طالبت والدة السجين "محمد، ه، ع" الموجود رهن الإعتقال بسجن لوداية  تحت رقم 3977، بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته التي من المفترض أن تنتهي يوم 30 يونيو المنصرم.

واستغربت الأم في تصريح لـ"كشـ24"، الإستمرار في حبس ابنها داخل السجن رغم انتهاء العقوبة التي أدين بها والمحددة في سنة ونصف سجنا نافذا والتي ابتدأت منذ 30 دجنبر 2015 تاريخ الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية  بمراكش في إطار ملف تحقيق عدد 522/2015 الغرفة 2.

وأمام الإستمرار في سجن الظنين وجه دفاعه طلبا مستعجلا إلى قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 5 يوليوز 2017 من أجل الإفراج عنه.

وأكد دفاع الظنين أن الأخير قضى المدة المحكوم عليها به وهي سنة ونصف والتي بدأ سريانها من يوم 30 دجنبر 2015 إلى غاية 30 يونيو 2017 وهو التاريخ الذي يجب الافراج عنه، وبالرجوع الى مقتضيات المادة 613 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه" يضاف عند الإقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته الى تاريخ ايداعه في السجن ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية"، واستنادا الى مقتضيات المادة فإن السنة والنصف المحكوم  بها يجب احتسابها من يوم 30 دجنبر 2015/ مما يتوجب معه الإفراج عن السجين المذكور. 

وأشارت الرسالة إلى أن الظنين "محمد، ه، ع"، سبق وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في ملف جنحي تلبسي عدد 2016/2103/771 من طرف ابتدائية مراكش، قبل تخفيض هذه العقوبة بعد استئناف الحكم الى سنة ونصف في اطار الملف الجنحي تلبسي استئنافي عدد 2016/2601/1075.

وطالبت الرسالة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بإصدار أمره الى مدير السجن المحلي بلوداية من الافراج فورا عن السجين المذكور.