الأقوال والأفعال، وبين البرمجة النظرية وواقع الحال.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن برنامج التدخل لمعالجة السكن غير اللائق بمدينة سبعة رجال، يندرج في إطار اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية بالإضافة إلى ولاية الجهة وشركة العمران مصاحبة المشروع المنتدب، قد همت بعد تحيينها خلال السنة المومأ إليها 25.303 أسرة، تقطن 185 دوارا وتجمعا عشوائيا بمراكش.

تمويل المشروع اعتمد على صندوق التضامن للسكن والمجلس الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة للمستفيدين وملاكي بعض العقارات التي تنهض عليها التجمعات المستهدفة.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تسطير الخطوط العريضة للبرنامج، ولهف ملايير السنتيمات في إطار عمليات التفعيل، تكشفت الوقائع والحقائق عن امتداد أيادي الفوضى والتلاعبات، لمجمل مناحي المشروع، بعد أن حوله البعض إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

فعلى جري العادة، لم يتردد البعض في الرفع من منسوب الأسر المستهدفة، والنفخ في قائمة المستفيدين، في إطار تواطؤات مفضوحة سارت بذكرها الركبان، وبالتالي التأثير سلبا على سيرورة إنجاح المشروع برمته.

فمعالجة 120 تجمعا عشوائيا فقط، تطلب إيواء حوالي 17.200 أسرة إن على مستوى إعادة الإيواء أو على مستوى إعادة الهيكلة، ضدا على منطوق الإحصائيات التي حددت العدد المتعاقد بشأنه عند بداية البرنامج في 15.755 أسرة، لتكون النسبة المضافة «خارج لحساب» 1445 مستفيد بالتمام والكمال، وبالتالي مشروعية السؤال «علاش؟ وكيفاش؟».

في ظل هذا الخصاص المهول على مستوى الأوعية العقارية المومأ إليه، ولتجاوز المعضلة، تم التفكير في  تخصيص عقارات أخرى في إطار الشراكة مع مجلس العمالة أو عقارات عمومية أخرى، لاقتنائها  وإنجاز الدراسات اللازمة وإعداد الصفقات لإنجاز أشغال التجزئات بهدف ترحيل الأسر المعنية البالغ عددها حوالي 262. 4 أسرة.

مشروع لم يخل بدوره من تعثرات ومشاكل تنبئ في بعض تفاصيلها عن استمرار دار لقمان على حالها  وتستمر الأسر المستهدفة في مراوحة مواقعها بين أحضان جدران بيوتها المتهالكة ولسان الحال يردد «ما حس بالمزود، غير المضروب به».