يصوت الناخبون السويسريون على مقترح إعطاء الأولوية للقانون السويسري على القانون الدولي، و يرى مؤيدو المقترح أنه سيعزز سيادة البلاد، فيما يرى منتقدوه أنه يضر بالعلاقات مع العالم.ويدعو مشروع "القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب" إلى إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.ويفيد المقترح الذي يجري الاستفتاء عليه والذي يعرف أيضا باسم مبادرة تقرير المصير بأنه إذا حدث تعارض بين القانونين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الأمني والنقل الجوي والتجارة.وتفيد حملتهم التي قادها ساسة من حزب الشعب السويسري اليميني بأن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع منذ فترة طويلة في سويسرا حيث تكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاءات.وتصاعد الجدل في السنوات القليلة الماضية حول ما إذا كانت سيادة البلاد قد قُوضت في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا صعوبات لتوضيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تحكمها حاليا مجموعة متشابكة من الاتفاقات الثنائية.وتعارض الحكومة السويسرية ومعظم الأحزاب الأخرى المقترح قائلة إنه سيجبر البلاد على إلغاء معاهدات قائمة وسيضعف من حماية حقوق الإنسان وسيضر بالاقتصاد.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المقترح سيفشل على الأرجح حيث عبر 58% من المشاركين في استبيان أجرته مؤسسة تاميديا عن معارضتهم له كما وصلت نسبة الأصوات المعارضة له في استفتاء أجرته مؤسسة (جي.إف.إس بيرن) لصالح تلفزيون (إس.آر.إف) إلى 61%.