أثارت تصريحات تتعلق بإمكانية استقدام ممرضات فلبينيات إلى المملكة، من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية، حالة من الجدل في الأوساط الطبية، في الوقت الذي يعاني القطاع الصحي عجزا في أعداد المشتغلين يقترب من 50 بالمئة عن المعدل العالمي.وانقسمت الآراء حول إمكانية توظيف أجنبيات كممرضات في المستشفيات المغربية بين مؤيد ومعارض، كما أوجدت نقاشا جادا في صفوف المهنيين. في هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء بلين، عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن التصريحات صدرت عن سفير أجنبي، ولم ترِد على لسان أي مسؤول مغربي حتى الآن.وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه في حالة تأكد اعتزام المغرب استقدام أطر أجنبية، فإن مهنيي القطاع سيقابلون هذه الخطوة بالرفض والاستنكار وذلك لعدة أسباب؛ على رأسها تواجد ممرضين مغاربة مؤهلين خارج سوق الشغل، والأجدر أن يتم توظيفهم، عن طريق توفير مناصب مالية كافية لاحتوائهم، على حد قولها.وأشارت في معرض حديثها إلى أن هزالة الأجور وصعوبة ظروف العمل، خصوصا على مستوى الأرياف والمناطق النائية، ستجعل من الصعب استقدام أطر أجنبية للاشتغال في قطاع الصحة في المغرب، مؤكدة أن مهنيي القطاع، يواصلون نضالهم لانتزاع تسوية أوضاعهم والرفع من أجورهم، عبر سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة أمام مندوبيات الصحة والبرلمان.وبلغة الأرقام، لفتت المهنية إلى أنه "يتم توفير 6500 شاغرا سنويا مشترك بين الأطباء والممرضين، مقابل تخرج 7000 آلاف ممرض سنويا من معاهد التكوين المختلفة، في أفق تخرج 11 ألف ممرض سنويا حسب وعود الوزارة الوصية"، وتساءلت: "كيف سيتم استيعاب هذا العدد الهائل من الخريجين؟"وجاء تصريحات سفير الفلبين لدى الرباط ليزلي باجا، في حديثه لوكالة أنباء بلاده، كشف من خلالها أنه جرى إخباره خلال اجتماع جمعه بمسؤولين مغاربة في الرباط، بداية أبريل الجاري، بإمكانية استقدام ممرضات فلبينيات للعمل في المغرب.