التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
استمرار مسلسل الفضائح بقطاع المراكن ومواقف السيارات بمراكش
نشر في: 14 يونيو 2016
مرة أخرى تتسرب من دهاليز وأروقة المجلس الجماعي لمراكش بعض الوقائع والحقائق التي تؤشر على مدى الإستنزاف الذي تتعرض له مالية الجماعة من طرف من أوكل إليه أمر السهر على تدبير وتسيير شؤونها.
تواطؤات أصبحت في حكم المعلوم تتشكل أضلاعها من موظفين جماعيين ومنتخبين حولوا مرافق البلدية إلى بقرة حلوب ، بعد أن تمكنوا من نسج شبكة مصالح عنكبوتية تعمل على تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة ،فيما الجهات المسؤولة تتابع الوضع من موقع " الغفلة" تارة ومن زاوية " غض الطرف "مرات عديدة.
آخر مظاهر العبث تسربت روائحها من قسم تدبير الممتلكات الجماعية،حين دخل أحد رجال السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي على خط الإختلال وعمل على كشف المستور وما ظل يجري ويدور في مجال قطاع المراكن وومحطات وقوف الدراجات النارية والعادية.
تمثلت الفضيحة في إقدام موظف يعمل بمكتب تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات على توجيه مراسلات إلى بعض المصالح المختصة ( ولاية الجهة، إدارة الأمن، السلطات المحلية) لتشكيل لجنة مختلطة قصد معاينة محطة لوقوف الدراجات يستغلها شخص تربطه بالموظف علاقة ملتبسة.
المراسلات التي تم تمريرها بعيدا عن عيون رؤسائه وبصفة شخصية، أدخلت في خانة "التعويض" ما يعني منح الشخص المستغل إمكانية بسط الإستغلال خارج الحدود المرسومة .
وحتى تمتد مساحة التواطؤات واستغلال الموقع، فإن الجهات المسؤولة بالمجلس الجماعي وبدل مواكبة ما أقدم عليه الموظف بالمتعين من الإجراءت الزجرية، باعتبار الأمر يدخل في خانة تجاوز الصلاحيات واستنزاف أموال الجماعة، فقد فوجيء الجميع باكتفاء المعنيين بعد انجلاء الفضيحة على تنقيل الموظف المتورط إلى مكتب تدبير الأسواق الجماعية والتابع لنفس القسم، ما يؤكد على إرادة طمس معالم الفضيحة والتغطية على كل الاقترافات الموما إليها.
قرار أثار العديد من علامات الإستفهام المحيرة، خصوصا وأن قرار التنقيل قد تزامن مع انفجار الفضيحة، وبالتالي فإن القيمين على تسيير المرفق قد وضعوا انفسهم موضع "المتواطيء" بالنظر لكون الموظف المعني ظل طيلة سنوات لصيقا بمكتب تدبير المراكن والمحطات،ليتم توجيهه مباشرة بعد اندلاع القضية صوب المكتب البديل، ومن تمة مشروعية السؤال" علاش؟ وكيفاش؟"، ومدى ارتباطات المسؤولين بذيول"التخربيق المعتملة" بالقسم.
وقد ظل القطاع يعتبر الجرح النازف في خاصرة مالية الجماعة، بالنظر للطريقة التي ظلت معتمدة في التدبير والتسيير بعد أن حوله بعض المنتخبين والمستشارين الجماعيين إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.
أصبحت بعض الأسماء أشهر من نار على علم، وباتت معروفة باحتكارها للعديد من مواقف الدراجات ومراكن السيارات،لا تتورع في استعمال نفوذها ومواقعها بالمجلس الجماعي للإستحواد واحتكار العديد من هذه المواقف عبر ابتكار طرق ملتوية تمنحها إمكانية السيطرة ضدا على بنود الميثاق الجماعي التي تمنع بشكل صريح على المنتخب ربط مصالحه الشخصية بدواليب تسيير الشأن المحلي.
وإذا كان المنتخبون المعنيون قد ولجوا هذه الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية، ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد"التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع
والتي تمتد الى تكييف عروض الاثمان الخاصة باستغلال هذه المحطات على مقاسات"ابطالها" من المنتخبين، واعتماد كافة السبل التي تمنحهم الإنفراد باستغلال واحتكار جميع المواقف ذات المردودية المالية المرتفعة،ما مكنهم من النفخ في أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لا يستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية.
تبرز خطورة الظاهرة من خلال مدى الإستنزاف الذي يطال المال العام بحكم سيطرة لوبي القطاع على تدبير الشأن المحلي، حيث أن نفوذ المتورطين وتربعهم على كراسي المسؤولية يمنحهم إمكانية تفصيل المزادات الخاصة بكراء هذه المراكن والمواقف على مقاساتهم الخاصة ووضع خارطة طريقة لتمريرها اتجاه الوجهة المطلوبة، ما يؤكده استمرار احتكارهم لعشرات المواقع طيلة سنوات بل طيلة عقود من الزمن، لتبقى بذلك السمسرة وطلبات العروض السنوية مجرد إجراءات شكلية لرفع العتب ودر الرماد في العيون، خصوصا بعد أن نجح المعنيون في نسج شبكة مصالح تجمع حولها موظفون وأطر جماعية لا يترددون في إيجاد "تخريجات" قانونية تسمح للوبيات القطاع بالإستمرار في بسط السيطرة والنفوذ على مجمل المراكن والمحطات التابعة للمجلس الجماعي.
مرة أخرى تتسرب من دهاليز وأروقة المجلس الجماعي لمراكش بعض الوقائع والحقائق التي تؤشر على مدى الإستنزاف الذي تتعرض له مالية الجماعة من طرف من أوكل إليه أمر السهر على تدبير وتسيير شؤونها.
تواطؤات أصبحت في حكم المعلوم تتشكل أضلاعها من موظفين جماعيين ومنتخبين حولوا مرافق البلدية إلى بقرة حلوب ، بعد أن تمكنوا من نسج شبكة مصالح عنكبوتية تعمل على تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة ،فيما الجهات المسؤولة تتابع الوضع من موقع " الغفلة" تارة ومن زاوية " غض الطرف "مرات عديدة.
آخر مظاهر العبث تسربت روائحها من قسم تدبير الممتلكات الجماعية،حين دخل أحد رجال السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي على خط الإختلال وعمل على كشف المستور وما ظل يجري ويدور في مجال قطاع المراكن وومحطات وقوف الدراجات النارية والعادية.
تمثلت الفضيحة في إقدام موظف يعمل بمكتب تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات على توجيه مراسلات إلى بعض المصالح المختصة ( ولاية الجهة، إدارة الأمن، السلطات المحلية) لتشكيل لجنة مختلطة قصد معاينة محطة لوقوف الدراجات يستغلها شخص تربطه بالموظف علاقة ملتبسة.
المراسلات التي تم تمريرها بعيدا عن عيون رؤسائه وبصفة شخصية، أدخلت في خانة "التعويض" ما يعني منح الشخص المستغل إمكانية بسط الإستغلال خارج الحدود المرسومة .
وحتى تمتد مساحة التواطؤات واستغلال الموقع، فإن الجهات المسؤولة بالمجلس الجماعي وبدل مواكبة ما أقدم عليه الموظف بالمتعين من الإجراءت الزجرية، باعتبار الأمر يدخل في خانة تجاوز الصلاحيات واستنزاف أموال الجماعة، فقد فوجيء الجميع باكتفاء المعنيين بعد انجلاء الفضيحة على تنقيل الموظف المتورط إلى مكتب تدبير الأسواق الجماعية والتابع لنفس القسم، ما يؤكد على إرادة طمس معالم الفضيحة والتغطية على كل الاقترافات الموما إليها.
قرار أثار العديد من علامات الإستفهام المحيرة، خصوصا وأن قرار التنقيل قد تزامن مع انفجار الفضيحة، وبالتالي فإن القيمين على تسيير المرفق قد وضعوا انفسهم موضع "المتواطيء" بالنظر لكون الموظف المعني ظل طيلة سنوات لصيقا بمكتب تدبير المراكن والمحطات،ليتم توجيهه مباشرة بعد اندلاع القضية صوب المكتب البديل، ومن تمة مشروعية السؤال" علاش؟ وكيفاش؟"، ومدى ارتباطات المسؤولين بذيول"التخربيق المعتملة" بالقسم.
وقد ظل القطاع يعتبر الجرح النازف في خاصرة مالية الجماعة، بالنظر للطريقة التي ظلت معتمدة في التدبير والتسيير بعد أن حوله بعض المنتخبين والمستشارين الجماعيين إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية الخاصة.
أصبحت بعض الأسماء أشهر من نار على علم، وباتت معروفة باحتكارها للعديد من مواقف الدراجات ومراكن السيارات،لا تتورع في استعمال نفوذها ومواقعها بالمجلس الجماعي للإستحواد واحتكار العديد من هذه المواقف عبر ابتكار طرق ملتوية تمنحها إمكانية السيطرة ضدا على بنود الميثاق الجماعي التي تمنع بشكل صريح على المنتخب ربط مصالحه الشخصية بدواليب تسيير الشأن المحلي.
وإذا كان المنتخبون المعنيون قد ولجوا هذه الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية، ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد"التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع
والتي تمتد الى تكييف عروض الاثمان الخاصة باستغلال هذه المحطات على مقاسات"ابطالها" من المنتخبين، واعتماد كافة السبل التي تمنحهم الإنفراد باستغلال واحتكار جميع المواقف ذات المردودية المالية المرتفعة،ما مكنهم من النفخ في أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لا يستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية.
تبرز خطورة الظاهرة من خلال مدى الإستنزاف الذي يطال المال العام بحكم سيطرة لوبي القطاع على تدبير الشأن المحلي، حيث أن نفوذ المتورطين وتربعهم على كراسي المسؤولية يمنحهم إمكانية تفصيل المزادات الخاصة بكراء هذه المراكن والمواقف على مقاساتهم الخاصة ووضع خارطة طريقة لتمريرها اتجاه الوجهة المطلوبة، ما يؤكده استمرار احتكارهم لعشرات المواقع طيلة سنوات بل طيلة عقود من الزمن، لتبقى بذلك السمسرة وطلبات العروض السنوية مجرد إجراءات شكلية لرفع العتب ودر الرماد في العيون، خصوصا بعد أن نجح المعنيون في نسج شبكة مصالح تجمع حولها موظفون وأطر جماعية لا يترددون في إيجاد "تخريجات" قانونية تسمح للوبيات القطاع بالإستمرار في بسط السيطرة والنفوذ على مجمل المراكن والمحطات التابعة للمجلس الجماعي.
ملصقات
