مراكش

استمرار مسلسل الفضائح بقطاع المراكن ومواقف السيارات بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 يونيو 2016

 
مرة أخرى تتسرب من دهاليز وأروقة المجلس الجماعي لمراكش بعض الوقائع والحقائق التي تؤشر   على مدى الإستنزاف الذي تتعرض له  مالية الجماعة من طرف من أوكل إليه أمر السهر على تدبير وتسيير شؤونها.

 تواطؤات أصبحت في حكم المعلوم تتشكل أضلاعها من موظفين جماعيين ومنتخبين حولوا مرافق البلدية إلى بقرة حلوب ، بعد أن تمكنوا من نسج شبكة مصالح عنكبوتية  تعمل على تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة ،فيما الجهات المسؤولة تتابع الوضع من موقع " الغفلة" تارة ومن زاوية " غض الطرف "مرات عديدة.

 آخر مظاهر العبث  تسربت روائحها من  قسم تدبير الممتلكات الجماعية،حين دخل أحد رجال السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي على خط الإختلال وعمل على كشف المستور وما ظل يجري ويدور في مجال قطاع المراكن وومحطات وقوف  الدراجات النارية والعادية.

 تمثلت الفضيحة في إقدام موظف يعمل بمكتب تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات على توجيه مراسلات إلى بعض المصالح المختصة ( ولاية الجهة، إدارة الأمن، السلطات المحلية) لتشكيل لجنة مختلطة  قصد معاينة محطة لوقوف الدراجات يستغلها شخص تربطه بالموظف علاقة ملتبسة.

المراسلات التي تم تمريرها بعيدا عن عيون رؤسائه وبصفة شخصية، أدخلت في خانة "التعويض" ما يعني منح  الشخص المستغل إمكانية  بسط الإستغلال خارج الحدود المرسومة .

 وحتى تمتد مساحة التواطؤات واستغلال الموقع، فإن الجهات المسؤولة بالمجلس الجماعي وبدل مواكبة ما أقدم عليه الموظف بالمتعين من الإجراءت الزجرية، باعتبار الأمر يدخل في خانة تجاوز الصلاحيات واستنزاف أموال الجماعة، فقد فوجيء الجميع باكتفاء المعنيين بعد انجلاء الفضيحة على تنقيل الموظف المتورط إلى  مكتب تدبير الأسواق الجماعية والتابع لنفس القسم، ما يؤكد على إرادة طمس معالم الفضيحة  والتغطية على كل الاقترافات الموما إليها.

قرار أثار العديد من علامات الإستفهام المحيرة، خصوصا وأن قرار التنقيل قد تزامن مع انفجار الفضيحة، وبالتالي فإن القيمين على تسيير المرفق قد وضعوا انفسهم موضع "المتواطيء" بالنظر لكون الموظف المعني ظل طيلة سنوات لصيقا  بمكتب تدبير المراكن والمحطات،ليتم توجيهه مباشرة بعد اندلاع القضية صوب المكتب البديل، ومن تمة مشروعية السؤال" علاش؟ وكيفاش؟"، ومدى ارتباطات المسؤولين بذيول"التخربيق المعتملة" بالقسم.

    وقد ظل  القطاع يعتبر الجرح النازف في خاصرة مالية الجماعة، بالنظر للطريقة التي ظلت معتمدة في التدبير والتسيير بعد  أن حوله بعض  المنتخبين والمستشارين الجماعيين  إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

أصبحت بعض الأسماء أشهر من نار على علم، وباتت معروفة باحتكارها للعديد من مواقف الدراجات ومراكن السيارات،لا تتورع في استعمال نفوذها ومواقعها بالمجلس الجماعي للإستحواد واحتكار العديد من هذه المواقف عبر ابتكار طرق ملتوية تمنحها إمكانية السيطرة ضدا على بنود الميثاق الجماعي التي تمنع بشكل صريح على  المنتخب ربط مصالحه الشخصية بدواليب تسيير الشأن المحلي.

وإذا كان المنتخبون المعنيون قد ولجوا هذه الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية، ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد"التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها  لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع
والتي تمتد الى تكييف عروض الاثمان الخاصة باستغلال هذه المحطات على مقاسات"ابطالها" من المنتخبين، واعتماد كافة السبل التي تمنحهم الإنفراد باستغلال واحتكار جميع المواقف ذات المردودية المالية المرتفعة،ما مكنهم من النفخ في أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لا يستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية.

تبرز خطورة الظاهرة  من خلال مدى الإستنزاف الذي يطال المال العام بحكم سيطرة لوبي القطاع على تدبير الشأن المحلي، حيث أن نفوذ المتورطين وتربعهم على كراسي المسؤولية يمنحهم إمكانية تفصيل المزادات الخاصة بكراء هذه المراكن والمواقف على مقاساتهم الخاصة ووضع خارطة طريقة لتمريرها اتجاه الوجهة المطلوبة، ما يؤكده استمرار احتكارهم لعشرات المواقع طيلة سنوات بل طيلة عقود من الزمن، لتبقى بذلك السمسرة وطلبات العروض السنوية مجرد إجراءات شكلية لرفع العتب ودر الرماد في العيون، خصوصا بعد أن نجح المعنيون في نسج شبكة مصالح تجمع حولها موظفون وأطر جماعية لا يترددون في إيجاد "تخريجات" قانونية تسمح للوبيات القطاع بالإستمرار في بسط السيطرة والنفوذ على مجمل المراكن والمحطات التابعة للمجلس الجماعي.
 

 
مرة أخرى تتسرب من دهاليز وأروقة المجلس الجماعي لمراكش بعض الوقائع والحقائق التي تؤشر   على مدى الإستنزاف الذي تتعرض له  مالية الجماعة من طرف من أوكل إليه أمر السهر على تدبير وتسيير شؤونها.

 تواطؤات أصبحت في حكم المعلوم تتشكل أضلاعها من موظفين جماعيين ومنتخبين حولوا مرافق البلدية إلى بقرة حلوب ، بعد أن تمكنوا من نسج شبكة مصالح عنكبوتية  تعمل على تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة ،فيما الجهات المسؤولة تتابع الوضع من موقع " الغفلة" تارة ومن زاوية " غض الطرف "مرات عديدة.

 آخر مظاهر العبث  تسربت روائحها من  قسم تدبير الممتلكات الجماعية،حين دخل أحد رجال السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي على خط الإختلال وعمل على كشف المستور وما ظل يجري ويدور في مجال قطاع المراكن وومحطات وقوف  الدراجات النارية والعادية.

 تمثلت الفضيحة في إقدام موظف يعمل بمكتب تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات على توجيه مراسلات إلى بعض المصالح المختصة ( ولاية الجهة، إدارة الأمن، السلطات المحلية) لتشكيل لجنة مختلطة  قصد معاينة محطة لوقوف الدراجات يستغلها شخص تربطه بالموظف علاقة ملتبسة.

المراسلات التي تم تمريرها بعيدا عن عيون رؤسائه وبصفة شخصية، أدخلت في خانة "التعويض" ما يعني منح  الشخص المستغل إمكانية  بسط الإستغلال خارج الحدود المرسومة .

 وحتى تمتد مساحة التواطؤات واستغلال الموقع، فإن الجهات المسؤولة بالمجلس الجماعي وبدل مواكبة ما أقدم عليه الموظف بالمتعين من الإجراءت الزجرية، باعتبار الأمر يدخل في خانة تجاوز الصلاحيات واستنزاف أموال الجماعة، فقد فوجيء الجميع باكتفاء المعنيين بعد انجلاء الفضيحة على تنقيل الموظف المتورط إلى  مكتب تدبير الأسواق الجماعية والتابع لنفس القسم، ما يؤكد على إرادة طمس معالم الفضيحة  والتغطية على كل الاقترافات الموما إليها.

قرار أثار العديد من علامات الإستفهام المحيرة، خصوصا وأن قرار التنقيل قد تزامن مع انفجار الفضيحة، وبالتالي فإن القيمين على تسيير المرفق قد وضعوا انفسهم موضع "المتواطيء" بالنظر لكون الموظف المعني ظل طيلة سنوات لصيقا  بمكتب تدبير المراكن والمحطات،ليتم توجيهه مباشرة بعد اندلاع القضية صوب المكتب البديل، ومن تمة مشروعية السؤال" علاش؟ وكيفاش؟"، ومدى ارتباطات المسؤولين بذيول"التخربيق المعتملة" بالقسم.

    وقد ظل  القطاع يعتبر الجرح النازف في خاصرة مالية الجماعة، بالنظر للطريقة التي ظلت معتمدة في التدبير والتسيير بعد  أن حوله بعض  المنتخبين والمستشارين الجماعيين  إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.

أصبحت بعض الأسماء أشهر من نار على علم، وباتت معروفة باحتكارها للعديد من مواقف الدراجات ومراكن السيارات،لا تتورع في استعمال نفوذها ومواقعها بالمجلس الجماعي للإستحواد واحتكار العديد من هذه المواقف عبر ابتكار طرق ملتوية تمنحها إمكانية السيطرة ضدا على بنود الميثاق الجماعي التي تمنع بشكل صريح على  المنتخب ربط مصالحه الشخصية بدواليب تسيير الشأن المحلي.

وإذا كان المنتخبون المعنيون قد ولجوا هذه الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية، ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد"التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها  لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع
والتي تمتد الى تكييف عروض الاثمان الخاصة باستغلال هذه المحطات على مقاسات"ابطالها" من المنتخبين، واعتماد كافة السبل التي تمنحهم الإنفراد باستغلال واحتكار جميع المواقف ذات المردودية المالية المرتفعة،ما مكنهم من النفخ في أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لا يستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية.

تبرز خطورة الظاهرة  من خلال مدى الإستنزاف الذي يطال المال العام بحكم سيطرة لوبي القطاع على تدبير الشأن المحلي، حيث أن نفوذ المتورطين وتربعهم على كراسي المسؤولية يمنحهم إمكانية تفصيل المزادات الخاصة بكراء هذه المراكن والمواقف على مقاساتهم الخاصة ووضع خارطة طريقة لتمريرها اتجاه الوجهة المطلوبة، ما يؤكده استمرار احتكارهم لعشرات المواقع طيلة سنوات بل طيلة عقود من الزمن، لتبقى بذلك السمسرة وطلبات العروض السنوية مجرد إجراءات شكلية لرفع العتب ودر الرماد في العيون، خصوصا بعد أن نجح المعنيون في نسج شبكة مصالح تجمع حولها موظفون وأطر جماعية لا يترددون في إيجاد "تخريجات" قانونية تسمح للوبيات القطاع بالإستمرار في بسط السيطرة والنفوذ على مجمل المراكن والمحطات التابعة للمجلس الجماعي.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
درك اولاد حسون يطيح بمبحوث عنهما وطنيا في عملية نوعية
في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، عصر اليوم الجمعة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، لتورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فقد جرى تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر لقائد المركز، وأسفرت عن حجز أزيد من 3 كيلوغرامات من مخدر الكيف والشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض كان بحوزة أحد الموقوفين. وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر إلى الشرطة القضائية بمراكش، من أجل استكمال مجريات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق عرضهما على أنظار العدالة.
مراكش

مراكش.. مدينة كبرى بين انتقال إداري وتطلعات مواطنين
بنبيكة العيادي تعيش مدينة مراكش، جوهرة السياحة المغربية والمحرك الاقتصادي للمنطقة، مرحلة انتقالية في تدبيرها الإداري. حيث تشهد المدينة تولي عدد من المناصب الاستراتيجية من طرف مسؤولين معينين بالنيابة، وهي وضعية تثير في الآن ذاته تساؤلات وآمالًا بشأن مستقبل المدينة. إدارة مؤقتة في مناصب مفصلية منذ عدة أشهر، يشغل مسؤولون بالنيابة مناصب حساسة في هرم حوكمة مدينة مراكش. فالوالي، ووالي الأمن، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جميعهم يعملون حاليًا بشكل مؤقت. وتضطلع هذه المؤسسات بأدوار محورية في التنمية الاقتصادية، والأمن العام، وتدبير مشاريع الاستثمار، وتحسين النظام التربوي الجهوي، إلا أن غياب التعيينات الرسمية على هذا المستوى يثير القلق بشأن استقرار واستمرارية المشاريع الهيكلية للمدينة. مدينة ذات رهان استراتيجي قوي مما لا شك فيه أن مراكش لا تعتبر مدينة عادية؛ فهي تستقبل ملايين السياح سنويًا، وتحتضن منتديات دولية، وتشهد مشاريع طموحة في مجالات التهيئة العمرانية، والتنمية المستدامة، ورقمنة الخدمات العمومية. ويُعدّ المركز الجهوي للاستثمار رافعة أساسية لجذب رؤوس الأموال ومواكبة المقاولين. وقد يؤدي طول فترة التسيير المؤقت في هذه المواقع الاستراتيجية إلى تباطؤ بعض المبادرات أو الحد من نطاق تأثيرها، نتيجة غياب رؤية بعيدة المدى أو قرارات حاسمة تتطلب وجود مسؤولين دائمين ذوي صلاحيات كاملة. انتظار للوضوح والحسم يتطلع المواطنون والفاعلون الاقتصاديون المحليون إلى تعيينات رسمية تُعيد الاستقرار إلى المؤسسات. فإدارة فعالة وكاملة ضرورية لمواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المدينة، مثل تحسين التنقل الحضري، والتدبير السليم للنمو الديمغرافي، وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، وخاصة في مجالي التعليم والأمن. وبالموازاة، يمكن اعتبار هذه المرحلة فرصة لإجراء تقييم معمق للكفاءات الحالية، بما يضمن أن تكون التعيينات المقبلة مبنية على الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على تجسيد رؤية طموحة للمدينة. وتُسلط مرحلة التسيير بالنيابة في عدة مناصب حساسة بمراكش الضوء على مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها المدينة. ورغم أن هذا الوضع لا ينبغي أن يطول، إلا أنه يتطلب تفاعلاً سريعًا من السلطات المركزية لتمكين مراكش من مواصلة مسارها التنموي بهدوء. فحوكمة مستقرة، ذات رؤية والتزام، تُعدّ أمرًا ضروريًا للاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات مدينة كبرى تعرف تحولات عميقة.
مراكش

الوالي بنشيخي يستعرض سير مشاريع مراكش استعدادًا لـ”كان 2025″ و”مونديال 2030″
انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خُصص لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وعُقد هذا اللقاء بالتزامن عبر تقنية التناظر المرئي مع الاجتماع المنعقد بالرباط بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية. ويأتي الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي، بعد المصادقة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، والتي ستضطلع بدور تنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل المغرب وخارجه، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، وجعل مثل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، فرصة لبحث تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بمراكش لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، لاسيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري. وتطرق الاجتماع أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة. وتم التركيز بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
مراكش

شركتان مغربيتان تتكلفان بتوسيع شارع مولاي عبد الله بمراكش
حسمت جماعة مراكش قرارها بخصوص الشركات التي ستتكلف بصفقة مشروع التهيئة الحضرية المتعلقة بتقوية وتوسيع شارع مولاي عبد الله. وأسندت جماعة مراكش مهمة تهئية الشارع المذكور، والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية الهيكلية في المدينة الحمراء، إلى شركتي موجازين وستابور. وجدير بالذكر أن عملية توسيع الشارع المذكور يأتي في إطار برنامج التهيئة الذي شمل معظم الشوارع الرئيسية بمدينة النخيل، وخصوصا تلك التي تشهد اختناقات مرورية شديدة في أوقات الذورة، وذلك استعدادا للتظاهرات العالمية التي تقترب المدينة من احتضانها وعلى رأسها "كان المغرب 2025" و"مونديال 2030".
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة