وجه رشيد الحموني، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، في شأن آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.واعتبر حموني أن صندوق المقاصة يعد “الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).وقال الحموني في سؤاله، إن الحكومة، اضطرت بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضاً) إلى “إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له”.وأشار إلى أن “صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة”، مضيفا أنه كان يأمل “أن تذهب كُلُّها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً”.وساءل الحموني الوزيرة، “حول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ في حال الاستيراد والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُخصصها الحكومة لصندوق المقاصة”.