استنكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، تجول سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية بكل أريحية بشوارع مراكش وهي تحمل دراجة هوائية على متنها رغم الدورية الوزارية من وزير الداخلية.

وقالت التنسيقية في منشور لها، انه رغم الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بعدم إستعمال سيارات الدولة إلا لأعمال إدارية فقط وعدم إستعمالها أيام العطل ونهاية الأسبوع إلا أن بعض المستشارين لأحد المجالس الجماعية لم يعيروا اي إهتمام أو أي إعتبار وتجاهلوا هذه الدورية من طرف وزير الداخلية والتي لم تمر عليها سوى ستة أيام بتعميمها على جل الإدارات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، في هذا الشأن، أبى أحد المستشارين بمدينة مراكش بإستعمال سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع وهو يتجول بسيارة الدولة قرب باب دكالة غير بعيد عن شارع الحسن الثاني وغير مبالي بأي تعليمات من طرف دورية وزير الداخلية ناهيك عن حمله لدراجة هوائية في سيارة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لاغير وهو مايبين حالة التسيب التي أصبحت تعرفه حضيرة السيارات التابعة للدولة وخصوصا للمجالس الجماعية التي لاتكثرت لا بتعليمات السادة الولاة وعمال الأقاليم ولا بتعليمات وزير الداخلية..!

وتساءلت التنسيقية، هل أصبح بعض المستشارين فوق القانون لا تعنيهم اي مراسلات وزارية كيفما كانت..!!؟ أم أن السلطات سوف تتدخل لردع مثل هذه المخالفات التي تبين عن عدم إحترام قرارات المسؤولين وإستهتارهم بالمال العام..!

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجّه قبل ايام دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات. واكدت

مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.