وطني

استفادة 35 ألف و668 أستاذة وأستاذ من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس


كشـ24 نشر في: 9 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن استفادة 35 ألف و668 أستاذة وأستاذا من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس برسم سنة 2021.وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنها نشرت على موقعها الرسمي www.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021 الخاصة بهيئة التدريس، مسجلة أن نسبة الاستفادة من هذه الحركة بلغت 44.4 في المائة، مقابل 43.9 في المائة برسم سنة 2020.وتوزع عدد المستفيدين، حسب البلاغ، على التعليم الابتدائي بـ18.922 مستفيدة ومستفيدا، والتعليم الثانوي الإعدادي (8.458)، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني (8.288)، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج(ة) ما مجموعه 6979 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 60.12 في المائة، مشيرة إلى أن 80.345 أستاذة وأستاذا شاركوا في هذه الحركة، مقابل 83.497 برسم سنة 2020.وأبرزت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، مؤكدة أنه يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 27 نونبر 2020.وأشار المصدر ذاته أن الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة من السنة الدراسية، يأتي في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الوزارة والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2022 - 2021، من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلا دراسيا ذا جودة.وأضافت الوزاة أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتكوين في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية، في أفق استقبال موسم دراسي جديد بمقرات عمل جديدة بروح وآمال متجددة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن استفادة 35 ألف و668 أستاذة وأستاذا من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس برسم سنة 2021.وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنها نشرت على موقعها الرسمي www.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021 الخاصة بهيئة التدريس، مسجلة أن نسبة الاستفادة من هذه الحركة بلغت 44.4 في المائة، مقابل 43.9 في المائة برسم سنة 2020.وتوزع عدد المستفيدين، حسب البلاغ، على التعليم الابتدائي بـ18.922 مستفيدة ومستفيدا، والتعليم الثانوي الإعدادي (8.458)، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني (8.288)، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج(ة) ما مجموعه 6979 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 60.12 في المائة، مشيرة إلى أن 80.345 أستاذة وأستاذا شاركوا في هذه الحركة، مقابل 83.497 برسم سنة 2020.وأبرزت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، مؤكدة أنه يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 27 نونبر 2020.وأشار المصدر ذاته أن الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة من السنة الدراسية، يأتي في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الوزارة والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2022 - 2021، من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلا دراسيا ذا جودة.وأضافت الوزاة أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتكوين في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية، في أفق استقبال موسم دراسي جديد بمقرات عمل جديدة بروح وآمال متجددة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية.



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة