وطني

استقصاء تقييمي لخطوط الترامواي بالمغرب يكشف معطيات مثيرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 نوفمبر 2021

أظهرت نتائج دراسة تقييمية، نشرت أمس الأربعاء، أن نسبة 50 في المائة من مستعملي خطوط الترامواي بالدار البيضاء والرباط-سلا هم من فئة النساء.أشار المستشار وخبير التقييم بمكتب "Quadrant Conseil "للدراسات، توماس دولاهي، في معرض تقديمه لنتائج استقصاء تقييمي لخطوط الترامواي، في ندوة افتراضية نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، تحت عنوان "الترامواي كنظام نقل جماعي مستدام .. تقييم بعدي لخدمات الترامواي بالمغرب"، إلى أن النساء يفضلن ركوب الترامواي من أجل الذهاب إلى العمل، مع نسبة زائد 70 في المائة بالدار البيضاء مقارنة مع الرجال، وزائد 150 في المائة بالرباط-سلا.وبحسب الخبير، فإن النساء على استعداد للسير أكثر للوصول إلى محطة ترامواي، مشيرا إلى زيادة في الاستخدامات العارضة لأسباب من قبيل الاستشفاء وزيارة الأقارب والتسوق والترفيه ...، في المزيد من المناطق الجديدة.من جهته، أشار المدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل، نبيل بلعابد، في كلمة بالمناسبة، إلى أن الترامواي وسيلة مواصلات تحظى بتقدير كبير من طرف النساء، مبرزا اهتمام سكان الدار البيضاء بخطي الترامواي في المدينة، وخاصة الخط الثاني "الذي كان نموه أسرع بكثير مما كنا نأمله في البداية".وبعد تقديمها عرضا موجزا حول تاريخ ترامواي الرباط-سلا، أشارت نائبة المدير العام لشركة ترامواي الرباط-سلا، لبنى بوطالب، إلى أن وسيلة النقل هذه حققت نجاحا حقيقيا على مستوى المدينتين.وأضافت أن الترامواي، الذي يستخدمه حوالي 110 آلاف مسافر يوميا، يحظى بشعبية لدى المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الخطوط لتلبية حاجياتهم فيما يخص التنقل.من جانبه، أشار أنطوان شيفر، مدير مشروع النقل بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى أن مشاريع شبكة الترامواي بالمغرب تعتبر "نجاحات" ومثالا على الالهام والممارسات الجيدة.وسجل، في هذا الاطار، أن ترامواي اليوم يضطلع بدور مهم في توفير خدمات نقل مشترك نظيفة ومريحة. وقال "بفضل الترامواي، وسيلة النقل الحديثة هذه ذات المعايير الدولية، تمكنا من استعادة صورة النقل الجماعي".وتظهر نتائج التقييم أيضا أن الترامواي جعل من الممكن إعادة تأهيل المساحات القريبة منها، وأكثر متعة للتجول، وأكثر أمانا، ولكن أيضا قدم نموذجا للمدينة الحديثة (الراجلون، والتهوية ...) والتي تهم أيضا الأحياء الشعبية.ووفقا لخلاصات المسح، فإنه علاوة على ذلك، كان لهذا النمط من النقل نتائج إيجابية على الأحياء المتقاطعة، مما سمح ب"المشي"، خاصة في الدار البيضاء، وتثمين من السكان للتداعيات على الأحياء المتقاطعة، خاصة في الرباط-سلا.كما يشير المسح إلى أن مشاريع الترامواي تم تنفيذها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة، مضيفا أن استغلالها يكاد يكون متوازنا (المداخيل تغطي نفقات الاستغلال)، وهو استثناء للأنظمة واسعة النطاق.وفيما يتعلق بأوجه قصور الترامواي، يكشف المسح عن قلة الانسجام مع سياسات التنقل الحضري والاقتصادي والبيئي، مما يحد من الانعكاسات المحتملة للترامواي.واستنادا إلى المسح الخاص بتنقل الأسر في الدار البيضاء لعام 2018 وإحصاء 2014 بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، كان التقييم اللاحق لخطوط ترامواي الدار البيضاء والرباط-سلا يهدف إلى تحليل وتأهيل وقياس التأثيرات بشكل أفضل لهذين المشروعين النموذجيين.يذكر أن الخطين الأولين للترامواي في الرباط-سلا والدار البيضاء بدآ الاشتغال منذ 2011 و2012 على التوالي. وتم استحداث أنظمة النقل المشترك الحديثة هذه من قبل شركتي التنمية المحلية STRS وCasa Transports لتحسين التنقل وجودة الحياة في المدينة لساكنتها، والحد من التدهور المتزايد لخدمات النقل العمومي وزيادة مستويات الازدحام.

أظهرت نتائج دراسة تقييمية، نشرت أمس الأربعاء، أن نسبة 50 في المائة من مستعملي خطوط الترامواي بالدار البيضاء والرباط-سلا هم من فئة النساء.أشار المستشار وخبير التقييم بمكتب "Quadrant Conseil "للدراسات، توماس دولاهي، في معرض تقديمه لنتائج استقصاء تقييمي لخطوط الترامواي، في ندوة افتراضية نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، تحت عنوان "الترامواي كنظام نقل جماعي مستدام .. تقييم بعدي لخدمات الترامواي بالمغرب"، إلى أن النساء يفضلن ركوب الترامواي من أجل الذهاب إلى العمل، مع نسبة زائد 70 في المائة بالدار البيضاء مقارنة مع الرجال، وزائد 150 في المائة بالرباط-سلا.وبحسب الخبير، فإن النساء على استعداد للسير أكثر للوصول إلى محطة ترامواي، مشيرا إلى زيادة في الاستخدامات العارضة لأسباب من قبيل الاستشفاء وزيارة الأقارب والتسوق والترفيه ...، في المزيد من المناطق الجديدة.من جهته، أشار المدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل، نبيل بلعابد، في كلمة بالمناسبة، إلى أن الترامواي وسيلة مواصلات تحظى بتقدير كبير من طرف النساء، مبرزا اهتمام سكان الدار البيضاء بخطي الترامواي في المدينة، وخاصة الخط الثاني "الذي كان نموه أسرع بكثير مما كنا نأمله في البداية".وبعد تقديمها عرضا موجزا حول تاريخ ترامواي الرباط-سلا، أشارت نائبة المدير العام لشركة ترامواي الرباط-سلا، لبنى بوطالب، إلى أن وسيلة النقل هذه حققت نجاحا حقيقيا على مستوى المدينتين.وأضافت أن الترامواي، الذي يستخدمه حوالي 110 آلاف مسافر يوميا، يحظى بشعبية لدى المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الخطوط لتلبية حاجياتهم فيما يخص التنقل.من جانبه، أشار أنطوان شيفر، مدير مشروع النقل بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى أن مشاريع شبكة الترامواي بالمغرب تعتبر "نجاحات" ومثالا على الالهام والممارسات الجيدة.وسجل، في هذا الاطار، أن ترامواي اليوم يضطلع بدور مهم في توفير خدمات نقل مشترك نظيفة ومريحة. وقال "بفضل الترامواي، وسيلة النقل الحديثة هذه ذات المعايير الدولية، تمكنا من استعادة صورة النقل الجماعي".وتظهر نتائج التقييم أيضا أن الترامواي جعل من الممكن إعادة تأهيل المساحات القريبة منها، وأكثر متعة للتجول، وأكثر أمانا، ولكن أيضا قدم نموذجا للمدينة الحديثة (الراجلون، والتهوية ...) والتي تهم أيضا الأحياء الشعبية.ووفقا لخلاصات المسح، فإنه علاوة على ذلك، كان لهذا النمط من النقل نتائج إيجابية على الأحياء المتقاطعة، مما سمح ب"المشي"، خاصة في الدار البيضاء، وتثمين من السكان للتداعيات على الأحياء المتقاطعة، خاصة في الرباط-سلا.كما يشير المسح إلى أن مشاريع الترامواي تم تنفيذها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة، مضيفا أن استغلالها يكاد يكون متوازنا (المداخيل تغطي نفقات الاستغلال)، وهو استثناء للأنظمة واسعة النطاق.وفيما يتعلق بأوجه قصور الترامواي، يكشف المسح عن قلة الانسجام مع سياسات التنقل الحضري والاقتصادي والبيئي، مما يحد من الانعكاسات المحتملة للترامواي.واستنادا إلى المسح الخاص بتنقل الأسر في الدار البيضاء لعام 2018 وإحصاء 2014 بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، كان التقييم اللاحق لخطوط ترامواي الدار البيضاء والرباط-سلا يهدف إلى تحليل وتأهيل وقياس التأثيرات بشكل أفضل لهذين المشروعين النموذجيين.يذكر أن الخطين الأولين للترامواي في الرباط-سلا والدار البيضاء بدآ الاشتغال منذ 2011 و2012 على التوالي. وتم استحداث أنظمة النقل المشترك الحديثة هذه من قبل شركتي التنمية المحلية STRS وCasa Transports لتحسين التنقل وجودة الحياة في المدينة لساكنتها، والحد من التدهور المتزايد لخدمات النقل العمومي وزيادة مستويات الازدحام.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة