مراكش

استغلال سيارات جماعية لأغراض شخصية بمراكش يثير الاستنكار


جلال المنادلي نشر في: 30 أكتوبر 2023

استنكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، تجول سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية بكل أريحية بشوارع مراكش وهي تحمل دراجة هوائية على متنها رغم الدورية الوزارية من وزير الداخلية.

وقالت التنسيقية في منشور لها، انه رغم الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بعدم إستعمال سيارات الدولة إلا لأعمال إدارية فقط وعدم إستعمالها أيام العطل ونهاية الأسبوع إلا أن بعض المستشارين لأحد المجالس الجماعية لم يعيروا اي إهتمام أو أي إعتبار وتجاهلوا هذه الدورية من طرف وزير الداخلية والتي لم تمر عليها سوى ستة أيام بتعميمها على جل الإدارات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، في هذا الشأن، أبى أحد المستشارين بمدينة مراكش بإستعمال سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع وهو يتجول بسيارة الدولة قرب باب دكالة غير بعيد عن شارع الحسن الثاني وغير مبالي بأي تعليمات من طرف دورية وزير الداخلية ناهيك عن حمله لدراجة هوائية في سيارة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لاغير وهو مايبين حالة التسيب التي أصبحت تعرفه حضيرة السيارات التابعة للدولة وخصوصا للمجالس الجماعية التي لاتكثرت لا بتعليمات السادة الولاة وعمال الأقاليم ولا بتعليمات وزير الداخلية..!

وتساءلت التنسيقية، هل أصبح بعض المستشارين فوق القانون لا تعنيهم اي مراسلات وزارية كيفما كانت..!!؟ أم أن السلطات سوف تتدخل لردع مثل هذه المخالفات التي تبين عن عدم إحترام قرارات المسؤولين وإستهتارهم بالمال العام..!

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجّه قبل ايام دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات. واكدت

مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

استنكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، تجول سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية بكل أريحية بشوارع مراكش وهي تحمل دراجة هوائية على متنها رغم الدورية الوزارية من وزير الداخلية.

وقالت التنسيقية في منشور لها، انه رغم الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بعدم إستعمال سيارات الدولة إلا لأعمال إدارية فقط وعدم إستعمالها أيام العطل ونهاية الأسبوع إلا أن بعض المستشارين لأحد المجالس الجماعية لم يعيروا اي إهتمام أو أي إعتبار وتجاهلوا هذه الدورية من طرف وزير الداخلية والتي لم تمر عليها سوى ستة أيام بتعميمها على جل الإدارات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، في هذا الشأن، أبى أحد المستشارين بمدينة مراكش بإستعمال سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع وهو يتجول بسيارة الدولة قرب باب دكالة غير بعيد عن شارع الحسن الثاني وغير مبالي بأي تعليمات من طرف دورية وزير الداخلية ناهيك عن حمله لدراجة هوائية في سيارة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لاغير وهو مايبين حالة التسيب التي أصبحت تعرفه حضيرة السيارات التابعة للدولة وخصوصا للمجالس الجماعية التي لاتكثرت لا بتعليمات السادة الولاة وعمال الأقاليم ولا بتعليمات وزير الداخلية..!

وتساءلت التنسيقية، هل أصبح بعض المستشارين فوق القانون لا تعنيهم اي مراسلات وزارية كيفما كانت..!!؟ أم أن السلطات سوف تتدخل لردع مثل هذه المخالفات التي تبين عن عدم إحترام قرارات المسؤولين وإستهتارهم بالمال العام..!

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجّه قبل ايام دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات. واكدت

مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.



اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة