استمرار تحسن رصيد المغرب من العملة الصعبة

إقتصاد

استمرار تحسن رصيد المغرب من العملة الصعبة

كشـ24 نشر في: 11 يناير 2017

استمرار تحسن رصيد المغرب من العملة الصعبة

بلغ صافي احتياطي العملة الصعبة بالمغرب 252 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة 12 في المائة. ويمثل هذا المبلغ ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد تقريبا.

وقد عرف رصيد المغرب من العملة تطورا إيجابيا منذ النصف الثاني من سنة 2014 بعدما مالت أسعار البترول إلى الانخفاض في الأسواق الدولية، إذ كانت كلفة واردات المحروقات وراء عجز الميزان التجاري الضخم بنسبة 90 في المائة قبل ذلك ووراء ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 10 في المائة سنة 2012 وانهيار رصيد المغرب من العملة الصعبة إلى أقل من أربعة أشهر من الاستيراد خلال سنتي 2012 و 2013.

وتتجه أسعار البترول إلى الارتفاع نسبيا في الأسواق الدولية مع بداية السنة الجديدة، حيث تخطت عتبة 50 دولار للبرميل، لكنها تظل بعيدة جدا عن المستويات القياسية التي بلغتها في سنتي 2012 و2013، حيث تعدى سعر البرميل 120 دولار في يناير 2013، وتشير كل التوقعات إلى أن هذه الأسعار ستبقى معتدلة على المدى البعيد.

وقد لعبت عوامل أخرى دورا في ارتفاع هذا الاحتياطي، ومنها توصل المغرب بمساعدات دول مجلس التعاون الخليجي، المقدرة بخمس مليارات على مدى 5 سنوات، وحصول تحسن نسبي في الاستثمارات الخارجية والمداخيل السياحية والحصول على بعض القروض والتمويلات من الخارج.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.

إقتصاد